ستجرى الانتخابات المحلية لتجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية يوم 23 نوفمبر المقبل، حسب ما أكده، بيان لرئاسة الجمهورية أمس . حيث وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية. في ثاني استحقاق منذ تعديل الدستور الجديد وإقرار تعديلات على قانون الانتخابات، ومن المنتظر الشروع في مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية انطلاقا من الأربعاء القادم إلى غاية الأربعاء 13 سبتمبر الداخل.وقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم الخميس 23 نوفمبر 2017 حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان أنه «بموجب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت 26 أوت 2017 مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقررة يوم الخميس 23 نوفمبر 2017». و ينص المرسوم على «الشروع في مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية انطلاقا من يوم الأربعاء 30 أوت إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017».وتعتبر الانتخابات المحلية ثاني استحقاق يجري بعد التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، بعد تشريعيات الرابع ماي الماضي، وذلك من أجل استكمال مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وتكتسي الانتخابات المحلية لهذا العام أهمية خاصة. خاصة بعد قرار الحكومة مراجعة الإطار القانوني المسير للجماعات المحلية، ومنح رؤساء المجالس البلدية صلاحيات واسعة في إدارة الاستثمار والجباية المحلية، ويتم انتخاب المجالس الشعبية البلدية و الولائية لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة. ومن المنتظر أن تعرف المحليات إجراءات جديدة، بعد القرار الذي اتخذنه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية والجماعات المحلية تشكيل «لجنة مشتركة دائمة تتكفل بمتابعة وتطوير وتحسين المسار الانتخابي، وهو القرار الذي اتخذ عقب الاجتماع التشاوري الذي جمع قبل أيام رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال و وزير الداخلية نور الدين بدوي، لتحضير الانتخابات المحلية المقبلة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتكفل بمتابعة وتطوير وتحسين المسار الانتخابي. وأكد نور الدين بدوي, على ضرورة التنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من أجل التحضير الجيد للانتخابات المحلية المقبلة و»استدراك النقائص. و أوضح أنه في إطار التحضير للانتخابات المحلية القادمة «يلتزم بالعمل سويا مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات باعتبارها شريك حقيقي،كما أكد أيضا في هذا الجانب على ضرورة «العمل سويا و الاستماع إلى المقترحات والتنسيق من اجل دراسة كل الجوانب حتى نكون في الموعد», مؤكدا أن «الهدف الأسمى يتمثل في شفافية الانتخابات و إنجاحها, مثلما أكد عليه القاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية». وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، قد دعا مؤخرا الولاة إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاح الانتخابات المحلية القادمة مشددا على ضرورة استعداد المجالس البلدية القادمة لتحمل مسؤولياتها كاملة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن واستقطاب الاستمارات المنتجة . وقال بدوي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب الولاة والولاة المنتدبين الجدد «سيقع على عاتقكم في الأيام القادمة تهيئة الظروف اللازمة من أجل ضمان احترام إرادة الشعب السيدة وتمكين المواطنين من التعبير عن خياراتهم بكل أمانة في الانتخابات المحلية المقبلة وستجدون منا في ذلك كل الدعم والمرافقة» من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أن دائرته الوزارية تعتزم إعداد قانون عام للجماعات الإقليمية يرمي لتعزيز اللامركزية والتحير للمبادرات المحلية، داعيا الولاة إلى المشاركة بقوة في إثراء هذا القانون وتعميق المشاورات بشأنه مع كامل الأطراف المعنية استكمالا لوضع النصوص القانونية والتنظيمية المجسدة لمبادئ المراجعة الدستورية في إطار تعزيز البناء الديمقراطي.
