يُشرع في مناقشته الأحد القادم

مخطط عمل الحكومة يودع اليوم لدى الغرفة السفلى
تودع الحكومة اليوم مشروع مخطط عملها لدى الغرفة السفلى للبرلمان، على أن يوزع بعد ذلك هذا الأسبوع على النواب للإطلاع عليه ودراسته قبل جلسة المناقشة العلنية التي ستبدأ الأحد المقبل.
أكد مصدر برلماني مطلع من المجلس الشعبي الوطني أن الحكومة ستودع اليوم بصفة رسمية مشروع مخطط عملها لدى مكتب المجلس، على أن يوزعه هذا الأخير على الكتل البرلمانية والنواب خلال هذا الأسبوع من أجل الاطلاع عليه ودراسته، قبل أن يحال على الجلسة العامة العلنية للمناقشة المقررة الأحد القادم 18 من شهر جوان الجاري.
وقبل هذا سيعرض مخطط عمل الحكومة في مجلس الوزراء أيضا هذا الأسبوع كما هو مرتقب، حسب ما ينص عليه الدستور في هذا المجال، حيث وحسب المادة 93 من الدستور فإن الحكومة تعد مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء الذي سيصادق عليه، وهذا بعدما يكون قد نوقش في اجتماع مجلس الحكومة، وبعدها تأتي مرحلة البرلمان، حيث يعرض على الغرفة السفلى ثم الغرفة الأولى وبعد نشره في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ مباشرة.
ويأتي إيداع مخطط عمل الحكومة لدى المجلس الشعبي الوطني بعد أن أتم هذا الأخير انتخاب هياكله في بداية الفترة التشريعية الجديدة، وسينصب المجلس هذا الأسبوع جميع الهياكل من نواب للرئيس ورؤساء اللجان، ومعروف أن مخطط عمل الحكومة يوزع فقط على النواب للإطلاع عليه وتسجل الملاحظات ثم يعرض للمناقشة العامة في الجلسة العلنية ولا يمر أو يودع لدى أي لجنة كما هي الحال بالنسبة للقوانين الأخرى.
وتتمثل أم المحاور والأولويات في مخطط عمل حكومة الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون أساسا في حماية الاقتصاد الوطني وتنويعه للخروج من التبعية العمياء للمحروقات، و ترشيد النفقات العمومية، والواردات في هذا الظرف الصعب المتميز بالأزمة المالية الناتجة عن تراجع مداخيل المحروقات، والحفاظ في نفس الوقت عن القدرة الشرائية للمواطن البسيط و على الطابع التضامني والاجتماعي للدولة.
كما تقف أمام حكومة تبون أيضا ملفات أخرى على قدر كبير من الأهمية والحساسية في مقدمتها ملف السكن الذي يعتبر ملفا اجتماعيا بامتياز، وهو من المحاور الأساسية في برنامج رئيس الجمهورية، وقد تعهد عبد المجيد تبون منذ أن كان وزيرا للسكن والعمران والمدينة، وبعد أن تسلم رئاسة الوزراء بضرورة إتمام تنفيذ البرامج السكنية المسطرة، ومنح سكن لكل من هو بحاجة إليه، والانتهاء من هذه المسألة نهائيا بحلول سنة 2019، خاصة بعدما دفعت السلطات العمومية قبل أيام فقط كافة مستحقات شركات الانجاز.وفضلا عن الملفات المذكورة سلفا ستكون أمام الحكومة الجديدة أيضا ملفات مواصلة برامج التربية والتعليم والصحة العمومية، وأيضا بعث ملف الاستثمار الوطني العمومي والخاص وبعث نسيج صناعي وطني متكامل.