الطاقات المتجدّدة .. و الجديدة

تحدث الوزير الأول عبد المالك سلال في زيارته الأسبوع الجاري إلى عاصمة الأوراس باتنة، عن توجّه الدولة نحو إنتاج المزيد من الطاقات المتجدّدة كبديل عملي للتحرر التدريجي من طاقة المحروقات المكلفة و التي تستهلك بشكل مفرط و تترك آثارا جانبية مضرّة بالاقتصاد و البيئة.
و يستلزم هذا التحول الإستراتيجي في ترشيد استهلاك ثروة البترول و الغاز النافدة، دعم الدولة لاستثمارات عمومية و خاصة ضخمة لإنجاح هذا الخيار الحيوي و الخروج نهائيا من التبعية للمحروقات.
و هو خيار مستقبلي يراهن الخبراء العالميون على ملاءمته في الجزائر أكثر من أي بلد آخر في العالم، ذلك أن الجزائر هذا البلد القارة يملك من المخزونات الطبيعية و المالية ما يسمح له، بأن يتحوّل في ظرف قياسي إلى منتج عالمي للطاقات المتجدّدة بكلفة معقولة و في المتناول.
إن توجّه حكومة سلال نحو توليد الطاقات المتجدّدة بكميات كبيرة، هو في الحقيقة تنفيذ للسياسة الطاقوية الجديدة التي رسمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد الصدمة النفطية التي أصابت كبار المنتجين العالميين عام 2014، و أكدت للعالم ضرورة البحث عن بدائل جدية لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاديات المنهارة المبنية بنسبة كبيرة على التمويلات الصادرة عن الريع البترولي.
فقد أعطيت أوامر بمواصلة و تكثيف التنقيب عن الموارد من الغاز الطبيعي، واحترام مخططات تحسين طاقات إنتاج الحقول التي توجد في طور الاستغلال و مواصلة جهود ترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة
و إعادة تفعيل برنامج تطوير الطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في ماي 2015 و جعله أولوية وطنية.
و هي كلها أوامر عملية أعطيت في إطار مجلس مصغر خصّص للسياسة الوطنية للغاز و ترأسه شخصيا رئيس الجمهورية.
و يلاحظ أن مواصلة جهود ترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة، تشكل العمود الفقري للسياسة الطاقوية الجديدة، ذلك أن الفرد الجزائري يدفع أقل و يستهلك أكثر في مجال الطاقة، فمثلا ما يسدده من فواتير الغاز و الكهرباء و الوقود و حتى الماء لا يكفي حتى لتغطية كلفة النقل في الأنابيب الموصلة، فما بالنا بتغطية إنتاج الكلواط الواحد من الكهرباء
أو المتر المكعب من الماء الذي تتحمله ميزانية الدولة.
و بالتالي أصبح من الضروري الإقلاع تدريجيا عن هذا النهج التقليدي المكلف للدولة و المواطن في آن واحد،
و اعتماد خيار أقل كلفة و أكثر نظافة، من خلال اللجوء إلى تعميم الطاقة الشمسية على الأقل في المؤسسات العمومية كمرحلة أولى.
و هو ما يستدعي إطلاق مشاريع وطنية بشراكة أجنبية لإنتاج الطاقة الشمسية، وإعادة إحياء المشروع الشهير « ديزرتيك» الذي قيل أنه سيضيء أوروبا لوحده، أو خلق مشاريع مشابهة قادرة على استبدال الغاز كمصدر للطاقة، و جعل الطاقات المتجددة هدفا يجب بلوغه في أقرب الآجال.
هذا الهدف هو في متناول الجزائر التي أغناها الله بما تحت الأرض من معادن كثيرة و ثروات لا تنضب،
و أغناها أيضا بسماء واسعة تشرق فيها شمس وهاجة في وقت مبكر و تغرب في وقت متأخر أي بمعدل عشر ساعات في اليوم.
و يبدو أن مشروع الطاقات المتجدّدة الطموح، يصلح أيضا للتعميم على قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطني التي تحتاج فعلا إلى التحرر من الأنماط التقليدية و الذهنيات البائدة التي رهنت مصير المؤسسة العمومية و حرمتها من مزايا التسيير الحديث الذي تبحث عن منتوج مقبول لدى المستهلك بكلفة أقل.
و هو ما يعني بالضرورة أن الطاقات المتجدّدة التي تراهن عليها الجزائر للتحرر من ريع البترول، تحتاج إلى إطلاق طاقات جديدة أكثر توهجا من شمس الجزائر المشمسة، لتستوعب السياسة الطاقوية الجديدة التي وضعها رئيس الجمهورية و التي على أساسها سيعاد بناء الاقتصاد الوطني من جديد.