تأهبا للانتخابات المحلية القادمة

الأحزاب في سباق ضد الساعة وتترقب استدعاء الهيئة الناخبة
دخلت الأحزاب السياسية في سباق مع الزمن لتحضير قوائمها للانتخابات المحلية المقبلة التي من المفترض ان تجري في شهر أكتوبر القادم أو نوفمبر حسب الآجال القانونية، في انتظار استدعاء الهيئة الناخبة رسميا من طرف رئيس الجمهورية.
وإذا كانت بعض الأحزاب قد شرعت فعلا في جمع ملفات المترشحين وحددت شروط الترشح، ووضعت رزنامة لإيداع ودراسة الملفات على مستوى هياكلها المحلية والوطنية فإن البعض الآخر لم ينطلق في العملية بعد، لأسباب متعددة.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني أول حزب سياسي يضع رزنامة خاصة لمناضليه وهياكله حول آجال استقبال ملفات المترشحين ودراستها، كما حدد المعايير الواجب توفرها في كل مترشح والتزاماته اتجاه الحزب ورئيس الحزب، وقد حددت قيادة الحزب العتيد الفترة بين الفاتح أوت الجاري والعشرين منه لإيداع ملفات المترشحين على مستوى القسمات، أما فترة دراسة الملفات على مستوى المحافظات فقد حددت بين 21 أوت و 07 سبتمبر، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي الدراسة و الاعتماد على مستوى الأمانة العامة للحزب فقد حددت بين 09 و 28 سبتمبر 2017.
أما التجمع الوطني الديمقراطي وحسب عضو مكتبه الوطني محمد قيجي فقد أعطى إشارة التحضير للمحليات لهياكله المحلية منذ دورة المجلس الوطني الأخيرة في جوان 10 جوان الماضي، حيث كانت هناك لائحة نظامية صادق عليها المجلس خصصت للانتخابات المحلية، ويضيف قيجي في تصريح للنصر أمس أن العملية شرع فيها على مستوى المكاتب البلدية، و القيادة الوطنية لا تتدخل في اختيار المترشحين، بل أن المكتب البلدي هو الذي سيبث في قائمة المترشحين على مستوى كل بلدية، ونفس الشيء بالنسبة للمكتب الولائي الذي سيبث في قائمة المترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الولائي.
وعموما يؤكد قيادي الأرندي أن الحزب جاهز للاستحقاق المقبل و هو ينتظر فقط استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية بشكل رسمي.
في مقابل هذا تبدو حركة مجتمع السلم متأخرة نوعا ما في التحضير للانتخابات المحلية، وهي مهتمة أكثر في الوقت الحالي بترسيخ الوحدة مع جبهة التغيير على المستويات الوطنية والمحلية، وقال مراد قرابة عضو المكتب التنفيذي الوطني أمس أن الحركة تحضر بجد للمحليات وتعتبرها من أولويات المرحلة الأولى من مسار الوحدة.
وعما إذا كانت المكاتب الولائية والبلدية قد شرعت في جمع واستلام ملفات المترشحين رد محدثنا بأن هذه العملية لم تنطلق بعد، وسيشرع فيها خلال الأسبوعين المقبلين على أبعد تقدير، وبالنسبة له فإن توحيد المكاتب في هذه المرحلة مهم جدا بالنسبة للحركة.
وبالنسبة لحسان فرلي المكلف بالإعلام بالأمانة الوطنية لجبهة القوى الاشتراكية فإن الحزب شرع في التحضير لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية منذ أن أعلن عن قرار المشاركة فيها، وقال في تصريح للنصر أمس أن العملية جارية على مستوى المكاتب البلدية، وقد عقدت هذه المكاتب نهاية الأسبوع جمعيات عامة لانتخاب لجان الترشيحات التي ستتكفل بجمع الملفات والنظر فيها.
كما أكد أن هذه المكاتب شرعت بالفعل في جمع ملفات المترشحين، مشددا على أن هذه الأخيرة سوف تدرس على مستوى المكاتب البلدية ، واختيار قائمة المترشحين سوف يتم على نفس المستوى أيضا، ولا تقوم الأمانة الوطنية سوى بالتأشير على هذه القوائم فقط بعد ذلك.
وقد وضعت قيادة الأفافاس آجالا لدراسة وجمع الملفات تنتهي حسب محدثنا بداية شهر سبتمبر المقبل لأن هناك آجال قانونية لابد على الحزب أن يلتزم بها.
من جهته أكد لخضر بن خلاف القيادي في جبهة العدالة والتنمية، أحد أطراف تحالف النهضة- العدالة والبناء يحضرون بشكل عادي للانتخابات المحلية، سواء على مستوى الجبهة أو على مستوى التحالف في انتظار عقد لقاء تنسيقي مع بقية أعضاء التحالف، وقال محدثنا أن جبهة العدالة والتنمية متمسكة بوثيقة إنشاء هذا التحالف وهي ترى أنه أكبر من الانتخابات بل هو ضرورة.
لكن مصادر أخرى قالت أن الصراع الواقع حاليا داخل حركة النهضة، والذي لم يتم الحسم فيه، عطل فعليا عقد اجتماع بين الأحزاب الثلاثة بخصوص المحليات، فيما لم يعد الوقت في صالح الأطراف الأخرى التي أعلنت على غرار جبهة العدالة والتنمية مشاركتها في المحليات المقبلة، وفي حال استمر الصراع داخل النهضة دون حسم فإن الطرفين الآخرين سيدخلان المحليات بشكل منفرد، وهو ما يحتم عليهما اللجوء إلى جمع التوقيعات المشترطة في القانون، وهذا يتطلب جهدا ووقتا كبيرا حسب مصادرنا.
ومعلوم أن الانتخابات المحلية تأخذ وقتا أطول وجهدا أكبر من الانتخابات التشريعية لذلك فإن الكثير من الأحزاب شرعت في التحضير والاستعداد لها منذ شهر جويلية المنصرم، خاصة على مستوى إعداد القوائم ودراستها، لأن الأحزاب مرتبطة بآجال قانونية عليها احترامها.
وفي انتظار استدعاء الهيئة الناخبة الذي سيكون ثلاثة أشهر قبل موعد إجراء الانتخابات فإن الأحزاب ملزمة حسب القانون بدفع قوائم مترشحيها لدى مديريات التنظيم والشؤون العامة 45 يوما قبل يوم الاقتراع.