أحزاب ترحب وتلتزم بدعم الحكومة وبرنامج الرئيس

رحبت أحزاب الموالاة بتعيين السيد،أحمد أويحيى، وزيرا أول من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس خلفا لعبد المجيد تبون، وأبدت التزاما واضحا بالعمل معه على تطبيق برنامج الرئيس في الميدان ودعم حكومته، بينما اختلفت آراء أحزاب المعارضة من هذا التعيين.
وقد رحب حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية في المجالس المنتخبة، بتعيين أحمد أويحيى وزيرا أول، وقال الصادق بوقطاية عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام والتنظيم إن «كل قرار يتخذه رئيس الجمهورية يدعمه الآفلان لسببين على الأقل، أولهما أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو رئيس الحزب، وثانيا الآفلان لا يعتبر التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه أويحيى خصما بل منافسا سياسيا له».
وأضاف المتحدث في تصريح للنصر أمس يقول أنه وعلى اعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب كما نصت عليه قرارات ومواثيق المؤتمر العاشر «فنحن ملتزمون بكل القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة، وملتزمون بمرافقة ومواكبة كل العمليات التي تؤدي إلى تنفيذ برنامجه في الميدان».
وذكّر بوقطاية في هذا السياق بالتصريح الذي أدلى به الوزير الأول الجديد أحمد أويحيى أمس خلال استلام المهام من سابقه عبد المجيد تبون بقصر الدكتور سعدان، التي قال فيها أنه سيعمل على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مضيفا أن أويحيى مكلف بتسيير الحكومة وسيكون للآفلان أعضاء فيها، عدا ذلك فالآفلان والأرندي الذي يقوده أويحيى حزبان متنافسان يشتركان في العمل من أجل ضمان أمن واستقرار البلاد، و الحفاظ على الوحدة الوطنية ومحاربة الإرهاب.
من جهته ثمّن تجمع أمل الجزائر الذي يقوده الوزير السابق عمار غول قرار رئيس الجمهورية تعيين أحمد أويحيى وزيرا أول، وجاء في بيان للحزب أمس تأكيد حزب « تاج» الالتزام والعمل جنبا إلى جنب مع الوزير الأول المعين بهدف بناء جزائر قوية ومتطورة»، وأكد أيضا على «مواصلة دعم برنامج رئيس الجمهورية وتجسيده في عمل الحكومة والمؤسسات والهيئات».
وأشار بيان «تاج» إلى أن الجزائر اليوم أمام تحديات وطنية وإقليمية ودولية تتطلب المزيد من التعاون والتشاور والتوافق لرفعها، وعليه دعا إلى تضافر جهود الجميع من ضمان دخول اجتماعي ناجح والتحضير الجيد للاستحقاقات الانتخابية المحلية المقبلة، مجددا دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية وللحكومة ولكل مؤسسات الدولة، و استعداده التعاون مع جميع الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين من أجل مصلحة الوطن والمواطن».
واعتبرت حركة الإصلاح الوطني التغيير الذي طرأ على رأس الوزارة الأولى بأنه «يكرس إطلاع رئيس الجمهورية بمهامه الدستورية»، واعتبر بيان للمكتب الوطني للحركة أمس أنه ومن خلال تعيين أحمد أويحيى وزيرا أول فإن الحكومة «أسندت لشخصية وطنية ذات تجربة سياسية متراكمة تمتلك قدرات معتبرة في التسيير، ولها ملكات متميزة في الحوار والتواصل».
ودعت حركة الإصلاح بعد هذا التغيير إلى تغيير أكبر يكون بداية لمرحلة جديدة تريدها أن تكون بمثابة الخطوة الأولى في اتجاه الذهاب إلى مرحلة التوافق في البلاد.
أما رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي فقد أوضحت في بيان لها أمس أن الصلاحيات الدستورية تخول لرئيس الجمهورية وحده تعيين وإنهاء مهام كبار مسؤولي الدولة، وأن حزبها يتعامل مع مؤسسات الدولة وليس مع الأشخاص، فكل شخص عيّن على رأس مؤسسة من مؤسسات الدولة سيتعامل معه الحزب بالطريقة التي يراها ناجعة وتعود على البلاد والعباد، تضيف صالحي .