فيما تتواصل ظاهرة النحر العشوائي للعِجلات

انتشار واسع للحوم المذابح غير الشرعية بالأسواق
لم تتخلص مدينة قسنطينة من ظاهرة الذبح العشوائي و بيع اللحوم غير المراقبة، رغم الحملة الكبرى التي أطلقتها السلطات الولائية للقضاء على «امبراطورية» وادي الحد، فيما بات الذبح غير الشرعي للأبقار الحلوب «الريخات» و بيع لحومها في الأسواق و القصابات، يهدد بزوال هذه الثروة.
و رغم قيام السلطات الولائية بحملة كبرى بحي الإخوة عباس قبل أشهر، و هدم جل المذابح غير الشرعية و حجز المئات من الكيلوغرامات من اللحوم و الأحشاء غير الصالحة، إلا أن غالبية محلات الجزارة و طاولات بيع الشواء، مازلت تسوق لحوما غير مراقبة و غير صحية، حيث ذكرت مصادر مسؤولة بأن أحياء مثل جنان الزيتون و عوينة الفول و كذا السويقة و سيدي مسيد، فضلا عن حواف وادي الرمال و بومرزق، تعد مصدرا و خزانا لهذه اللحوم، حيث تم إغراق الأسواق بها و باتت مقصدا أولا للجزارين و أصحاب طاولات بيع الشواء، التي انتشرت كالفطريات خلال شهر رمضان، و هو الأمر الذي وقفنا عليه بشارع قايدي عبد الله "عوينة الفول".
و ما يلاحظ أيضا عبر مختلف القصابات بأسواق قسنطينة و المدينة الجديدة علي منجلي، هو قيام غالبية الجزارين بعرض لحوم العِجلة أو «الريخة» ذات اللون الوردي الفاتح، للبيع دون أي حسيب أو رقيب، حيث لا يجدون حرجا في بيعها للزبائن رغم أن هذه العملية مخالفة للقوانين، متحججين بعزوف الزبائن عن شراء لحم العجل و رغبتهم في استهلاك اللحم من «النوعية الرفعية» و بأسعار تنافسية تتراوح فيما بين 900 و 1300 دينار. و قد عرف الطلب على رؤوس الأبقار خصوصا الأنثى منها، تزايدا كبيرا خلال شهر رمضان، و هو ما قد يجعلها مهددة بالزوال في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، في ظل تفضيلها من طرف المستهلكين، فيما أكد الأمين العام للإتحاد الولائي للفلاحين بأن ذبح الأنثى أو الريخة يُعد جريمة في حق الإقصاد الوطني.
و أوضح سليمان عوان بأن المربين الفوضويين هم من يغذون و يمولون الأسواق بالعِجلات، فضلا عن بعض المربين النظاميين، حيث ذكر بأنه من المفروض أن تتكاثر هذه الحيوانات لزيادة عدد رؤوس الأبقار و توفير الحليب، مشيرا إلى أن النوع الذي يسمى "الجينيس" يتم استيراده من دول أجنبية بالعملة الصعبة بما يعادل مبلغ ثلاثين مليون سنتيم للعِجلة الواحدة، في وقت يتم فيه توجيهها إلى الذبح بطرق غير شرعية تعاقب عليها القوانين، مشيرا إلى أنها تذبح خارج المذابح النظامية، ما قد يهدد السلامة الصحية للمستهلكين، كما أكد بأن المسؤولية تقع على عاتق بياطرة مديرية الفلاحة و كذا مصالح مديرية التجارة.
جدير بالذكر أننا حاولنا الإتصال بمدير الفلاحة للحصول على توضيحات منه، لكن تعذر علينا ذلك.