قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو ب 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ش.أ) البالغ من العمر 21 سنة، لارتكابه جناية محاولة الحرق العمدي لأملاك الدولة، اضرارا بمقر بلدية بودجيمة. حيثيات القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة، تعود الى 12 جويلية 2003، حيث توجه المتهم الى مقر بلدية بودجيمة، حاملا بيده كيسا اسود بداخله دلو يحوي 5 لترات من البنزين، ودخل الى مكتب أحد موظفي البلدية (ش.ر) وطلب لقاء رئيس البلدية، ولما أخبره أنه غير موجود، ثار المتهم غضبا فشرع في تفريغ البنزين وبيده الاخرى ولاعة السجائر، وأمام صراخ الموظفين الذين استنجدوا بالحراس أخذ المتهم يهددهم بعدم الاقتراب منه وإلا سيضرم النار وينتهي الامر بهم جثثا مفحمة، وبعد محاولات عديدة لتهدئته، توصل أحد الموظفين الى اقناعه أن مقر البلدية ملك لسكان بودجيمة وليست ملكا لرئيس البلدية، وأسرعوا خلالها الى تجريد المتهم من ولاعة السجائر واخراجه من المكتب، وتم اخطار رئيس البلدية بالامر، فأودع شكوى ضده لدى مصالح الامن، التي باشرت تحقيقا وتوصلت خلالها الى جمع معلومات تفيد أن المتهم كان في وقت سابق يبعث برسائل تهديديه الى مسؤولي البلدية، يتوعدهم فيها بحرقها. خلال جلسة المحاكمة، صرح المتهم أنه فعلا بتاريخ الوقائع توجه الى البلدية، حيث كان له موعد مع رئيس البلدية بغية الاستفسار عن تنفيذ الاحكام المتعلقة بقضية الطريق المعبد، والتي كسبها لصالحه، وتوجه الى مكتب (ش.ر) الذي أخبره بأن رئيس البلدية غائب، الامر الذي أثار غضبه بعدما وقع ضحية تلاعبات المسؤولين. وأضاف أنه سبق له وأن هدد كتابيا مسؤولي البلدية بحرقها في حالة عدم تسوية مشكلته، وأنه بعث نسخة منها إلى رئيس البلدية وأخرى لمصالح الدرك الوطني، فيما أنكر أنه توجه الى البلدية ومعه دلو من البنزين لإضرام النار بها.ممثل الحق العام خلال تدخله استند الى تصريحات الشهود خلال مراحل التحقيق، الذين أكدوا أنهم شاهدوا المتهم لما دخل مقر البلدية وبيده كيس أسود، ثم فجأة سمعوا صراخا ليكتشفوا أن المتهم أحضر البنزين لإحراق البلدية حيث تدخلوا وأوقفوه بعد تهدئته. وبناء على هذه الوقائع، وتصريحات الشهود التمس النائب العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا.وبعد المداولة نطقت المحكمة حضوريا علنيا ب 3 سنوات سجنا ضد المتهم (ش.أ).
