الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة

تأجيل محاكمة مير ابن زياد السابق و عدد من المسؤولين
أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة، أول أمس الخميس، النظر للمرة الثانية على التوالي في القضية المتابع فيها رئيس المجلس الشعبي لابن زياد السابق، وعدد من المسؤولين وذلك إلى تاريخ 8 جوان. ومن المرتقب أن يمثل الخميس المقبل مير بلدية ابن زياد السابق «ف.ب» أمام الغرفة الجزائية عقب الاستئناف في الحكم الصادر عن محكمة زيغود يوسف بقسنطينة بتاريخ 14 فيفري الماضي، والقاضي بإدانته بجنحتي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، إلى جانب كل من الكاتب العام السابق للبلدية «ح.ز» ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية «م.خ» المدانين بجنحة تبديد أموال عمومية مع عقابهما بسنتين حبسا نافذا، فضلا على إدانة المنتخب والعضو باللجنة الاقتصادية والمالية «س.ك» بجنحة استغلال الوظيفة للحصول على مزايا غير مستحقة ومعاقبته بسنتين سجنا نافذا. وتعرف المحاكمة المقبلة إعادة النظر في التهم الموجهة للمسؤولين السابقين ببلدية ابن زياد والمتعلقة أساسا بطريقة توزيع قفة رمضان لسنة 2012، حيث بينت تحقيقات أجراها عناصر فصيلة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني، أن القائمة حملت أسماء متوفين، إلى جانب أشخاص تكرر ذكرهم عدة مرات، كما أن المستفيدين لم يقوموا بالإمضاء على محاضر استلامهم للإعانات، وهو ما يعني أنه لا وجود لدليل مادي يثبت أن القفف قد سلمت لمستحقيها، وهي التهم التي نفاها المير وكذا رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية لدى مثولهما أمام محكمة زيغود يوسف، وأكد الجميع أن القوائم تخضع كل سنة لعملية تطهير، وأن التحقيقات شملت القوائم القديمة دون الجديدة، فيما تم الاستغناء عن إمضاء المستفيدين تنفيذا لتعليمة وزارية تقضي بتخفيف الإجراءات على المستفيدين. كما ستتطرق المحاكمة أيضا إلى قضية تمويل إحدى الجمعيات الرياضية ببلدية ابن زياد، وذلك بمنحها أموال كراء الملعب البلدي نقدا مقابل وصولات، دون الاعتماد على الإجراء الروتيني والذي يقضي بحتمية أن تحصل كل الجمعيات على إعانة ضمن الميزانية السنوية أو الإضافية، أما القضية الثالثة والتي شملها تحقيق عناصر الدرك الوطني وكانت محل نقاش أمام محكمة الجنح بزيغود، فتتعلق بتأجير مخزن لأحد الخواص بين سنوات 2006 إلى غاية 2015، إلى جانب التدقيق في عقد تموين البلدية بالأدوات المكتبية بالتراضي البسيط، وذلك من مكتبة يملكها العضو في اللجنة المالية والاقتصادية.
يذكر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة زيغود يوسف كان قد التمس تسليط عقوبة السجن النافذ ل 12 سنة في حق المير السابق وغرامة مالية قدرها مليون دينار، و7 سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتهمين.