الجزائر مطالبة بالذهاب نحو الانتقال الطاقوي لتحضير مرحلة ما بعد النفط

أكد نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مصطفى مقيدش يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر مطالبة بالذهاب نحو انتقال طاقوي "بشكل سريع" من اجل التحضير لمرحلة ما بعد النفط.
و صرح السيد مقيدش خلال اليوم ال19 للطاقة الذي نظمته المدرسة الوطنية متعددة التقنيات أن "الوضعية الحالية تعد وضع بلد مصدر لمورد وحيد ليس لدينا أي تحكم في أسعاره لذلك فان لدينا هشاشة كبيرة لأنه ليست لدينا فسحة لتنويع" الموارد الطاقوية.
كما أشار إلى أن الجزائر مدعوة للتفكير في الخروج من الريع معتبرا أن البلاد مطالبة بتجسيد انتقال طاقوي نحو تنمية مستدامة على غرار عديد الدول التي تسعى لتحسين طريقة عيشها من خلال تقبل هذا الأفق "كلبنة قوية" للتنمية و تلبية احتياجات سكانها.
ومن اجل إنجاح هذا المسعى يجب على الجزائر أن تركز جهودها على اقتصاد الطاقة و ترشيد الاستهلاك و تطوير الطاقات المتجددة و اللجوء إلى الغاز الصخري لما تكون التكنولوجيا صديقة للبيئة و تكوين اليد العاملة.
و تابع هذا الإطار المسير السابق في شركة سوناطراك يقول أن البلد مدعو لتصور هذا الأفق كبديل عن المحروقات الاحفورية التي لن تكون قادرة على تلبية الاحتياجات الطاقوية المتزايدة على المدى الطويل.
و تشير إحدى السيناريوهات إلى أن السوق الجزائرية ستستهلك من الطاقة الأولية ما مقداره 5ر61 مليون طن = نفط في آفاق 2020 و 54ر91 مليون طن= نفط في 2030.
و يستنتج من الحصيلة التي قدمها نائب رئيس الكناس أن تحدي الجزائر يتمثل في إرساء صناعة حقيقية للطاقات المتجددة مضيفا أن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة المحين الذي صادقت عليه مؤخرا الحكومة يندرج في هذا الاطار.
كما أكد أن التعديلات المدرجة على هذا البرنامج الجديد ترمي إلى إنتاج 22000 ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من مصادر متجددة في آفاق 2030. و ترمي إلى إرساء معرفة أفضل بالإمكانيات الوطنية من الطاقات البديلة سيما طاقة الشمس والرياح بفضل الإجراءات التي تمت مباشرتها في هذا المجال.
و خلص ذات المتحدث أن تجسيد هذا البرنامج سيسمح باقتصاد 300 مليار م3 من الغاز الطبيعي الذي يعد الطاقة المستعملة حاليا في الجزائر لإنتاج الكهرباء مع العلم أن هذا الحجم من الغاز يمثل حوالي 8 مرات الاستهلاك الوطني من الغاز في سنة 2014.