فيما شُرع في تطهير الشواطئ من التجارة الفوضوية

حملة لمنع مبيت المصطافين في المستودعات بالطارف
شرعت، أمس، مصالح الأمن المختصة بالطارف بالتنسيق مع مصالح التجارة و السياحة، في حملة واسعة لتطهير الشواطئ من الباعة الفوضويين القادمين من داخل الولاية و خارجها، و الذين احتلوا مساحات شاسعة من الشواطئ وصلت حد مزاحمة المصطافين، و عرقلة توقف السيارات، خاصة أصحاب طاولات الشواء، و عربات الإطعام السريع التي تبقى جلها تفتقر لأدنى شروط النظافة، و هو ما يهدد الصحة العمومية بالأمراض، و خصوصا خطر التسممات الغذائية.
و ذكر مصدر مسؤول، أن تحرك الجهات المعنية جاء في أعقاب الفوضى التي تعرفها الشواطئ المحلية، خاصة المسيدة، القالة القديمة، المرجان، العوينات، البطاح و الحناية التي غزتها التجارة الفوضوية بشكل كبير، بما أثار استياء المصطافين، حيث باتت هذه الشواطئ تعرض فيها شتى أنواع السلع لاسيما المأكولات و المواد الغذائية الحساسة، والمشروبات التي تفتقر لشروط التبريد، و هو ما تسبب في إصابات عديدة في أوساط المصطافين، و خاصة الأطفال بالإسهال و أوجاع على مستوى البطن، أثبتت التحاليل المخبرية، أن مصدرها تناول المصابين لمأكولات فاسدة، في الوقت الذي تزايدت فيه شكاوي المصطافين من نوعية المأكولات المعروضة بالشواطئ، في غياب الرقابة و مكاتب حفظ الصحة، خصوصا بالشواطئ الجبلية المعزولة التي تعرف تزايد ظاهرة التجارة الفوضوية، و التي تسببت في مناوشات مع الباعة المرخص لهم جراء ما يصفونه بالمنافسة غير الشريفة. وأشار المصدر، إلى أن الحملة أسفرت لحد الآن عن حجز 10 طاولات بيع المأكولات و الشواء، مع حجز حوالي 50 كلغ من اللحوم الحمراء و البيضاء و اللحوم المفرومة، إلى جانب إتلاف كميات من الإطعام، و حجز 32 كيسا من المشروبات كانت معروضة للبيع في شروط غير صحية، إضافة إلى حجز 3 عربات إطعام سريع ممولة في إطار برنامج أنساج بسبب عدم الحيازة على ترخيص قانوني لمزاولة النشاط، في حين تم تحرير محاضر ضد 7 من الباعة الفوضويين من أجل المتابعة القضائية .
من جهة أخرى، باشرت نفس المصالح حملة لمحاربة ظاهرة مبيت المصطافين في المستودعات أمام العجز المسجل في هياكل الاستقبال، و خاصة بمدينة القالة، أمام لجوء المصطافين إلى كراء مستودعات و سكنات في طور الإنجاز تنعدم بها أدنى شروط الإيواء، فيما لجأ البعض إلى المبيت في الشواطئ، و داخل مركباتهم، و حتى على الأرصفة، و هي الممارسات التي تبقى تؤثر سلبا على الفعل السياحي و تمس بأمن و سكينة المواطنين، خصوصا و أن هذا الفصل عادة ما يستغله بعض المنحرفين القادمين من ولايات أخرى لتنفيذ عملياتهم الإجرامية . كما قامت اللجنة المختلطة بغلق فندقين بسبب عدم احترام دفتر الشروط، مع التهديد بسحب رخص الاستغلال في حالة عدم رفع التحفظات والنقائص المسجلة في ظرف أسبوع، من ذلك تدني الخدمات و ظروف الاستقبال على غرار نقص المياه، تدهور حالة الغرف و الأفرشة، انتشار الزواحف، و انعدام أبسط المرافق الخدماتية التي يحتاجها الزبائن، فيما تم توجيه إعذارات ل 5 مؤسسات فندقية أخرى قصد دفعها دفتر الشروط قبل اتخاذ الإجراءات ضدها، في الوقت الذي تؤكد فيه المصالح المعنية، على أن أغلب الفنادق عبارة عن مراقد رغم إعادة تصنيفها مؤخرا، و هذا بسبب تدنى نوعية الإيواء و الخدمات، و عدم توفر المرافق المطلوبة قياسا بالأسعار المطبقة التي تبقى دون مستوى الخدمات المرجوة من قبل الزبائن.