فيما أكد "المير" على دور مصالح الأمن في تطبيق الإجراء

تخصيص ثلاثة مواقع لتحويل التجار الفوضويين بمدينة أم البواقي
شرع، أمس، تجار الخضر و الفواكه ببلدية أم البواقي، في استغلال المواقع الثلاثة التي خصصت لهم من طرف القائمين على تسيير شؤون البلدية، و حددت مداولة المجلس البلدي المنتخب مستحقات تأجير مساحة ب15 مترا مربعا بمبلغ واحد مليون سنتيم، و بين "المير" في المقابل، بأن الفضل في التحاق التجار بالفضاءات المخصصة لهم، يرجع للدور الفعال الذي قام به عناصر الدرك و الشرطة، استجابة و تنفيذا لتسخيرات البلدية و الوصاية.
رئيس البلدية موسى خليل قال للنصر، بأن مصالحه خصصت المواقع الثلاثة لامتصاص التجارة الفوضوية عبر الشوارع و حواف الطرقات، و بين المتحدث، بأن سوق المواشي و محيطه خصص للتجار القادمين من مختلف البلديات المجاورة على غرار عين البيضاء و عين ببوش، أما بشارع 20 أوت المحاذي لمسجد أبي ذر الغفاري، فقد تم تخصيص أماكن للتجار بعد استقبال ممثلين عنهم و عن السكان، حيث التزم التجار باحترام الآداب العامة و عدم عرضهم للسلع أمام المسجد، على أن يتكفلوا بالنظافة يوميا، حيث قال "المير" في هذا السياق، بأن عدم التزامهم يؤدي للفسخ الفوري لقرار الاستغلال الذي يخص أيام شهر رمضان فقط، و كشف المتحدث، بأن سكان شارع 20 أوت كانوا معترضين بشدة على فكرة استغلال الشارع لعرض تجار الخضر لبضائعهم، غير أنه و بتدخل المجتمع المدني، وضعت الشروط السابقة التي التزم التجار باحترامها.
و خصصت البلدية موقعا ثالثا على مستوى السوق الجواري بطريق خنشلة، حيث التزم جل التجار و التحقوا به، و بين "المير"، بأن كل تاجر لا يدفع مستحقات استغلال الفضاءات الثلاثة الخاصة بحقوق الاستغلال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، و حددت حقوق الاستغلال بمبلغ واحد مليون سنتيم لمساحة قدرت ب15 مترا مربعا، و هو السعر الذي حدد في مداولة رسمية لأعضاء المجلس.
أحمد ذيب
فبرك سيناريو اعتداء لتمويه التحقيق
راعي غنم على رأس عصابة للمواشي ببريش
فصلت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، في واحدة من قضايا سرقة المواشي التي تستهدف موالين في كل مرة وبطرق مختلفة، حيث تبين هذه المرة بأن راعي غنم يعمل لدى موال كان يقود العصابة التي استولت على الأغنام التي يحرسها ، واتضح بأنه فبرك سيناريو محكم أحبطته تحريات الدرك، بطلبه من شريكيه الاعتداء عليه رفقة زوجته وأبنائه وتكبيلهم لإيهام المحققين بأنه ضحية في القضية. هيئة المحكمة أدانت راعي الغنم المسمى (ر.ص) 36 سنة المنحدر من مدينة البسباس ببسكرة، بمعية شريكيه المنحدرين من مدينة أم البواقي ويتعلق الأمر بكل من (م.ع.ا) 41 سنة و(ك.ع) 36 سنة، بعقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية ب100 مليون سنتيم لكل واحد من المتهمين وتعويض للضحية بمبلغ 230 مليون سنتيم من بينها 30 مليون سنتيم تعويضا عن الضرر المعنوي، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع العقوبة نفسها التي نطقت بها المحكمة، في حق المتهمين المتابعين بجرم جناية السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستحضار مركبة. حيثيات القضية ترجع إلى تاريخ السادس من شهر سبتمبر من السنة الماضية، عندما تقدم الراعي (ر.ص) من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريش، للتبليغ عن تعرض الخيمة التي يقطن بها بدوار الواسعة لعملية سطو، و تعرض القطيع الذي يحرسه ويعمل على رعيه بمحاذاة الخيمة لعملية سطو، من طرف مجهولين استعانوا بشاحنتين واستولوا على 97 رأسا من الماشية من إجمالي 147 رأسا يتشكل منها القطيع، و بين الراعي بأنه و أفراد عائلته تعرضوا للضرب المبرح و تم تكبيل أيديهم و جر زوجته من خارج الخيمة إلى داخلها، و توصلت معاينة عناصر الدرك الأولية إلى عدم وجود أية أثار عنف أو تكبيل على جسد الراعي. تحقيقات الدرك الوطني توصلت إلى وجود تناقض في تصريح الراعي الذي أبلغ الدرك من دون أن يخطر الموال الضحية المسمى (ت.م)، وهي التناقضات التي اتضحت من خلال تصريح زوجته المسماة (ر.ف) التي أكدت بأن الأشخاص الملثمين الذين انكشف اللثام عن أحدهم كانوا خمسة غير أن الزوج أكد بأنهم ثلاثة، وأنكر الراعي معرفته بالمتهمين الآخرين غير أن الزوجة والموال أكدا بأنهما اعتادا على رؤيتهما في محيط الخيمة، واتضح بأن الراعي عمل في وقت سابق عند والد المتهم الثالث (ك.ع) الذي هو صهر المتهم الثاني (م.ع.ا). التحقيقات بالاستناد لكشف المكالمات الهاتفية، بينت بأن المتهمين الثلاثة كانوا على اتصال فيما بينهم وخططوا لسرقة الضحية من خلال تسهيل الراعي لمهمتهم مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم، واشترط الراعي أن يتعرض هو وعائلاته للاعتداء دون أن تعلم زوجته التي تلقت لكمات وركلات وتعرضت للضرب المبرح، وجردت من أغراض متفرقة ومبلغ مالي قارب 10 ملايين سنتيم، وأنكر الثلاثة التهم المنسوبة إليهم مبينين بأنهم لم يتورطوا في السرقة ولم يخططوا لها، على خلاف الضحية الذي أكد بأن الراعي عمل لديه لفترة 5 أشهر فقط وظل بقية المتهمين يرتادان عليه قبيل وقوع عملية السطو.
أحمد ذيب
محكمة الجنايات أدانته بالحبس النافذ
أضرم النار في منازل أقاربه بسبب إرث
قضت نهاية الأسبوع المنقضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة المتهم بارتكاب جناية وضع النار عمدا في أماكن غير مسكونة، ويتعلق الأمر بالمسمى (إ.ع) 31 سنة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع الحجر القانوني على المتهم. القضية بشكلها المختصر ترجع لتاريخ 19 أوت من السنة الماضية، عندما دخل المتهم في نزاع مع مقربيه حول أحقيته ووالدته بقسمة من التركة، ليتطور النزاع لمشادات عنيفة على مستوى مشتة الذبابحية بدوار الكواهي بعين مليلة، قام خلالها المتهم بإضرام النار في 2200 ربطة تبن ليفر بعد مطاردته باتجاه سكنات فارغة للضحية الكهل المدعو (ع.ع)، أين أضرم النار كذلك في هاته السكنات، ليتقدم صاحب السكنات ومقربوه مالكو ربطات التبن بشكوى لفرقة الدرك بعين مليلة، التي أوقفت الجاني ليودع رهن الحبس. الجاني الذي سيمتثل اليوم الأحد في قضية ثانية تتعلق بجناية وضع النار عمدا في محاصيل زراعية، والتي تخص ربطات التبن التي أضرم فيها النار، اعترف بالخطأ الذي ارتكبه طالبا الصفح والعفو من هيئة المحكمة بعد أن صفح عنه الضحية الذي بين بأن سكناته كانت تحوي أغراضا يستعملها في السقي المحوري من أنابيب ومضخات وغيرها بقيمة مالية تجاوزت 30 مليون سنتيم.
أحمد ذيب
رصد لها غلاف مالي قارب 3 ملايير
انطلاق أشغال تجديد أرضية ملعب زرداني حسونة
انطلقت خلال الأيام القليلة المنقضية، أشغال تجديد أرضية ملعب زرداني حسونة بأم البواقي، في مشروع يأتي استجابة لطلبات إدارة فريق اتحاد الشاوية، و كذا في ظل الوضعية المزرية لأرضية الملعب الذي يحتضن أكبر عدد من الفرق الكروية التي تنشط فوقها، ما أدى إلى تدهورها، فيما ينتظر أن تنطلق أشغال أخرى لتهيئة شاملة داخل الملعب و خارجه.
رئيس بلدية أم البواقي موسى خليل و في تصريحه للنصر، قال بأن أشغال تجديد أرضية الملعب أسندت لمقاولة من بومرداس في مشروع رصد له غلاف مالي قارب 3 ملايير سنتيم، في إطار المخطط القطاعي للتنمية، و بين المتحدث بأن 3 مشاريع مبرمجة في الأفق القريب، الأول يتعلق بتهيئة المحيط الخارجي للملعب، و الثاني موجه لتهيئة كبرى داخل الملعب من تجديد الإنارة بنوعية رفيعة و صيانة المرشات و دورات المياه و المدرجات و الغرفة المخصصة للصحافة، إضافة إلى مشروع تقوية الطاقة الكهربائية داخل الملعب، و هو الملف الذي تكفل به الوالي، حسب محدثنا.
و بخصوص الأكشاك التي منحت لأصحابها أسفل مدرجات الملعب، أوضح "المير" بأن المستفيدين منها لم ينطلقوا في استغلالها، و بأن البلدية ستوجه لهم إعذارات تدعوهم من خلالها للشروع في استغلال المحلات أو فسخ العقود معهم.