بعد جفاف الأودية الرئيسية بقالمة

السكان يحذرون من مواصلة السقي بالمياه الملوثة
تسود مخاوف كبيرة بين سكان ولاية قالمة من تداعيات موجة الجفاف التي تضرب المنطقة هذه الأيام، و ما قد ينجم عنها من مخاطر صحية، في ظل استمرار سقي المحاصيل الزراعية الموسمية بمياه يعتقد بأنها على درجة عالية من التلوث بمجاري الصرف الصحي التي أصبحت المغذي الرئيسي للأودية بالمنطقة.
و حذر سكان عدة أقاليم تشتهر بالزراعات الموسمية من حدوث انتهاكات خطيرة للصحة و البيئة بسبب مياه المجاري الملوثة التي تصب في الأودية الرئيسية المغذية لمحيطات السقي الكبرى بينها محيط قالمة بوشقوف المتربع على مساحة 10 آلاف هكتار من الأراضي الخصبة التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى موطن للزراعات الموسمية.
و بالرغم من توقف مياه السقي القادمة من السدود و جفاف الأودية فإن المزارعين يواصلون غرس الخضر الموسمية معتمدين على مياه قليلة مازالت ببعض مقاطع الأودية الكبرى و يعتقد بأنها على درجة مقلقة من التلوث.
و توجد قرب مدينة قالمة محطة كبرى لتصفية مياه الصرف الصحي قبل وصولها إلى مجرى وادي سيبوس غير أن مؤشرات التلوث بدأت تظهر بوضوح بين قالمة و بوشقوف حيث يشتكي سكان المدن و القرى المجاورة لنهر سيبوس من الروائح المنبعثة من المجرى الراكد كما يحدث ببلديات بومهرة أحمد، بلخير، جبالة خميسي و بني مزلين.
و تعمل فرق الدرك الوطني على صد ظاهرة السقي بالمياه القذرة بقالمة و شنت العديد من العمليات و أوقفت مزارعين و حجزت العتاد و أتلفت المحاصيل الموسمية قبل أن تصل إلى المستهلكين و تتسبب في مخاطر صحية قد تكون عواقبها وخيمة.
و كانت محيطات السقي بقالمة تتغذى من سد بوحمدان الكبير الذي يتم إطلاقه كل صيف في مجرى نهر سيبوس لكن انخفاض منسوبه إلى مستويات مقلقة دفع بالمشرفين على قطاع المياه إلى إغلاقه في انتظار الشتاء القادم. و تسمح قوة تدفق مياه السد بتطهير مجاري الأودية و خفض نسبة التلوث إلى أدنى المستويات، و كلما تناقصت مياه السد النظيفة كلما زادت مخاطر مياه الصرف القادمة من المدن و القرى و تصب مباشرة في مجرى سيبوس دون معالجة باستثناء مياه الصرف القادمة من مدينة قالمة و التي تصب في محطة التطهر قبل دخولها مجرى النهر الكبير.
و أنهت ولاية قالمة موسم الطماطم الصناعية بصعوبة كبيرة بعد استنجادها بسد الشارف على الحدود بين أم البواقي و سوق أهراس، وصدرت تحذيرات للمزارعين تمنعهم من السقي بالمياه الملوثة و تحثهم على توقيف عمليات غرس المحاصيل الموسمية المسقية حتى لا يتعرضوا لخسائر و عقوبات قد تطالهم عندما يستعملون مياها ملوثة لسقي منتجات غذائية واسعة الاستهلاك.