وزيرة التربية نورية تعلن عن تدابير لمنع الغش في البكالوريا وتصرح

سنتخذ الإجراءات المناسبة في حق المهددين بمقاطعة امتحانات نهاية السنة
أكدت أمس، السبت، وزيرة التربية نورية بن غبريط من قسنطينة، بأن الوزارة ستتخذ الإجرءات المناسبة، بعد قرار بعض التنظيمات النقابية بمقاطعة امتحانات نهاية السنة الرسمية، كما أعلنت عن إطلاق نظام معلوماتي لتطوير القطاع وتحسين أداء المنظومة التربوية، مشيرة إلى أن جميع التدابير قد اتخذت بالتنسيق مع مختلف الوزارات للحد من الغش في امتحان البكالوريا.
وقالت نورية بن غبريط، في تعليق لها حول تهديدات بعض التنظيمات النقابية بمقاطعة امتحانات نهاية السنة في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المهنية، «فليفعلوا ما يشاؤون هم اتخذوا موقفا ونحن سنتخذ الإجراءات المناسبة»، مشيرة في تصريح لوسائل الإعلام، إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، قد اتخذت طيلة سنة كاملة جل الإجراءات الضرورية للحد من الغش في امتحانات الباكالوريا، وعلى التلاميذ احترام القوانين حتى لا يقعوا في المحظور، واصفة الموسم الدراسي الجاري بالهادئ وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على النتائج، بحسب تعبيرها.
وأوضحت الوزيرة، بأن كل الإجراءات، التي اتخذتها الوزارة تقوم على أسس قانونية وكل «بلبلة» تحدث ماهي إلا مجرد عدم أخذ بالإعتبار للتفسيرات التي تقدمها ، حيث ذكرت بأن القوانين الموجودة تنص على إعتماد الناجحين الإحتياطيين بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي فقط فيما بين فترة المسابقتين الأولى والثانية ، لكن في حال فتح مسابقة أخرى لابد من تنظيم امتحان خارجي، فمثلما تبرز بن غبريط، فإنه وفي طوري المتوسط والثانوي، فقد تم اللجوء إلى تنظيم مسابقة، بعد استفادة عدد كبير من المدرسين من التقاعد المسبق، وتم تقديم فرصة للأرضية التي كانت موجودة من قبل، في حين يتم توجيه المترشحين غير الواردة أسماؤهم إلى المسابقة، مشددة على ضرورة احترام القوانين، وما وصفته بقواعد اللعبة التي وضعت منذ البداية.
وذكرت عضوة الحكومة، بأن عدد خريجي المدارس العليا لا يتجاوز ستة آلاف مدرس، وهو رقم أدى بالوزارة إلى الإستنجاد بخريجي الجامعات وفتح مسابقات وطنية على غرار ما تم في السنة الماضية، التي تجاوز فيه عدد المناصب المفتوحة سقف 26 ألف، مشيرة إلى أن الوزارة تأمل إلى الإعتماد على خريجي المدارس العليا نظرا لتكوينهم النوعي، لكن كما قالت «شتان بين الأمل والواقع» ، مؤكدة بأن أزيد من 10 آلاف أستاذ جديد سيستفيدون من التكوين في شهر أوت المقبل، كما أن الوزارة حريصة على احترام القوانين وتطبيق الشفافية، باعتبار أن «الاستحقاق يعد مبدئنا الأساسي" لتحسين سياسة القطاع وإصلاح المنظومة التربوية.
وأعلنت بن غبريط، عن إطلاق نظام معلوماتي، يهدف لتطوير قطاع التربية لاسيما في مجال التحضير للإمتحانات الوطنية، حيث ذكرت بأنه تم الاجتماع مع إطارات الوزارة و مع المختصين في قطاع الإعلام الآلي لتطبيقه على أرض الواقع، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، بعد دخوله مرحلة التجريب خلال الثلاثي الجاري، وهو ما سينعكس بسببها إيجابيا على التلاميذ وموظفي القطاع، كما أشارت إلى إنشاء موقع لمعالجة شكاوى الموظفين، التي لم تحل على المستوى المحلي، قصد دراستها بدقة وإيجاد حلول نهائية لها.