إحالة "مدام دليلة" و شقيقتها و موظفين في بنك على المحاكمة

العدالة تنظر في أكبر عملية تبييض أموال بسكيكدة
فصلت، أمس، غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة في أكبر قضية لتبييض الأموال، أو ما اصطلح عليها بقضية مدام دليلة و شقيقتها رفقة 6 متهمين، بإحالة المتهمين على المحاكمة بمحكمة الجنح، فيما نطقت بانتفاء وجه الدعوى في حق ثلاثة متهمين.
و يتابع المتهمون في القضية بينهم مدراء و إطارات بالبنك الخارجي الجزائري في قضايا فساد، و تبييض الأموال في إطار الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، و ذلك بعد انتهاء التحقيق التكميلي الذي أمر به قاضي غرفة الاتهام العام الفارط.
و أثارت القضية اهتماما كبيرا لدى الرأي العام المحلي و حتى الوطني نظرا لهوية المتورطين، و المناصب التي يشغلونها و كذا علاقة المتهمة الرئيسية بأشخاص من خارج الوطن، و تعود حيثياتها إلى مارس 2013، عندما فتحت فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني تحقيقا موسعا بالبنك الخارجي بسكيكدة، بناء على معلومات و تقارير حول وجود عمليات تحويل مشبوهة للأموال من الخارج، و توصلت التحقيقات آنذاك إلى وجود تحويلات غير قانونية من أطراف مجهولة، و بتعميق التحقيقات و التحريات، تبين بأن المتهمة الرئيسية (ل.ش) المعروفة بمدام دليلة كانت تشتغل تحت غطاء شركة لاستيراد السمك من دول أجنبية على غرار إيطاليا، الأوروغواي و إسبانيا بدون سند قانوني، و ذلك خلال الفترة الممتدة بين 2005 إلى غاية 2012، و هو ما طرح علامات استفهام كبيرة لدى الضبطية القضائية باعتبار أن سكيكدة ولاية ساحلية، و ليست في حاجة إلى السمك، ما جعل قاضي التحقيق يصدر في آفريل 2014 إنابات قضائية دولية في تلك الدول للتعمق في القضية أكثر، و أيضا على مستوى موقع نشاطها بالجزائر العاصمة، و الولايات الشرقية، و أفضت التحقيقات إلى أن المتهمة تملك حسابين بنكيين الأول بالبنك الخارجي بسكيكدة، و الثاني بالعاصمة، و قامت ب 21 عملية تحويل إلى الخارج، و كانت تصب في رصيدها أموالا باهظة بالعملة الأوروبية «الأورو»، و ذلك بمشاركة و تواطؤ مدراء بنوك جهوية، و موظفين كانوا يقدمون لها تسهيلات بسحب الأموال وقت ما تشاء، و بالقيمة التي تريد دون مبرر اقتصادي.
كما خلص التحقيق إلى أن المعنية كانت تنشط بطريقة غير قانونية ولا تحوز على سجل تجاري أو وثيقة قانونية لممارسة نشاط الاستيراد. تجدر الإشارة إلي أن التحقيقات في بداية الأمر شملت 55 شخصا بين شهود و متهمين انتهت بتسليط الرقابة القضائية على 15 متهما، و بعد التحقيق التكميلي تقلص عددهم إلى 11 متهما تم وضعهم تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بالتزوير و استعمال المزور في محررات عرفية، جنحة تبييض الأموال بتحويل ممتلكات و إخفائها، و تمويه طبيعتها الحقيقية و حيازتها، و اكتسابها، جنحة خرق التشريع و التنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، خرق التزامات التصريح و الإدلاء بتصريحات كاذبة، المشاركة و التواطؤ، و تسهيل ارتكاب جريمة تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي، جنحة عدم الإبلاغ عن جريمة. علما أن العدالة قامت بسحب جواز سفر المتهمة الرئيسية، و منعها من مغادرة التراب الوطني، مع حجز جميع ممتلكاتها الثابتة و المنقولة بينها عقارات، و محلات تجارية بالعديد من الولايات.