الدوحة ترفض الاتهامات وفرض الوصاية

دول عربية و خليجية تقطع علاقاتها مع قطر
أعلنت كل من مصر والسعودية و البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة،و اليمن و حكومة شرق ليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر التي اتهمتها البلدان العربية الأربعة ب "دعم الإرهاب و التدخل في شؤونها الداخلية"، و هي الاتهامات التي رفضتها الدوحة، معتبرة أن الإجراءات المتخذة من قبل هذه الدول الأربع "غير مبررة" و تقوم على ادعاءات "لا أساس لها من الصحة، و أن الهدف منها فرض الوصاية على قطر وهو ما يمثل انتهاكا لسيادتها ".
وقامت الدول الأربع في خضم هذه الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة، بسحب بعثاتها الدبلوماسية من الدوحة، و حددت مهلة 48 ساعة كمهلة للدبلوماسيين القطريين و 14 يوما لمغادرة أراضيها وإغلاق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر . كما أعلنت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية إنهاء مشاركة القوات المسلحة القطرية في العمليات العسكرية في اليمن.
وأوضحت السعودية في بيان أصدرته أمس الاثنين أن قراراتها بقطع العلاقات وإغلاق المنافذ أمام قطر هو"من أجل حماية الأمن الوطني من ما اسمته ب"مخاطر الإرهاب والتطرف".
وقالت السلطات السعودية أن القرار جاء "نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا طوال السنوات الماضية بهدف المساس بالسيادة الوطنية لاحتضانها لجماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة ومنها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمي داعش والقاعدة والترويج لأدبياتها عبر وسائل إعلامها بشكل دائم وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار المنطقة وتأجيج الفتنة كما اتضح ايضا دعمها للحوثيين حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن".
و ذكرت دولة الإمارات في تبريرها لموقفها، بأن قرار قطع علاقاتها مع قطر جاء "بناء على استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات لهذا تقرر اتخاذ الإجراءات الضرورية لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة والشعب القطري خاصة".
من جهتها، بررت البحرين قرارها قطع العلاقات مع قطر ب"استمرار الدوحة في دعم الإرهاب على جميع المستويات والعمل على إسقاط النظام الشرعي في البحرين والمضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة و القيام بنشر الفوضى في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي...". أما مصر، فقد أعلنت أن قرار قطع العلاقات يأتي "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيمي القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها".و انتهجت كل من اليمن و جزر الملديف نفس المنهج.
و في تسارع للأحداث، أعلنت الحكومة اليمنية أيضا أمس، قطع العلاقات مع قطر، متهمة الدوحة بدعم الجماعات المتطرفة في اليمن، ما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية.
كا أشارت الحكومة إلى تأييدها للخطوات التي اتخذتها قيادة التحالف العربي بإنهاء مشاركة القوات القطرية، لافتة إلى أنها على ثقة بأن "الأشقاء في التحالف سيستمرون في بذل جهودهم كافة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني، واستعادة سيادة الدولة اليمنية من الانقلابيين والاستمرار في محاربة الإرهاب على كافة الأراضي اليمنية".
كما أعلن السفير الليبي في الرياض، أمس الاثنين، بأن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أعلنقطع العلاقات مع قطر وسحب السفير.
وفي وقت سابق، أعلنت حكومة شرق ليبيا، قطع علاقاتها مع دولة قطر، بسبب سجلها في البلاد، منذ الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي.
وقال محمد الدايري، وزير الخارجية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب والتي تتخذ من البيضاء في شرق ليبيا مقراً لها، إن "بلاده قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر، تضامناً مع أشقائنا في مملكة البحرين و السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية".
ورحب بيان صدر عن لجنة شؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي بإعلان رئاسة المجلس والحكومة المؤقتة قطع العلاقات مع قطر بسبب دعمها للجماعات الإرهابية "بكافة أنواع الدعم وعلى كل المستويات.. واحتضان العديدين منهم في الدوحة وإتاحة المنابر الدعوية والإعلامية لهم"، بحسب البيان.
قطر ترفض الاتهامات و تؤكد التزامها بميثاق مجلس التعاون الخليجي
وفي أول رد فعل لها، أعربت الخارجية القطرية في بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية أمس، عن أسفها لقرار قطع العلاقات، مؤكدة أن الإجراءات التي تلته "غير مبررة" و اعتبرت أن قرار قطع العلاقات "قائم على مزاعم وإدعاءات لا أساس لها من الصحة".
وأعربت قطر بصورة منفصلة عن أسفها على قرار السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات، مشيرة إلى أن الدول الثلاث "لم تجد في هذه المرحلة أهم من التعرض لقطر. و أنه لا وجود لمبررات شرعية للإجراءات المتخذة بالتنسيق مع مصر والتي الهدف منها فرض الوصاية على قطر وهذا انتهاك لسيادتها وأمر مرفوض قطعيا".
وأشار بيان للخارجية القطرية الى أن دولة قطر "عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه وتحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية و تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف" مؤكدا انه "من الواضح أن الحملة الإعلامية فشلت في إقناع الرأي العام في المنطقة وفي دول الخليج بشكل خاص وهذا ما يفسر التصعيد المتواصل".
وفي ختام البيان أعربت الخارجية القطرية عن أسفها من أن "الدول الثلاث لم تجد في هذه المرحلة الخطيرة تحديا أكثر أهمية ومصيرية لشعوبها من التعرض لدولة قطر ومحاولة إلحاق الأذى بها".
من جانبها تسعى الأردن إلى البقاء على الحياد بدعوة قادة دول الخليج إلى التغلب على أية خلافات بينهم ، غير أن بعض المصادر الاعلامية أشارت إلى أن الأردن "تتعرض إلى ضغوطات لإتخاذ إجراء ضد قطر". ق و/ وكالات