محاكمته تنطلق اليوم غيابيا بتونس

ينتظر أن يقوم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بنفي جميع التهم المنسوبة إليه خلال وقائع محاكمته التي تنطلق اليم غيابيا بتونس.و قال أحد المحيطين ببن علي، أمس ، إن الأخير يعتبر محاكمته " تستند إلى اتهامات كاذبة " .
و قال محامي بن علي و هو اللبناني أكرم عازوري في بيان أن الرئيس التونسي السابق "ينفي بشدة التهم التي يريدون إلصاقها به"، مؤكدا "انه لم يمتلك يوما هذه المبالغ الكبيرة التي زعموا العثور عليها في مكتبه" في أحد قصوره.
كما نفى بن علي أيضا الاتهامات بحيازة أسلحة نارية ومخدرات. وأكد بحسب البيان أن "الأسلحة المزعومة التي تم العثور عليها ليست سوى أسلحة صيد وغالبيتها مجرد هدايا من رؤساء دول خلال زيارتهم لتونس".وأضاف "أما المخدرات التي زعم أنها كانت بحوزته فليست سوى كذب وافتراء وعار".
وفي هذا البيان "يتمنى الرئيس التونسي المخلوع من كل قلبه أن تنجو تونس من الفوضى والظلام وان تكمل طريقها نحو الحداثة".
وأشار الى أن "عدم وجود أدلة لمحاكمته اضطرهم الى اختراع وفبركة أدلة لملاحقته"، مؤكدا "أنه لا يمانع في المحاسبة السياسية ولكن ليس التجريح به وإهانته عبر تلفيق اتهامات مشينة ووهمية".
وأضاف أن الرئيس التونسي "يتمنى الكف أيضا عن الزعم انه تملك في فرنسا أو في غيرها من البلدان عقارات أو حسابات مصرفية، وأنه ينفي نفيا قاطعا هذه الاتهامات الخاطئة وينفي رسميا امتلاكه خارج تونس لأية أموال منقولة أو غير منقولة".
و في محاولة لتبرئة نفسه، قال بن علي لمحاميه "لقد كرست حياتي لبلدي، ولا أصبو في خريف حياتي سوى للمحافظة على شرفي. إذا كانوا يريدون التنكر لربع القرن الماضي الذي أفتخر إني حكمت تونس خلاله، فليفعلوا ذلك من دون اللجوء إلى الأذى والتشهير بي لأنه من المستحيل بناء مستقبل محترم وواعد عبر تلفيق اتهامات وهمية وكاذبة للحقبة الماضيةوتبدأ صباح اليوم أمام في تونس العاصمة محاكمة بن علي وزوجته ليلى طرابلسي ومقربين منهما في سلسلة أولى من القضايا.
فمحاكمة هذا الاثنين ليست سوى بداية عملية طويلة لم تحدد مدتها بعد، إذ أن السلطات أعلنت أن عشرات التهم وجهت الى الرئيس السابق وزوجته والمقربين منه.وقد لقي حوالى ثلاثمائة شخص مصرعهم خلال الانتفاضة الشعبية في ديسمبر وجانفي الماضيين.
يذكر، أن بن علي لجأ الى السعودية منذ أن اضطر للتنحي عن الحكم في 14 جانفي الماضي تحت ضغط الانتفاضة الشعبية.‎وكان القضاء العسكري التونسي قد أعلن في وقت سابق أنه أعد 182 ملفا تتعلق خصوصا بعمليات قتل ارتكبت خلال الثورة وتورط فيها الرئيس التونسي المخلوع. و كلف القضاء العسكري بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وتتعلق بمقتل تونسيين أثناء الثورة.وحسب مدير القضاء العسكري، فإن أن ثلاث محاكم عسكرية كلفت بدراسة 182 حادثة وقعت خلال الثورة أي بين السابع عشر من ديسمبر يوم إحراق بائع الخضار محمد البوعزيزي نفسه في سيدي بوزيد، وفرار بن علي في 14 جانفي وقتل 300 شخص خلال هذه الفترة.ومعظم هذه القضايا ال130 من صلاحية القضاء العسكري في العاصمة و51 في صفاقس بالجنوب التونسي. وستنظر المحكمة في المسؤوليات عن سقوط هؤلاء القتلى.
وسيبدأ النظر في أول قضية تسلم الى القضاء العسكري في 27 جوان الجاري في صفاقس. وهي تتعلق بشرطي يشتبه بأنه ارتكب عملية قتل خلال مهامه في الليلة التي تلت فرار بن علي.
في سياق متصل، قال المسؤول نفسه أن القضاء العسكري يبني ملفا لطلب تسلم الرئيس زين العابدين بن علي من السلطات السعودية ولم ترد هذه الأخيرة حتى الآن على طلبات تونس تسليمها الرئيس السابق. محمد.م/ الوكالات