ارتفاع استهلاك الأسر العام الماضي ونصيب الفرد من الدخل يفوق 3800 دولار

الاقتصاد الوطني يحقق نسبة نمو ب 3,3 بالمائة العام الماضي
تراجع نمو الاقتصاد الجزائري، إلى 3,3 بالمائة العام الماضي مقابل 3,7 في 2015، بسبب تراجع الإيرادات، و من حيث القيمة ارتفع الناتج الداخلي الخام ب4,2 بالمائة سنة 2016، وعرف استهلاك الأسر نموا ب3,3 بالمائة سنة 2016 في حين ارتفع حجم تشكل خام رأس المال الثابت ب 3,5 بالمائة مقابل 5,7 بالمائة سنة 2015 و هو ما يعكس انخفاضا في وتيرة نمو هذا المؤشر.
حقق الاقتصاد الجزائري سنة 2016 نموا ب 3,3 بالمائة مقابل 3,7 بالمائة سنة 2015 فيما بلغ الناتج الداخلي الخام الفردي 3.894 دولار سنة 2016 حسب الديوان الوطني للإحصائيات. و نتج هذا النمو المعتبر أساسا عن نمو قطاع المحروقات الذي عرف قفزة كبيرة سنة 2016 حيث ارتفعت قيمته المضافة ب 7,7 بالمائة مقابل 0,2 بالمائة سنة 2015. و عرف قطاع الفلاحة نموا طفيفا فيما سجلت باقي القطاعات تقلصا في وتيرة النمو بفعل تراجع النفقات العمومية و انخفاض الواردات. و من حيث القيمة ارتفع الناتج الداخلي الخام ب4,2 بالمئة سنة 2016 منتقلا إلى 8ر17.406 مليار دج مقابل 1ر16.702 مليار دج سنة 2015 . و قدر الناتج الداخلي الفردي ب 3.894 دولارا سنة 2016.
و قد ارتفع معامل امتصاص التضخم سنة 2016 ب 0,9 بالمائة بعد انخفاض بلغ -6,5 بالمئة سنة 2015 و - 0,3 بالمائة سنة 2014. و يعكس هذا التوجه تباطؤا في معدل انخفاض الأسعار الدولية للمحروقات.
من جهة أخرى عرف استهلاك الأسر نموا ب3,3 بالمائة سنة 2016 في حين ارتفع حجم تشكل خام رأس المال الثابت ب 3,5 بالمائة مقابل 5,7 بالمائة سنة 2015 و هو ما يعكس انخفاضا في وتيرة نمو هذا المؤشر. و نتج هذا الانخفاض عن تراجع واردات مواد التجهيز الصناعي منذ 2014 إلى جانب تراجع نسبي في نفقات التجهيز للدولة. لكن و باحتساب القيمة الاسمية عرف تشكل خام رأس المال الثابت نموا ب 6 بالمائة إلى 3ر7.467 مليار دج سنة 2016 مقابل 7ر7.041 مليار دج سنة 2015.
وبالرغم من تراجع وتيرة نمو هذا المؤشر من حيث الحجم إلا أن معدل الاستثمار في الاقتصاد يبقى مرتفعا حيث بلغت نسبة تشكل خام رأس المال الثابت في الناتج الداخلي الخام 42,9 بالمائة في 2016 مقارنة ب 42,2 بالمائة سنة 2015. و تعكس هذه النسبة «جهدا استثماريا لا يزال جد معتبر لكنه مدعوم -في غالبيته- من طرف الدولة و من قطاع المحروقات».