عرض خطة عمل الحكومة على النواب قريبا

بعد اجتماع مجلسها الإثنين الماضي

من المقرر أن تعرض الحكومة خطة عمل لها على نواب المجلس الشعبي قريبا، بعد أن كانت عقدت أول اجتماع للحكومة الجديدة الإثنين 29 ماي الماضي، حيث ينصب جهد الجهاز التنفيذي في عرض مخططه على برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي في ظل الوضع المالي الهش الذي تعيشه البلاد.
امتثالا للدستور الجديد، فإنه من صلاحيات الوزير الأول تقديم مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، فيما يجري المجلس لهذا الغرض مناقشة عامة، وهي أول مواجهة بين النواب المنتخبين في الرابع ماي المنصرم والحكومة الجديدة.
ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وبعدها يقدم عرضا حول نفس المخطط أمام أعضاء مجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. كما يمكن له إصدار لائحة، حسب ما تنص عليه المادة 94 من الدستور.
كما تحدد المادة 99 صلاحيات الوزير الأول، المتمثلة في توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وترؤس اجتماعات الحكومة وتوقيع المراسيم التنفيذية، كما يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السهر على حسن سير الإدارة العمومية. وفي تصريح له عقب استلام مهامه، قال تبون إن مخطط عمل حكومته سيعرض قريبا أمام ممثلي الشعب في الغرفة السفلى، ثم في الغرفة العليا للبرلمان.
ويأتي ذلك، بعد صدور العدد الأخير من الجريدة الرسمية متضمنا قرارات رئاسية تتعلق بإنهاء مهام الوزير الأول عبد المالك سلال، وقرار تعيين عبد المجيد تبّون خلفا له، كما جاءت فيها التشكيلة الاسمية لأعضاء الحكومة الجديدة. وباشر عدة وزراء جولات ميدانية كما هو الحال لوزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان الذي قام بزيارة عمل وتفقد مفاجئة لمشاريع ميترو الجزائر على غرار توسعة خطي ساحة الشهداء ومطار الجزائر الدولي هواري بومدين.
ويسيطر هاجس مواجهة الأزمة النفطية وإصلاح الوضع الاقتصادي الحالي على توجه الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون، حيث أكد أن تقليص الواردات سيبقى من أولويات القطاع مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.