اتهموه بشطبهم من قائمة السكن

7 أشهر حبسا للمتهمين بحجز رئيس بلدية تاكسنة بجيجل
سلطت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء جيجل، عقوبة 7 أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص توبعوا بتهمة حجز رئيس بلدية تاكسنة.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تاريخ 5 جوان 2017، بعدما تلقت مصالح الضبطية القضائية مكالمة هاتفية من طرف رئيس دائرة تاكسنة، مضمونها قيام بعض المواطنين ، باحتجاز رئيس بلدية تاكسنة بمكتبه، و على إثرها تنقل عناصر من الأمن إلى عين المكان، أين لوحظ أن البابين الخاصين بمكتب الرئيس مغلقين من الداخل بأرائك، فتم إجراء محاورة مع المحتجزين للعدول عما قاموا به، و فتح الباب، غير أنهم تعنتوا و رفضوا الاستجابة، مصرين على مطلبهم المتمثل في حضور الوالي للفصل في انشغالهم المتعلق بعدم استفادتهم من السكنات الاجتماعية، بسبب كون رئيس البلدية، حسبهم هو من قام بشطب أسمائهم من القائمة، عندها اغتنم الضحية تلك الفرصة ليقفز من نافذة مكتبه من الطابق الأول و قدم شكوى ضدهم . و عند سماع الضحية، أكد على أنه بتاريخ الوقائع كان يستقبل المواطنين بمكتبه، غير أنه في حدود الساعة 9.45 صباحا دخل عليه المتهمون، و قاموا بإغلاق باب المكتب، ثم قاموا بوضع قارورتين من البنزين فوق مكتبه مهددين إياه بحرق كل شيء، فلجأ إلى أسلوب الحوار معهم عسى أن يتراجعوا عما ينوون ارتكابه، لكنهم أصروا على حضور الوالي، أو رئيس الديوان، و هذا الأخير طلب منه إرسالهم إليه، و في حدود الساعة الثانية عشر و 15 دقيقة ، و في غفلة منهم، أفلح في القفز من نافذة المكتب، و هرب في اتجاه مقر فرقة الدرك الوطني .و قد أنكر المتهم (ع.ب ) 53 سنة، ما نسب إليه، و صرح بأنه بتاريخ الوقائع توجه رفقة كل من المتهمين ( د.ع)35 سنة، و (ف.ح) 48سنة، و مجموعة أخرى من الأشخاص قصد مقابلة رئيس البلدية للاستفسار معه حول عدم استفادتهم من السكنات الاجتماعية، و تم إدخالهم إلى مكتب رئيس البلدية، و كان في حالة غضب حاملا بيده قارورة بنزين ، و ولاعة ليحرق بها نفسه، بعد أن سكب قليلا منها على جسده طالبا منه إحضار الوالي، و في منتصف النهار، حضر الدرك الوطني، و قاموا بالتحاور معهم، عندها استغل الضحية الفرصة، و قفز عبر نافذة المكتب إلى الخارج، مضيفا بأن قارورة البنزين سلمها له المتهم ( د.ع ) الذي ضبطت بحوزته، و كذا ولاعة ضبطت من طرف عناصر الدرك الوطني، بداخل مكتب الضحية، و أخرى مماثلة بحوزة هذا الأخير مع ولاعتين .و بسماع المتهم (ف.ح) أنكر ما نسب إليه، و صرح بأنه قبل تاريخ الواقعة، اتفق مع المتهم(د.ع)على الذهاب إلى رئيس بلدية تاكسنة، للاستفسار عن سبب التسليم غير العادل للسكنات الاجتماعية، و فعلا بتاريخ الوقائع، التقى بهذا الأخير، و دخلا مكتب الرئيس رفقة المتهمين، طالبين منه حضور الوالي، أو رئيس الديوان لكنه رفض، عندها أخرج المتهم( د .ع) قنينتين من البنزين، و سلم واحدة منها للمتهم (ع.ب ) هذا الأخير الذي قام بسكب قليل منها على ثيابه مهددا بحرق نفسه، في حين أن المتهم أخرج القنينة فقط ماسكا إياها بيده أثناءها قفز الضحية في غفلة منهم عبر نافذة مكتبه و لاذ بالفرار .
كما أنكر المتهم (د.ع) ما نسب إليه، و صرح أنه بتاريخ الوقائع، توجه رفقة المتهمين و كذا أشخاص آخرين إلى مكتب رئيس البلدية للاستفسار عن سبب استفادتهم من السكنات الاجتماعية، و أنه فعلا تم استقبالهم من طرفه، مؤكدا على أنهم لم يقوموا بإغلاق أبواب المكتب . ك طويل
فيما سيتم إحالة جزء منهم على العطلة
"ريزاني" الإيطالية تقرر عدم تجديد عقود العمال بالطريق المنفذ
قامت، أول أمس ،الشركة الإيطالية «ريزاني» المكلفة بإنجاز مشروع الطريق المنفذ جن جن بالعلمة، بالإعلان عن عدم تجديد عقود العمال عبر مختلف الورشات، إلى إشعار آخر.و أشارت مصادر النصر، إلى أن الإدارة المعنية قامت بتعليق إعلان، تعلم فيه كافة العمال عبر الورشات، بأنه لن يتم تجديد عقود العمال المنتهية، خلال الأيام القليلة المقبلة، و لن يتم تجديدها في الوقت الحالي، أما العمال الذين ستنتهي عقودهم في الفترة المقبلة، سيتحصلون على عطلة غير مدفوعة الأجر، و أشار المصدر، إلى أن السبب الذي ذكر من قبل ممثلي الشركة، يرجع إلى مشاكل تقنية و إدارية، و قد ترك الإعلان الذي تم وضعه عبر مختلف الإدارات التابعة للورشة، علامة استفهام كبيرة، خصوصا مع التصريحات السابقة لمسؤولين، بأن المشروع يسير بوتيرة جد طبيعة، و لا توجد مشاكل في الأفق قد تؤثر على سير الموضوع، نظرا لأهمية المشروع.كما جاء الإعلان المفاجئ من قبل إدارة الشركة الإيطالية، بعد إضرابات و احتجاج العمال على عدم صب رواتبهم لأشهر، على غرار عمال الشركة التركية المكلفة بإنجاز النفقين بتاكسنة، و شركة بوسكافين، و بررت الشركات المناولة عدم تسديد مستحقات العمال، بعدم حصولها على أموال الأشغال التي تم إنجازها من قبل شركة ريزاني، و قد حاولت النصر الاتصال بالجهات الوصية المكلفة بالمشروع، لكن دون جدوى، في ظل التكتم على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء وضع الإعلان على نطاق واسع.