مصدر حكومي يستبعد إمكانية استعادة المركب من الشريك الهندي في الوقت الحالي

ملف "ارسيلور ميطال" على طاولة اجتماع مجلس الاستثمار اليوم
يفتح المجلس الوطني للاستثمار في اجتماعه اليوم، برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، ملف مركب "ارسيلور ميطال" عنابة، وذلك أيام قليلة بعد الإضراب الذي شنه عمال المركب، نهاية ماي الفارط، قبل أن يتم الاتفاق مع إدارة الشركة على رفع الأجور، وسيتم خلال الاجتماع، استعراض وضعية المجمع، ومدى التزام الشريك الهندي، بالشروط الواردة في اتفاق الشراكة الموقع مع الحكومة في إطار التنازل عن المركب.
أيام قليلة عقب الإضراب الذي شل مركب "ارسيلور ميطال" عنابة، يدرس المجلس الوطني للاستثمار، في اجتماعه المقرر اليوم، تقريرا يتعلق بوضعية المركب، وذلك على ضوء التقييم الذي أنجزته وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، بحيث من المنتظر أن يعرض الوزير محمد بن مرادي، خلال الاجتماع، وضعية المركب ومستوى الإنتاج، ودراسة الحلول المقترحة.
وأشار مصدر مسؤول "للنصر" بان الحكومة لا تنوى في الوقت الحالي استعادة المركب، بسبب كلفته المالية الكبيرة، موضحا بان استعادة المركب "يعني ضخ الملايير لتطوير العتاد وتهيئة وتجديد بعض وسائل الإنتاج" وهو أمر غير مطروح في الوقت الحالي، مشيرا بان الحكومة قد تدرس خيارات أخرى لتمكين الشريك الهندي من تطوير مستويات الإنتاج، وإلزام المتعامل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عند إبرام اتفاق الشراكة، لا سيما تنفيذ مخطط استثماري لتطوير الإنتاج.
ويأتي الاجتماع، قبل انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بين إدارة الشركة والنقابة، حول بعض المطالب التي رفعها العمال، و في مقدمتها إعادة تأهيل الورشات و الوحدات الإنتاجية وإطلاق البرنامج الاستثماري الذي كانت قد سطرته الإدارة و الممتد من 2010 إلى 2014 والذي لا يتم تجسيده بعد، رغم إعلان إدارة الشركة منذ أكثر من عام اعتزامها إطلاق برنامج استثماري تتجاوز قيمته 700 مليون دولار، لمضاعفة إنتاج الصلب الخام في أفاق العام 2013. من خلال إعادة افتتاح الفرن العالي رقم 2 و بناء منشأة جديدة لإنتاج فحم الكوك.
كما أعلن مسؤول بمجمع أرسيلور ميتال، بداية العام الجاري، أن فرعها بالجزائر ''أرسيلور ميتال عنابة'' تعتزم إنتاج أكثر من مليون طن من الصلب الخام سنة 2011، بزيادة نسبتها 25 إلى 30 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية. وحسب موقع الصلب العربي، فإن إدارة الشركة وضعت إستراتيجية لتحقيق الزيادة في الإنتاج بالمقارنة مع السنة الماضية الذي حققت فيها إنتاجا يقل من 800 ألف طن من الصلب الخام، وأوضحت ذات المصادر أن المليون طن المعتزم إنتاجها يتألف من 500 ألف طن من المنتجات الطويلة الجاهزة وما يقرب من 400 ألف من المسطحات.
ورغم الإعلانات المتكررة التي أطلقتها إدارة الشركة الهندية، إلا أن الأوضاع على مستوى المركب، لا تزال تراوح مكانها، وتحدثت بعض الأطراف، بان إدارة المركب "تتعمد تعطيل تنفيذ البرنامج الاستثماري للحصول على مزايا من الحكومة". خاصة وان إدارة المركب أصبحت على قناعة "بان الحكومة لن تقدم على تأميم المركب وضمه للقطاع العمومي بالنظر إلى الكلفة المالية الكبيرة التي قد تكون الحكومة مجبرة على تحملها لرفع الإنتاج إلى مستوياته السابقة".
وكان الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد استبعد خلال الندوة الصحفية، التي عقدها عقب اجتماع الثلاثية، احتمال إلغاء الاتفاق الموقع مع الشريك الهندي، مشيرا بالمقابل إلا أن الحكومة ستحرص على تنفيذ بنود الاتفاق الذي يربط الحكومة مع الشريك الأجنبي، مبديا ارتياحه للاتفاق الموقع بين إدارة الشركة والنقابة بخصوص زيادة الأجور.
و قد تم الاتفاق على تمكين العمال من زيادة في الأجور على مراحل، بداية من جوان الجاري بنسبة 10 بالمائة بأثر رجعي منذ مطلع السنة الجارية، على أن تسوي الإدارة هذه الزيادة على فترات من جويلية إلى ديسمبر من هذه السنة و في حال ما تأزمت الأوضاع المالية للمركب فإن الطرفين سيعمدان إلى التوقيع على اتفاق لتسوية الوضعية العالقة للعمال خلال العام القادم.
كما تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لتمكين العمال من زيادة ثانية في الأجر القاعدي شهر ديسمبر المقبل، على أن تربط نسبة الزيادة بمستوى إنتاج الفولاذ السائل خلال الفترة الممتدة من شهر ماي إلى غاية نوفمبر من السنة الجارية، كما تم الاتفاق على منح زيادة ثالثة في الأجور بنسبة 2 بالمائة في أوائل شهر جويلية من السنة القادمة، وهي الزيادة المرهونة بمدى النجاح في بلوغ الأهداف المتفاوض بشأنها بين الطرفين. أنيس نواري