إلى جانب طن ونصف من المواد الغذائية الفاسدة

حجز قناطير من مخفضات ضغط غاز القارورات غير المطابقة
حجزت مصالح مديرية التجارة لولاية قسنطينة خلال الشهر الماضي، ما يقارب الثمانية قناطير من مخفضات الضغط الخاصة بقارورات غاز البوثان غير المطابقة، فضلا عن حوالي طن ونصف من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، فيما توبع أزيد من 300 تاجر قضائيا بسبب الغش.
وأوردت مديرية التجارية في حصيلة نشاط مصالحها في مجال قمع الغش للشهر الماضي، بأن كمية المواد المحجوزة قد بلغت أكثر من 7 أطنان بقيمة مالية تفوق 450 مليون سنتيم في أزيد من مائتي عملية حجز، مع أكثر من عشرين اقتراح بالغلق الإداري، كما قدرت عدد المحاضر بالمتابعة القضائية المحررة في حق التجار المخالفين ب 338، واقتطعت 37 عينة من المنتجات، التي يوجد بينها 8 قناطير من مخفضات ضغط قارورات الغاز غير مطابقة للمعايير، و تشكل خطرا مباشرا على سلامة المستعملين بحسب مسؤول من مديرية التجارة، أكد لنا بأن العملية شملتها خلال هذه المرة مع اقتراب فصل الشتاء الذي يشهد زيادة في استعمالها
وتصدرت السلع غير المطابقة من حيث الوسم قائمة المنتجات المحجوزة بحوالي أربعة أطنان، تليها اللحوم ومشتقاتها بأكثر من 6 قناطير ومواد التغذية العامة بخمسة قناطير، لتأتي في الأخير الخضر والفواكه ومنتجات محلات الإطعام بحوالي قنطارين ونصف مجموعين معا. وقد تجاوزت عدد التدخلات في مجال قمع الغش أكثر من ألفين، حيث سجلت المديرية سبع مخالفات فيما يخص غياب شهادة الضمان و17 منتوجا غير صالح بالإضافة إلى 12 حالة غياب للرقابة الذاتية، فيما تعرض أعوان المديرية إلى العرقلة أربع مرات، كما ضبطوا خمس حالات خدمة غير مطابقة، وسجلوا ثمانين حالة عدم إعلام المستهلك عن طريق الوسم.
أما مخالفات عدم الفوترة فقد قدرت ب 53 وتجاوزت قيمة المبلغ الخاص بها 71 مليار سنتيم، حيث سجلت في حوالي ألفي تدخل لأعوان مديرية التجارة في مجال مراقبة الممارسات التجارية، التي أحصت فيها 179 حالة بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات كما ضبطوا حالة واحدة لحيازة فواتير غير مطابقة، فضلا عن أخرى بعدم احترام الأسعار المقننة. و قدرت عدد المخالفات ب 380، منها ثلاث حالات رفض الاستجابة عمدا للاستدعاء، وحالتي ممارسة نشاط غير قار دون التسجيل في السجل التجاري و129 تتعلق بعدم إشهار البيانات القانونية وعشر ممارسات لنشاط تجاري قار دون حيازة محل و11 حالة امتهان نشاط خارج موضوع السجل التجاري. وقدرت حصيلة المديرية قيمة الربح غير الشرعي بحوالي مليوني سنتيم ونصف، فيما عاقبت أربعة تجار بالغلق الإداري.