رصدت 2.4 مليار لاقتناء 7000 قفة

بلدية باتنة تحدد مقتنيات قفة رمضان لأول مرة بمداولة
شرعت بلدية باتنة، في التحضير لاقتناء مستلزمات قفة رمضان الموجهة للمحتاجين والمعوزين، حيث رصدت غلافا ماليا قيمته 2.4 مليار سنتيم لاقتناء 7000 قفة، ولجأت البلدية لأول مرة إلى مداولة للمصادقة على تحديد المواد الغذائية لتفادي الشائعات و مشاكل كانت قد أحاطت بالعملية السنة الماضية.
مقتنيات قفة رمضان لهذه السنة خضعت لأول مرة لمداولة صادق عليها أعضاء المجلس الشعبي البلدي حسبما كشف عنه رئيس البلدية للنصر، وأوضح المير بأن، المجلس قام بحصر المواد الغذائية التي تتماشى واحتياجات المواطن خلال شهر الصيام.
و أوضح المسؤول بأن المواد تتمثل في كيس سميد من النوع الممتاز وزن 25 كلغ، 01 كلغ أرز، وعجائن (01 كلغ دويدة)، 01 كلغ كسكسي نوعية ممتازة، (01 كلغ تليتلي)، علبة طماطم 01 كلغ، قارورة زيت سعة 05 لتر، 01 كلغ سكر.
رئيس بلدية باتنة كشف عن استمرار التحضيرات الخاصة بالقفة من أجل توزيعها قبل حلول شهر رمضان بعد أن أنهت مصلحة الشؤون الاجتماعية دراسة الملفات المودعة، و قامت بتحيين الملفات القديمة. و ذكر المير بأن مصالحه قامت أيضا في إطار التحضير لتوزيع قفة رمضان باختيار ستة مراكز عبر الأحياء والتجمعات السكانية الكبرى لتوزيعها وتخفيف الضغط عن مركز التوزيع بالزمالة.
للإشارة، فإن مواطنين مستفيدين من قفة رمضان السنة الماضية احتجوا على عدم إدراج مادتي الزبيب و»عين بقرة» في القفة لدى البعض واستفادة البعض منها وهو ما اعتبروه تمييزا، في حين كان المير قد نفى إدراج المادتين ضمن مكونات القفة، وأكد بأن تلك الشائعات كان وراءها عضو بالمجلس تمت تنحيته، و أوضح المير أن اللجوء هذه السنة إلى تحديد المواد الغذائية عن طريق مداولة عرضها للمصادقة كان من أجل تفادي الشائعات.
ياسين/ع
الوالي يهدد بسحب عقارات صناعية من مستثمرين بأريس
هدد أمس، والي باتنة، مستثمرين مستفيدين من أوعية عقارية في إطار لجنة ترقية الاستثمار «كالبيراف» بسحب الأوعية العقارية التي منحت لهم ، بسبب التماطل في تجسيد استثماراتهم على أرض الواقع، وقال الوالي خلال خرجة له لتفقد مشاريع ومرافق عبر بلديات دائريتي أريس وإشمول جنوب شرقي باتنة، بأنه سيتم منح العقارات المسترجعة للمستثمرين الفعليين.
والي باتنة محمد سلماني وخلال وقوفه على سير نشاط مؤسسات صناعية بالمنطقة الصناعية الجديدة في أريس، أبدى استياءه من تأخر وعدم انطلاق مستثمرين استفادوا من أوعية عقارية صناعية في تجسيد مشاريعهم، وأكد بأنه سيتخذ إجراءات تصل حد سحب الاستفادات من المستثمرين المتخاذلين، وإعادة منحها للمستثمرين الفعليين الذين يرغبون في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
الوالي وعلى غرار اتخاذه قرار بسحب الأوعية العقارية غير المستغلة من المستفيدين منها، شدد على صعيد آخر على مقاولات إنجاز مرافق تربوية من أجل رفع وتيرة الأشغال بعد تفقده لمشاريع تربوية كان قد وقف عليها فيما سبق ولاحظ تأخرا في الإنجاز، حيث أعطى تعليمات بالإسراع في إنجاز سبعة أقسام توسعية بمدرسة أريس الجديدة، و أربعة أقسام بملحقة اكمالية مزاتة، وطالب المسؤول الأول للجهاز التنفيذي بالولاية من مقاولات إنجاز شبكة المياه وقنوات الصرف التقيد بالآجال في إنجاز المشاريع المستعجلة قبل فصل الصيف.
المسؤول عاين أيضا عديد المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة عبر بلديات أريس تيغانمين، إشمول، فم الطوب وإينوغيسن وهي المشاريع التي تباينت نسب إنجازها حيث ألح على ضرورة احترام الآجال وهدد المتخاذلين في الوفاء بتعهداتهم بخصوص تسليم المشاريع ضمن الآجال المحددة.
ياسين/ع
الموظفون ينهون إضرابهم بقسمة الري في أريس
أنهى أمس، الموظفون المضربون عن الطعام بقسمة الري والموارد المائية لدائرة أريس جنوب شرقي ولاية باتنة، احتجاجهم بعد خمسة أيام متتالية من الإضراب، عقب تدخل لجنة ولائية شرعت في حوار مع المضربين و وعدت بالنظر و التحقيق في مطالبهم.
المضربون كانت قد تدهورت الحالة الصحية لأحدهم ما استدعى إسعافه من طرف أعوان الحماية المدنية و نقله نحو مستشفى أريس، بعدما قرروا الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على تحويل زميل لهم من قسمة أريس نحو قسمة إشمول حيث اعتبروا القرار الإداري تعسفيا، ذو خلفية انتقامية. و ذكر المضربون بأنهم قرروا رفع الإضراب بعد تدخل لجنة ولائية وعدت بالنظر في مطالبهم.
وأوضح المضربون، بأن القرارالقاضي بتحويل زميلهم كان سببه ما أدلوا به من شهادات أمام الجهات القضائية ضد رئيس القسم الفرعي السابق، و هو ما نفاه المدير الولائي لقطاع الموارد المائية والري لولاية باتنة في تصريح للنصر نفيا قاطعا. و أوضح ذات المسؤول بأن القرار الإداري الذي تم اتخاذه قانوني ولا توجد خلفيات من ورائه، مشيرا لحاجة قسمة الري بإشمول إلى خدمات المهندس الذي رفض الالتحاق بمنصبه.