رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي للنصر

مشاكل وخلافات داخلية حرمتنا من الترشح في العديد من البلديات والولايات
دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ‹› أفانا ‹›، موسى تواتي إلى ضرورة منح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين وجعلهم فاعلين حقيقيين في تحريك وتيرة التنمية المحلية، سيما ما يتعلق بالمبادرة بخلق مشاريع كفيلة بتحقيق مداخيل وإيرادات للخزينة، حتى يتم الارتقاء بالبلدية من أدوارها الإدارية إلى الأدوار الاقتصادية.
حاوره/ عبد الحكيم أسابع
وكشف تواتي في لقاء خص به النصر بأن حزبه دخل الانتخابات المحلية ب 507 قوائم في 41 ولاية عبر مختلف أنحاء الوطن، مشيرا إلى أنه شخصيا قد تحفظ على العديد من القوائم التي لم يتم تشكيلها في كنف الشفافية وإلا كان عدد القوائم كما قال أكبر، وذكر بأنه سيشرف على تنشيط الحملة الانتخابية في كل الولايات التي قدمت فيها ‹›الأفانا›› قوائم.
نطالب بمنح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين
النصر: هل أنتم جاهزون لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي المقبل وما هي الولايات والبلديات التي تمكنتم من دخول الانتخابات المحلية فيها بقوائمكم؟
تواتي: نحن بصدد استكمال كل التحضيرات الخاصة بالمحليات المقبلة، التي تمكنا من دخولها بمجموع 507 قوائم على مستوى 41 ولاية، من بينها 30 قائمة خاصة بالمجالس الولائية و477 قائمة خاصة بالمجالس الشعبية البلدية، ومن خلال ما سلف يتبين أننا لم ندخل في كل الولايات بقوائم للمجالس الولائية، حيث اكتفينا في بعض هذه الولايات بالدخول في عدد من البلديات فقط لأسباب مختلفة. وأشير هنا إلى أننا لم نكن معنيين بجمع التوقيعات سوى في ما يتعلق بخمس قوائم فقط، وكان بإمكاننا دخول انتخابات 23 نوفمبر المقبل ب 520 قائمة بدون توقيعات .
النصر: وما هي الأسباب التي جعلت دخولكم المحليات يقتصر على 507 قوائم فقط؟
تواتي: بودي هنا أن أشير إلى أننا لم ندخل الانتخابات في المجلسين الولائيين لكل من باتنة والجزائر العاصمة، والسبب أن الإدارة أسقطت قائمتنا في ولاية باتنة بسبب وجود ملف ترشح سيدة تقدمت بملف ترشح آخر في صفوف الأرندي، ورغم تقديمها إشهاد بأنها سحبت ملفها من الأرندي إلا أن ذلك لم يشفع لنا، أما قائمة المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر العاصمة فقد استعملت صلاحياتي بصفتي رئيس الحزب ومنعت إيداعها بسبب عدم تشكيلها في كنف الشفافية شأنها في ذلك شأن قوائم في عدد من البلديات.
دخلنا الانتخابات المحلية ب 507 قائمة في 41 ولاية أغلبها من مناضلينا
النصر: وهل ثمة مشاكل اعترضت سبيلكم ومنعتكم من دخول بلديات ومجالس بلدية أخرى؟
تواتي: في الواقع كلها مشاكل داخلية، ما عدا القائمة الولائية لباتنة، وذلك نتيجة عدم التفاهم بين المناضلين؟
النصر: هذا يعني أنكم لا تشتكون مثل بعض التشكيلات السياسية من ما أسمته ‹› تجاوزات الإدارة››؟
تواتي: في الواقع لقد سجلنا تجاوزات قامت بها الإدارة نرى أنها لم تكن ذات أهمية، حيث قامت الإدارة بإسقاط العديد من الأسماء من قوائمنا بتهمة المساس بالأمن العام ، من بينهم رؤساء بلديات، رغم استفادة المعنيين بالإسقاط من أحكام بالبراءة أو سقوط الأحكام التي صدرت في حقهم بالتقادم، وأتأسف هنا إلى أنه من بين المترشحين الذين تم التحفظ على ترشيحهم في قوائمنا، مناضلون ذنبهم الوحيد أنهم كانوا منخرطين في ‹› الحزب المحل ، والحاصل أننا اضطررنا لتعويض كل الأشخاص ‹› الممنوعين ‹› من الترشح وعددهم يقترب من 300 من إجمالي 7000 مترشح.
كنا سباقين للمطالبة بانتخابات بيومترية
النصر: في التشريعيات السابقة انفردتم بإعداد قائمة نسائية مائة بالمائة لماذا تحاشيتم تكرار التجربة مرة أخرى وهل لديكم متصدرات قوائم؟
تواتي: اكتفينا باحترام نسبة التمثيل القانونية للمرأة في قوائمنا فقط، وعلى خلاف الانتخابات التشريعية الماضية فإن رؤوس قوائمنا جاءت هذه المرة خالية من العنصر النسوي، لأن مناضلاتنا في حد ذاتهن لم يطلبن ذلك على خلاف التشريعيات، التي كان فيها الطلب النسوي على تصدر القوائم معتبرا إلى درجة أننا شكلنا قائمة كاملة في إحدى الولايات من النساء لكن تم إسقاطها، ونحن في حقيقة الأمر مع المناصفة في الترشح بين الجنسين أو ترك حرية الترشح كما كانت في الماضي وعدم تقييدها بنسبة محددة.
النصر: ما هي المقاييس التي اشترطتم توفرها في المترشحين؟
تواتي: نحن لم نسع لاختيار المترشحين على أساس الانتماء القبلي أو ما يسميه البعض تجذر شعبي، وإنما اكتفينا بقبول ترشيحات مناضلين ملتزمين ببرنامج الحزب وبخطه.
العزوف الانتخابي راجع لفقدان المواطن للثقة في المنتخبين
النصر: طالبت العديد من الأحزاب التي توصف ب الصغيرة ‹› مؤخرا خلال لقائها مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بمراجعة جذرية لقانون الانتخابات مشددة على ضرورة إلغاء نسبة ال 4 بالمائة التي تلزمها بجمع التوقيعات ، فهل أنتم مع هذا المطلب؟
تواتي: في الواقع أنا لست مع هذا المطلب كما أننا ضد أي إجراء إقصائي لحق الأحزاب في الترشح لمختلف المواعيد الانتخابية، ولا أفوت الفرصة لأقدم ملاحظة وأقول، أنا ضد كل تشكيلة سياسية تضع وصل الاعتماد في المحفظة وتنتظر المحطات الانتخابية وتصر على المشاركة وهي الغائب الأكبر عن المشهد السياسي على مر الفترات الفاصلة بين الاستحقاقات، علما أن أغلب الأحزاب الجديدة تم تأسيسها من طرف منشقين، من بينهم 27 حزبا أسسه مناضلون سابقون في الجبهة الوطنية الجزائرية، وغادروها وأسسوا أحزابهم بنية تحطيم ‹›الأفانا›› بإيعاز من أطراف .
27 حزبا أسسه منشقون عن الأفانا لتحطيمه
النصر: هل تثقون في الضمانات التي قدمتها السلطات العمومية من أجل تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، سيما في ظل وجود هيئة دستورية عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات ؟
تواتي: لا أعتقد أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تمتلك الصلاحيات الكافية لمراقبة الانتخابات، فهي لا تمتلك السلطة في شيء وليس لديها سوى سلطة تحرير التقارير وهذا في رأيي غير كاف، وكان من الأجدر أن تمنح لهذه اللجنة صلاحية الإشراف على تنظيم الانتخابات وتكون الإدارة بالتالي تحت سلطتها، لذلك أدعو إلى تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، وهو ما يمكن فعلا من تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
النصر: وهل تتوقع أن تكون نسبة المشاركة هذه المرة أكبر من تلك المسجلة في التشريعيات الأخيرة؟
تواتي: في الواقع من الصعب التنبؤ بذلك في ظل فقدان ثقة المواطن في ظل وجود منتخبين لا هم لهم سوى السعي للوصول إلى المناصب على حساب ناخبيهم.
النصر: برأيك كيف يمكن ترميم هذه الثقة؟
تواتي: من خلال حماية أصوات الناخبين، وضمان نزاهة حقيقية لهذه المواعيد الانتخابية، عن طريق الانتخابات البيومترية التي كنا ندعو إليها منذ 2007 ، أي قبل أن يتحدث عنها وزير الداخلية، شريطة أن يتم تنظيمها تحت إشراف هيئة مستقلة كما أسلفت.
المهام الجديدة للبلدية لن تتجسد دون ديمقراطية تشاركية
النصر: ما هي أهم المحطات التي سيتوقف خلالها موسى تواتي في حملته الانتخابية ، وهل لديكم مقترحاتكم لحل الأزمة الاقتصادية في ظل شح الموارد المالية للبلاد؟
تواتي: سأحرص على تنشيط الحملة الانتخابية من خلال الإشراف على تنشيط تجمعات شعبية في ال 41 ولاية التي قدمنا فيها قوائم للحزب، وسأدعو إلى ضرورة منح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين وجعلهم فاعلين حقيقيين في تحريك وتيرة التنمية المحلية سيما منحهم حرية المبادرة بخلق مشاريع ونشاطات وبناء عقارات كفيلة بتحقيق مداخيل وإيرادات للخزينة، والعمل على تخصيص مناطق للنشاطات لاستقطاب المستثمرين حتى يتم الارتقاء بالبلدية من أدوارها الإدارية إلى الأدوار الاقتصادية، لكن يجب أن يعمل رؤساء البلديات تحت سلطة أو رقابة رئيس الدائرة أو الوالي.
فالبلديات أمام شح موارد البلاد مطالبة اليوم بالسعي لخلق الثروة، والإشراف على تحصيل الجباية على المستوى المحلي بهدف دعم الخزينة العمومية، وبما يتناسب والنظرة المستقبلية للتنمية و الاقتصاد، باعتبار أن البلدية والولاية أصبحتا المحور الأساسي في حلقة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
واعتقد أن المهام الجديدة للبلدية لا يمكنها أن تتجسد دون إشراك فعلي للمواطن ضمن ما يسمى بالديمقراطية التشاركية، باعتبار أن كل المشاريع تنجز لفائدة المواطن فإشراكه في التنمية أمر جد ضروري.
أما البلديات النائية فشأنها مختلف ويجب تقديم الدعم لها من صندوق التضامن بين البلديات.