أكد أنه لن يتم إقصاء أي سلك من المحادثات حول المنظومة الصحية

حزبلاوي يشدد على تغليب الشراكة و الحوار مع الشركاء الاجتماعيين
أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي ، أمس، الاثنين، على ضرورة تغليب الشراكة و الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ، مبرزا عدم إقصاء أي سلك من القطاع فيما يتعلق بالمحادثات حول المشاريع المستقبلية
للمنظومة الصحية.
و قال الوزير، لدى استقباله لرئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحةالعمومية الياس مرابط، «يجب أن يشارك كافة شركائنا في كل ما نقوم به وبهذا لن يتم إقصاء أي سلك من الصحة من المحادثات المتعلقة بالمشاريع المستقبلية للمنظومة الصحية» حسب ما أفاد به بيان للوزارة.وسمح هذا اللقاء والذي يدخل في إطار دورة لقاءات الوزير مع كافة الشركاء الاجتماعيين، «بتحديد وجهات النظر حول ضرورة وضع الطبيب العام في صلب عمليات تنظيم شبكات التكفل بالمريض فيما يتعلق بالعلاج القاعدي» ،وأشار نفس المصدر، إلى أن الطرفين درسا ضرورة ، مراجعة التكوين و دور الطبيب العام الذي سيكون الطبيب المرجعي في مركز تنظيم تقديم العلاج». والجدير بالذكر، كان وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، قد أكد على أن الحوار مع مجموع الشركاء الاجتماعيين، خيار استراتيجي للحكومة في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، موضحا أن التقدم المسجل سيعزز أكثر كما سيتم الحفاظ على المكتسبات وفي إطار سلسلة لقاءات الاتصال التي تجريها الوزارة مع مجموع الشركاء الاجتماعيين، كان الوزير قد استقبل أيضا رئيس النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية محمد يوسفي و الأمين العام للنقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي لوناس غاشي ، كما شكلت السياسة الصيدلانية، محور لقاء كان قد جمع وزير الصحة، برئيس الجمعية الوطنية للمنتجين الصيدلانيين رفيق مرسلي و سمح اللقاء بالتطرق إلى الخطوط العريضة للسياسة الصيدلانية، لا سيما في جوانبها المتعلقة بالإنتاج الصيدلاني و تطوير القدرات الوطنية في هذا المجال، كما استقبل مختار حزبلاوي، مؤخرا أيضا رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة لطفي بن بأحمد و رئيس النقابة الوطنية للصيادلة مسعود بلعمبري.
وللإشارة، كان الوزير الأول عبد المجيد تبون، قد ترأس اجتماعا وزاريا مشتركا حضره وزير المالية و وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و وزير العلاقات مع البرلمان ، وتمت خلال الاجتماع دراسة المسائل المتعلقة بإثراء مشروع القانون المتعلق بالصحة و الأجر و هوامش الربح للصيادلة الخواص وبخصوص النقطة الأولى، قرر الوزير الأول «تأجيل دراسة هذا الملف» ، وبخصوص مسألة هوامش الربح للصيادلة الخواص ، أعطى الوزير الأول تعليمات للأطراف المشاركة من أجل تشكيل لجنة تجمع الفاعلين المعنيين (وزارتي الصحة و العمل والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و النقابة الوطنية للصيادلة الخواص و المجلس الوطني لعمادة الصيادلة) لمناقشة كل النقاط العالقة و تقديم التوصيات».