فيما تمت تبرئة ساحة 5 إداريين وموظفين ببلدية مسكيانة

عام حبسا نافذا للمتسببين في المضاربة بأسعار الاسمنت بالولاية
أيدت صباح أمس الأحد هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي الحكم الصادر عن محكمة الجنح الابتدائية بإقليم دائرة مسكيانة شرق مقر الولاية والقاضي بإدانة المتسببين في المضاربة بأسعار أكياس الاسمنت الرمادي ويتعلق الأمر بكل من (ب ل)و(ن ن) في العقد الثالث من عمرهما
هذا في وقت تمت تبرئة ساحة 5 موظفين وإداريين بمصلحتي الحالة المدنية والمصلحة التقنية ببلدية مسكيانة ويتعلق الأمر بكل من (ز ص)و(ب ك)و(ع ز)و(ص س)و(ب س) الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و43 سنة وكان ممثل النيابة العامة قد التمس في حق المتهمين الأوائل تسليط عقوبة 3 سنوات نافذة وغرامة قدرها 200 ألف دينار وهما اللذان وجهت لهما تهم ارتكاب جنح الإدلاء بإقرارات كاذبة والتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال فيما التمس في حق الموظفين الخمسة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية ب 10 آلاف دينار بعد أن وجهت لهم تهمة المشاركة في عملية التزوير، وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية قد أصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى في حق 4 متهمين آخرين يمثلون منتخبين سابقين وحاليين وممثلي مكاتب دراسات وهم الأطراف الذين أصدر في حقهم قاضي التحقيق في وقت سابق أمرا بوضع اثنين من أكبر السماسرة المتاجرين بمادة الاسمنت تحت الرقابة القضائية في وقت صدر أمر بالإفراج المؤقت عن 9 أشخاص آخرين. القضية تعود بحيثياتها إلى منتصف شهر أفريل من السنة الماضية عندما وصلت المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية شكاوي عديدة من عشرات المواطنين القاطن أغلبهم بإقليم دائرة مسكيانة تفيد في مجملها بحصول تجاوزات وتلاعبات غامضة على مستوى عديد المصالح التي لها علاقة بالمؤسسة المحلية لبيع الاسمنت ومشتقاته والتي تهدف إلى المضاربة بأسعار الاسمنت بهذه الوحدة، والي الولاية وعلى إثر هذه المراسلات التي تطرقت إلى وجود تجاوزات أين راح بسببها أزيد من 30 ضحية من مختلف المناطق الشرقية للوطن على غرار ولايات تبسة، سوق أهراس، باتنة، خنشلة، أم البواقي أوفد لجنة ولائية للتحقيق ميدانيا والوقوف على مدى صحة ما حملته هذه الشكاوي، التحقيقات الأولية للجنة الموفدة والتي يتقدمها المدير الولائي السابق للتجارة مكنت من تسجيل 67 تدخل في أقل من شهر شملت محلات لبيع الحديد والخرسانة والتي خلصت إلى تحرير 7 محاضر وإحالة 7 تجار على أروقة العدالة إضافة إلى حجز 240 طن من أكياس الاسمنت الرمادي كان المضاربون بصدد إغراق السوق السوداء بها، تحقيقات اللجنة الولائية انتقلت لتشمل العشرات من المستفيدين من رخص البناء خاصة منها الرخص التي وجدت مزورة وتحمل في ذات الوقت أختاما رسمية، وهي التحقيقات التي شملت بالتنسيق مع أعوان الفرقة الاقتصادية بأمن الولاية قرابة ال 200 ملف متعلقة برخص البناء الذاتية والمسلمة من طرف المصالح التقنية للبلدية أين تم التوصل في النهاية إلى وجود تزوير في ملفات تورط أصحابها بوضع أرقام مراجع لا تتناسب مع المراجع المتواجدة على مستوى المصلحة التقنية لتقوم بعدها المديرية الوصية بتوقيف تموينهم بأكياس الاسمنت، عمل اللجنة شمل بعد ذلك عشرات المقاولات المشرفة على إنجاز مشاريع لها في الولاية نظرا لاشتباه تواطئها مع بعض مكاتب الدراسات في تحرير شهادات الاحتياجات المخصصة للاستفادة من هذه المادة الحيوية ويتعلق الأمر بقرابة ال 300 مقاولة أخرجت كميات معتبرة تعدت ال 10 آلاف طن من فرع مؤسسة الاسمنت بمسكيانة، إضافة إلى تحقيق اللجنة مع العديد من السماسرة الذين تسببوا في المضاربة بأسعار الاسمنت والمتاجرة غير الشرعية به والذين أوصلوا سعر الكيس الواحد إلى أزيد من 750 دينار، المتهمون السبعة وخلال امتثالهم أمام هيئة المجلس أنكروا التهم المنسوبة إليهم فموظفي الحالة المدنية صرحوا أن الوثائق الممثلة في رخص البناء وشهادات الاحتياجات والتي اتضح بعد التحقيق أنها مستنسخة ومقلدة عن أخرى أصلية تم دسها بين عديد الوثائق غير المستنسخة أين تم على إثرها الختم والمصادقة عليها