وسط تخوفات من تأجيل العملية: مطالب بتوزيع 6 آلاف سكن ببلدية عنابة في آجالها

عبر مواطنون و جمعيات أحياء بوسط مدينة عنابة، عن مخاوفهم من إمكانية تأجيل توزيع 6 آلاف وحدة سكنية اجتماعية إلى إشعار آخر، بعد أن برمجت مطلع الشهر الجاري، خاصة بعد مغادرة الوالي يوسف شرفة لمبنى الولاية بعد ترقيته إلى منصب وزير في التعديل الحكومي الأخير.
و دعت بعض الجمعيات، السلطات المحلية إلى الالتزام بخريطة الطريق التي رسمها الوالي السابق قبل مغادرته، فيما يتعلق بالإفراج عن قوائم المستفيدين بعد سنوات من الانتظار، و كان مقررا الإفراج عن قوائم المستفيدين بداية شهر مارس الماضي، بعد إنهاء لجان السكن تحقيقاتها الميدانية، اعتمادا على الملفات المودعة لدى مصالح الدائرة، حيث شملت العملية دراسة وضعية أكثر من 15 ألف عائلة، و تشمل الحصة السكنية المبرمج توزيعها، القاطنين بالبيوت الهشة و القصديرية، و الأحياء العتيقة و التوسعة على العائلات التي تقطن في شقة واحدة، و تعطي الدولة ،استنادا لمصادرنا، الصلاحيات لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية في عملية التوزيع، وتكون فيها وزارة السكن المرافق للعملية بتسجيل المفاتيح واستكمال الإجراءات الإدارية.
واستنادا لمصادرنا، فقد برمجت مصالح دائرة عنابة بالتنسيق مع ديوان الترقية و التسيير العقاري، ترحيل المستفيدين إلى سكناتهم مباشرة بعد الإعلان عن القوائم، عكس العمليات السابقة التي تأتي فيها عملية إعادة الإسكان بعد قرابة عامين من إشهار أسماء المستفيدين، حيث توجد أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية جاهزة لتسليم المفاتيح بالمدينة الجديدة ذراع الريش، بالإضافة إلى سكنات عدل مبرمج توزيعها الشهر الجاري.
و كانت السلطات المحلية تسابق الزمن لتوفير الضرورية، و ربطت توزيع السكنات خلال الأشهر الأخيرة، باستكمال أشغال توصيل شبكات الطاقة و الماء، و إنجاز المرافق العمومية بالأقطاب العمرانية الجديدة، لتكون قابلة للسكن دون نقائص، حيث تعمل المصالح المعنية على استلام سكناتها بكامل التجهيزات، تفاديا لاحتجاج المواطنين على النقائص المسجلة، بسبب تماطل أصحاب المقاولات في استكمال الأشغال الملحقة .
و قد برمجت مصالح ولاية عنابة خلال العام الجاري، توزيع 15 ألف وحدة سكنية منها 6 آلاف وحدة سكنية بالمدينة الجديدة ذراع الريش، و التي تعرف حاليا إنجاز 25 ألف سكن، و تحصي ولاية عنابة من خلال المشاريع المسجلة 35 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز، 27 ألفا منها موجهة للقضاء على البنايات الهشة و القصديرية، و 8000 وحدة تابعة لوكالة عدل، لكن هذا الرقم استنادا لمصادرنا لا يلبي حجم الطلب. حسين دريدح