أكد وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، بأن الحكومة حريصة على توفير «شروط العمل الشفاف والموضوعي» لكافة بعثات الملاحظين القادمين إلى الجزائر لمتابعة ومعاينة الانتخابات التشريعية، وقال بأن جميع بعثات الملاحظين الممثلين عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذا الاتحاد الأوروبي وهيئة الأممالمتحدة ستنتشر عبر كافة التراب الوطني وستعمل بالتنسيق مع بعضها قال وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أول أمس، أن الجزائر حريصة على توفير «شروط العمل الشفاف والموضوعي» لكافة بعثات الملاحظين القادمين إلى الجزائر لمتابعة ومعاينة الانتخابات التشريعية ل 4 ماي القادم، وكشف عن وجود خلية عمل من مختلف القطاعات الوزارية تسهر على الاستجابة لطلباتهم. وأوضح لعمامرة، لدى استقباله لرئيس وفد ملاحظي الاتحاد الإفريقي محمد ديليتا ورئيس البعثة العربية سعيد أبو علي المتواجدين بالجزائر لمتابعة التشريعيات، أن الجزائر «تحرص على توفير شروط العمل لكافة الملاحظين وتسهر على أن يقوم هؤلاء بكل الاتصالات التي يرونها مناسبة مع الأطراف المشاركة في الانتخابات التشريعية من أحزاب و مترشحين أحرار ومجتمع مدني وإعلام وكذا عدد من مؤسسات الدولة». وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن جميع بعثات الملاحظين الممثلين عن الجامعة العربية الاتحاد الإفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأوروبي وكذا وهيئة الأممالمتحدة ستنتشر عبر كافة التراب الوطني وستعمل بالتنسيق مع بعضها في إطار العمل المتكامل وتضافر الجهود من خلال مقارنة الملاحظات التي تنجز على أرض الميدان، مؤكدا بأن «مؤسسات الدولة ستكون على أتم استعداد للإجابة عن أي تساؤل والقيام بأي عمل يطلبه الملاحظون». وأشار لعمامرة، أنه «توجد خلية عمل على مستوى الفنادق مكونة من مختلف القطاعات الوزارية التي تسهر على تنظيم التشريعيات ستستجيب لطلبات الوفود التي شرفتنا بحضورها».مؤكدا بأن جميع الملاحظين الدوليين «يملكون الخبرة والتجربة اللازمة للقيام بمهامهم»، موضحا بأن «بعضهم شارك في استحقاقات أن جميع بعثات الملاحظين الممثلين عن الجامعة العربية الاتحاد الإفريقي منظمة التعاون الإسلامي الاتحاد الأوروبي وهيئة الأممالمتحدة، ستنتشر عبر كافة التراب الوطني وستعمل بالتنسيق مع بعضها سابقة في الجزائر منذ 1995 ومنهم من شارك في استحقاقات في دول عربية وأجنبية». من جانبه، صرح رئيس وفد الجامعة العربية، سعيد أبو علي، أن هذه الأخيرة «شريكة في مثل هذه المناسبات والأعراس الانتخابية التي تسعى لتعزيز المسار الديمقراطي بالجزائر برعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة»، مشيرا إلى أن وفد الجامعة الذي يتكون من 120 ملاحظا أعد الترتيبات اللازمة لأداء مهمته، حيث سينتشر أعضاؤه في جميع الولايات ابتداء من صبيحة يوم الاقتراع ب»عزم وإصرار وشعور بالواجب في تدعيم هذه المسيرة الديمقراطية وما تحمله من أفق كبير وإشعاع بالأمل في كافة أرجاء الوطن العربي». وأكد رئيس بعثة الجامعة العربية، حرص وفد الملاحظين على القيام بدوره «في منتهى المهنية والموضوعية في تقييم مدى تطابق وتوافق الإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الانتخابية مع الإجراءات العملياتية لمختلف جوانب العملية الانتخابية. وأضاف» سنعد التقارير النهائية والملاحظات وفق المعايير الدولية التي نستخلص من خلالها العبر التي تسهم في تطوير العمل الديمقراطي العربي»، منوها في نفس الوقت بالتسهيلات التي قدمتها وزارة الخارجية والأجهزة المختصة في الجزائر لتمكين بعثة الجامعة من القيام بدورها على أكمل وجه. وبدوره صرح رئيس وفد الاتحاد الإفريقي محمد ديليتا، أو وفد الملاحظين الأفارقة يضم 150 ملاحظا لتغطية كافة التراب الوطني. وأضاف السيد ديليتا «أننا نتابع الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية بشأن التحضيرات الخاصة بهذا الاستحقاق في إطار التعديل الأخير للدستور» معربا في نفس السياق عن «الثقة تجاه تجربة الجزائر التي تتشارك مع عدة دول إفريقية وواثقون في أداء ملاحظي البعثة الإفريقية». من جانب آخر، أكد رئيس بعثة مراقبي الأممالمتحدة المكلفين بمتابعة الانتخابات التشريعية في الجزائر السيد ايسيكا سونا، أن «البعثة ليست عملية مراقبة الانتخابات بالمعنى التقليدي الكلمة بل هي مجموعة خبراء سيتابعون سير الاقتراع». وقال في تصريح للصحافة على هامش الاستقبال الذي خصه به وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة قائلا «لقد حملنا باسم الأمين العام، رسالة الأممالمتحدة إلى الجزائر حيث تنظم الانتخابات في أفضل الظروف الممكنة و نود أن نشكر الوزير على الدعوة التي وجهها إلى منظمة الأممالمتحدة قصد إرسال بعثة و هي مكونة من مجموعة خبراء و ليست عملية مراقبة بالمعنى التقليدي الكلمة «. و قال في السياق ذاته، أن بعثة الأممالمتحدة على اتصال مع جميع وفود المراقبين الموجودين بالجزائر و كذا مع الهيئات و المؤسسات المكلفة بالمسار الانتخابي قصد إعداد «تقرير مفصل للأمين العام للأمم المتحدة».
