بعد جدل حاد بين المنتخبين بشأن المحافظة على "ماغروفال"

تخفيض السعر الافتتاحي لكراء سوق البوليغون بثلاثة ملايير
قرر، أمس، المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة، تخفيض السعر الافتتاحي لدخول المزاد العلني الخاص بكراء سوق الجملة للخضر والفواكه إلى 5 ملايير سنتيم، في حين انتقد منتخبون «عدم احترام» المؤسسة المسيرة لمحطة المسافرين الشرقية للعقد المبرم معها، كما طالبوا بعدم وضع مدة قابلة للتجديد عند كراء ممتلكات البلدية بالمزاد.
وعرف الجزء الخاص بالمداولة المتعلقة بالمصادقة على تعديل دفتر الشروط الخاص بكراء سوق الجملة للخضر والفواكه بمنطقة النشاطات الرمال، خلال الدورة العادية للمجلس، جدلا حادا بين المنتخبين ورئيس بلدية قسنطينة والإداريين، التي شهدت نقاشا حول عدة نقاط، حيث ذكر المير بأن البلدية قررت خفض السعر الافتتاحي من ثمانية ملايير إلى خمسة، بعد أن أثبت السعر القديم عدم جدواه، إذ عُرض المرفق في المزاد ثلاث مرات، دون أن يتقدم مستثمر من أجل الحصول عليه، موضحا بأن السعر الجديد جاء بناء على اقتراح متعاملين في هذا المجال، في وقت تمسك فيه منتخبون، على غرار مندوب المندوبية البلدية سيدي راشد عبد الحكيم لفوالة ونائب المير المكلف بالنظافة عبد الغني مسعي، بأن تتم المحافظة على مؤسسة «ماغروفال» على أن يدفع المستفيد للبلدية 5 ملايير في السنة. ورفض منتخبون آخرون الأمر بشكل قاطع، على غرار مندوب سيدي مبروك نبيل بوصبع، الذي قال إن هذه المؤسسة لم تكن تدفع إلا مائتي مليون سنتيم في السنة، بالإضافة إلى أن ديونها كبيرة لدى البلدية، كما تساءل المنتخبون أيضا عن وضع السوق للكراء، دون إتمام عملية حل المؤسسة المسيرة وتصفيتها، في حين انتهت الفقرة الخاصة بسوق الجملة بالمصادقة على كراء السوق في المزاد العلني بالسعر المُخفض لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يتم الدفع المسبق من طرف المستفيد لسنة واحدة على الأقل، في حين رفض خمسة منتخبين آخرين المصادقة واقترحوا بأن تكون مدة الكراء لسنة واحدة، كما تحدثوا أيضا عن ضرورة المحافظة على عمال مؤسسة «ماغروفال»، محذرين من تبعات قيام المستثمر الخاص برفع سعر كراء المربعات.
وعرفت الدورة أيضا، نقاشا حول ممتلكات البلدية الأخرى، حيث وجه نائب المير المكلف بلجنة الشؤون الاجتماعية، الهاشمي معروف، انتقادات لاذعة للبلدية بسبب دفعها فاتورة المياه والكهرباء الخاصة بمحطة المسافرين الشرقية رغم أن مؤسسة «سوغرال» هي المكلفة بتسييرها، مشيرا إلى أن الأخيرة «دفعت ببعض أصحاب المحلات إلى الغلق بسبب قيامها برفع سعر الكراء»، في وقت يجب فيه حسبه أن يتم ترشيد النفقات، بالإضافة إلى أن الصيدلية الموجودة في المحطة غير موصولة بشبكة المياه والكهرباء، لكن المير دافع عن البلدية، مشيرا إلى أن منح المحطة للمؤسسة المذكورة تم بناء على عقد، فضلا عن أن المصادقة على ذلك تمت في دورة، نافيا أن تكون البلدية تقوم بدفع فواتير الماء والكهرباء.
وانتقد المنتخب عبد العالي عكاشة كراء ممتلكات البلدية بالمزاد، للمستثمرين الخواص بعقود قابلة للتجديد، على غرار الحظيرة ذات الطوابق التابعة للبلدية، التي قال إنها مستغلة من طرف نفس المستثمر، في حين رد عليه مدير الممتلكات للبلدية، بأن مدة الكراء الخاصة بهذا المرفق قد انقضت، وشارك نفس الشخص في المزاد العلني مرة ثانية وتحصل عليه مجددا، كما أضاف نفس المصدر بأن المستثمرين قد ينفرون من المشاركة في المزادات، إن لم يقدم لهم العرض ضمانات مسبقة بإمكانية أن يواصلوا العمل في نفس المرفق لمدة أخرى لتسييره بالشكل الأفضل، في حين عقب منتخبون آخرون، بأنه من الواجب أن يتم التثمين بحيث تتم المحافظة على فائدة البلدية بالدرجة الأولى، مضيفين بأنه كان ينبغي توجيه إعذارات لسوغرال بعد ما «لم تحترم العقد» على حد تعبيرهم.
وصادق أعضاء المجلس أيضا على قرار السماح لتجار سوق مساعيد عبد المجيد بحي الدقسي وتجار السوقين الجواريين بحي بوالصوف وزواغي بالتنازل عن حق الإيجار للغير، مع إمكانية تغيير النشاطات التجارية بما يتماشى مع متطلبات السوق، حيث ذكر منتخبون بأن المشكلة مسجلة في عدة أسواق ومحلات تابعة للبلدية، من ناحية قيام أكثر من شخص باستغلال محل واحد.