التنسيق والتعاون مرهون بالمواقف السياسية

الأحزاب المشكلة للبرلمان الجديد تشرع في ضبط تحالفاتها
بدأت معالم خارطة التحالفات داخل المجلس الشعبي الوطني المزمع تنصيبه رسميا غدا الثلاثاء تتضح، بعد أن شرعت الأحزاب المشكلة لهذه الهيئة في تحديد مجالات التنسيق والتعاون فيما بينها، في وقت أعلنت الأحزاب المدعمة لبرنامج الرئيس عن استعدادها لإبرام تحالف غير مشروط.ففي الوقت الذي أعلن فيه أمس حزب جبهة التحرير الوطني عن اسم مرشحه لرئاسة البرلمان الجديد، سارع التجمع الوطني الديمقراطي لإصدار بيان مؤيد لقرار الأفلان، ويعد هذا الإجراء وفق تأكيد العضو القيادي في الأرندي نوارة جعفر دليلا على استمرار التنسيق مع الحزب العتيد، إلى جانب تاج والحركة الشعبية الجزائرية، مستبعدة توسيع التحالف إلى أحزاب أخرى، نظرا للتشكيلة المتنوعة للمجلس الشعبي الوطني، الذي يضم أزيد من 30 حزبا سياسيا، إلى جانب كتلة الأحرار، وكذا صعوبة معرفة مواقف كل حزب واتجاهاته السياسة قبل انطلاق عمل الغرفة السفلى للبرلمان، لكنها بدت صريحة بالنسبة لأحزاب المعارضة التي يستحيل التوافق معها نظرا لتباين المواقف والخط السياسي، ولم يخف المصدر أن توزيع هياكل البرلمان مع الأفلان لن يكون أمرا هينا، رغم التوافق والتحالف، لأن كل حزب لديه طموحات لتوسيع تواجده داخل الهيئة التشريعية، بحسب عدد المقاعد التي فاز بها في الانتخابات.
وأكد من جانبه العضو القيادي في حزب تاج كمال ميدا أن التحالف سيكون مع الأحزاب الداعمة لبرنامج الرئيس، أي الأفلان والأرندي، موضحا أن اتصالات ستجري لاحقا مع الأحزاب المعنية لتنسيق العمل، فضلا عن التحضير لجلسة تنصيب البرلمان الجديد، موضحا أن التعاون مستقبلا سيكون من خلال تمرير مشاريع القوانين، فضلا عن الاتفاق على كيفية تقاسم هياكل البرلمان، أي اللجان التي يضمها، وكذا مناصب نواب الرئيس، مذكرا بان تاج الذي قرر المشاركة في الحكومة المقبلة، سينسق مع الأغلبية البرلمانية، باعتباره القوة الثالثة المدعمة لبرنامج رئيس الجمهورية. في حين أرجأت الحركة الشعبية الجزائرية فتح ملفات التحالفات قبل تنصيب المجلس، بحجة أنها منشغلة حاليا بتحضير النواب الجدد لأداء المهمة التي تنتظرهم، وكذا بالبناء الداخلي للحزب، وفق ما كشف عنه مصدر مسؤول.
وتظهر حركة مجتمع السلم على خلاف باقي الأحزاب المحسوبة على المعارضة أكثر استعدادا للتعاون مع جميع الكتل النيابية، عن طريق التنسيق الثنائي أو الجماعي، بغض النظر عن الخط السياسي للأحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية، لأن التحالف سيكون حول المواضيع وفق ما عبر عنه العضو القيادي في الحزب فاروق تيفور، مذكرا بأن حمس منذ أن نشأت وهي في تحالفات، مستبعدا في سياق متصل أن يتطور التعاون في البرلمان الجديد إلى تحالف، بل سيقتصر على توحيد المواقف في الملفات التي تخدم الصالح العام، دون أن يستهدف الأحزاب الإسلامية فقط، بدعوى أنها اختارت التحالفات التي تناسبها قبل أن تدخل الهيئة التشريعية.
وأرجأ تحالف النهضة من أجل العدالة والبناء من جهته ضبط الأطراف التي سينسق معها إلى غاية تنصيب المجلس الشعبي الوطني، واتضاح الرؤية ومعرفة من هم في المعارضة ومن هم خارجها، وبحسب رئيس حركة النهضة «محمد ذويبي» فإن تحالف الأحزاب الثلاثة مع التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان، سيكون امتدادا للتحالفات المبرمة في الساحة السياسية، أي أن التنسيق والتعاون سيوجه إلى الكتل المعارضة، عن طريق توحيد المبادرات، كإنشاء لجان تحقيق برلمانية والمبادرة بمشاريع القوانين، وتنسيق المواقف عند المصادقة على المشاريع التي تعرض على البرلمان، بحجة أن تحالف النهضة والعدالة والبناء يسعى لتحقيق الأهداف المشتركة مع الأحزاب التي تؤمن بالحريات السياسية والنقابية والإعلامية، وكذا دولة القانون والمؤسسات. وقالت من جهتها النائب عن حزب العمال للعهدة الثانية على التوالي نادية شويتم إن حزبها مستعد لتجاهل الاختلاف الإيديولوجي إذا ما رأى بأن الضرورة تحتم عليه عقد تحالفات مؤقتة لتمرير مشاريع القوانين، أو إحباط المشاريع التي يراها حزب العمال في غير صالح المواطن، بغض النظر عن الخط السياسي للأحزاب التي سيتم التعاون معها سواء كانت إسلامية أو غيرها، طالما أن الهدف هو خدمة الصالح العام، مؤكدة أن الاختلاف الإيديولوجي لا يعد عائقا أمام ممارسة النشاط النيابي أو التعامل مع التشكيلات الأخرى.