توزيع قرارات استفادة من السكن الترقوي المدعم أشرف أمس والي الطارف محمد لبقى ، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل ، على توزيع قرارات الإستفادة من حصة 51 مسكنا من النمط الترقوي العمومي ببلدية بن مهيدي ، في عملية أولى من نوعها تخص هذا البرنامج . و في تصريح صحفي ، أقر الوالي عدم نجاح تجربة برنامج السكن الترقوي العمومي بالولاية لعدة أسباب منها، غياب الطلب والشروط المطلوبة للاستفادة ، كما أشار مدير مؤسسة الترقية العقارية لولاية الطارف إلى تسجيل عزوف كبير للمواطنين الراغبين في الإستفادة ،حيث تحصلت الولاية على برنامج قوامه 500مسكن شطر 2013من الوزارة الوصية ، لم ينجز منه غير 51 وحدة ببلدية بن مهيدي لنقص الطلب ، مضيفا أن مصالحه على أتم الاستعداد للاستجابة لكل طلبات الراغبين في الحصول على السكن الترقوي، خاصة مع توفر الوعاء العقاري عبر مختلف البلديات . وأعلن الوالي عن الشروع قريبا في توزيع حوالي 900 وحدة سكنية عبر دائرة بن مهيدي، تخص بلديتي الشط وبن مهيدي ، إلى جانب ذلك كشف المسؤول عن توزيع أزيد من 200وحدة سكنية موزعة بين الموجهة للقضاء على السكن الهش والسكن الاجتماعي الإيجاري عبر بلديات الشط ، بن مهيدي ، القالة ، الذرعان ،البسباس و بحيرة الطيور ، إلى جانب قرار منح أزيد من 5 آلاف استفادة مسبقة قبل نهاية السنة من الحصة السكنية الجاري إنجازها، بعد أن تجاوزت نسبة أشغالها 60بالمائة ، مردفا أن السنة المقبلة ستعرف توزيع أزيد من 12ألف وحدة سكنية . وتعهد الوالي أن يكون توزيع السكن منصفا وبكل شفافية تحقيقا للعدالة الإجتماعية ، مع مطالبته بإشراك المواطنين ولجان الأحياء في ضبط قوائم المستفيدين بداية من مرحلة التحقيقات الميدانية إلى غاية ضبط القوائم النهائية ،تجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية على حد تعبيره ، مشددا أن كل القوائم التي لا يشارك في إعدادها ممثلو المواطنين ستكون محل رفض ،كما أكد المسؤول أن تعليمات وجهت لرؤساء الدوائر من أجل الإلتزام بمقاييس توزيع السكن خصوصا ما تعلق بتطهير الملفات و احترام مبدأ الأولوية و أقدميه الطلبات وإشراك المواطنين في ضبط أسماء المستفيدين . وخلال زيارته لبلدية بن مهيدي قدمت للوالي شروحات حول مخطط شغل الأراضي رقم 3 الجديد المتربع على مساحة 20هكتارا ، والذي سيحتضن جملة من المشاريع السكنية، منها 2800وحدة سكنية ومرافق ، وقد خصصت مديرية التعمير والبناء مبلغ 40مليار سنتيم لتهيئة هذا المخطط بتزويده بكل الشبكات الضرورية ومختلف المشاريع الخدماتية.
