والي باتنة يكشف عن مقترح لتأجيره كفندق

مشروع المجلس الولائي التهم 19 مليارا
دون أن تنتهي أشغاله
لاتزال أشغال مشروع إنجاز مقر المجلس الشعبي الولائي المتواجد على مستوى طريق بسكرة بوسط مدينة باتنة قائمة بسبب انعدام المورد المالي رغم التهامه 19 مليار سنتيم، وكان والي باتنة قد تقدم باقتراح إلى وزير الداخلية، من أجل استئجار مبنى مقر المجلس الشعبي الولائي لاستغلاله كفندق بعد أن أوشكت الأشغال به على الانتهاء دون الحاجة إليه.
وقال والي الولاية في ندوة صحفية نشطها لعرض الحصيلة التنموية بالولاية بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة، بأن المشروع ضخم بعد أن التهم 19 مليار سنتيم من ميزانية الدولة دون أن تنتهي به الأشغال، مؤكدا بأن المجلس ليس في حاجة إلى المقر الجديد، ما جعل مصالحه تسعى في إطار تثمين ممتلكاتها إلى استئجاره.
والي باتنة عبد الخالق صيودة، وفي رده على معرض أسئلة الإعلاميين أوضح بأن افتقار المدينة للفنادق ومرافق الإيواء جعله يقترح عرض مقر المجلس الشعبي الولائي للاستئجار لاستغلاله كفندق بدل أن يظل مرفقا مهملا، خاصة في ظل عدم حاجة المجلس للمقر الجديد بالنظر إلى توفر المكاتب بالمقر الحالي على مستوى مقر الولاية، مشيرا إلى عدم انتهاء الأشغال الداخلية بعد بمشروع مقر لمجلس الشعبي الولائي.
المسؤول الأول للهيئة التنفيذية، أكد حاجة ميزانية الولاية لتنويع المداخيل سواء من خلال تثمين الممتلكات غير المستغلة على غرار مرفق المجلس الشعبي الولائي أو من مصادر أخرى حيث أكد في هذا السياق الاشتغال على جلب المستثمرين، وتهيئة مناخ الاستثمار، مقرا بتسجيل عراقيل بيروقراطية أكد سعيه على تذليلها بعد أن كانت سببا حسب تصريحه في نفور مستثمرين من الولاية معطيا مثال عن بقاء استثمارات جامدة بمنطقة ذراع بن صباح بسبب عدم التسوية المسبقة للملفات من طرف مستثمرين، مؤكدا سعي الهيئات التنفيذية الإدارية على تسوية الملفات العالقة وفي الوقت نفسه استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة.
والي باتنة وفي رده على أسئلة الصحفيين الرياضيين حول قلة الدعم المالي للفرق الرياضية المحلية، أرجع ذلك إلى ضعف الميزانية الراجع إلى قلة الاستثمارات ومصادر رفع الإيرادات، مشيرا إلى العزم على استغلال ثلاث مناطق نشاط صناعية جديدة آفاق سنة 2018 وثمن الوالي إنشاء 220 مشروعا استثماريا في إطار لجنة تشجيع الاستثمار الصناعي «الكالبيراف» التي قال بأنها مشاريع سمحت باستحداث أزيد من 17 ألف منصب شغل، وفي ذات السياق كشف ذات المسؤول عن الترخيص لإنشاء تسعة مشاريع استثمارية في القطاع السياحي منها اثنين في السياحة الحموية من خلال إعادة الاعتبار لمنبع حموي ببلدية تيغانمين وآخر ببلدية نقاوس.
والي الولاية أكد بأن رفع التجميد عن المشاريع الهيكلية الكبرى من مستشفى جامعي وملعب، وترامواي يبقى من صلاحيات الجهات الوصية العليا موضحا بأن عدم الانطلاق في إنجازها مقارنة بمشاريع مماثلة انطلقت في ولايات أخرى راجع لعدم الشروع في الإجراءات المسبقة على غرار الدراسة ورصد الأغلفة المالية.