150 مليار سنتيم خسائر تعاملات "الشكارة" خلال 3 أسابيع

وزارة التجارة تقود 120 ألف تدخل وتجمّد نشاط 1746 محل

أفادت حصيلة نشاط الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المسجلة خلال الفترة الممتدة مابين 10 جويلية و31 من نفس الشهر، تسجيل 3 مليار و600 مليون سنتيم إجمالي المنتجات المحجوزة وما يقارب 150 مليار سنتيم بالنسبة لنشاطات التجارية غير المفوترة حسب ما أسفرت عنه نتائج أزيد من 120 ألف تدخل.
وحسب بيان لمديرية النشاط الاقتصادي بوزارة التجارة تلقت”الفجر” نسخة عنه،تم تسجيل 27 ألف مخالفة و120 ألف تدخل كشفت محاضرها المحررة والتي بلغت هي الأخرى 26 ألف محضر عن غلق 1746 محل بمبلغ إجمالي لعدم الفوترة بلغ 150 مليار سنتيم مليون دينار وقرابة 4 مليار سنتيم لإجمالي المنتجات المحجوزة خلال الفترة السالفة الذكر.
وفي هذا الإطار، سجل مجال مراقبة النوعية والغش 54 ألف تدخلا نتج عنها معاينة 10 آلاف مخالفة وتحرير 9921 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل 477 محلا تجاريا، كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها ب 90.49 طن بقيمة 3 مليار سنتيم، أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساساً في انعدام النظافة الصحية بمعدل 5 وآلاف مخالفة إضافة إلى مواد غير صالحة للاستهلاك بإجمالي 1197 مخالفة و684 مخالفة لانعدام الوسم، زيادة إلى هذا 710 مخالفة لانعدام الرقابة الذاتية و223 بالنسبة للمنتجات غير المطابقة، إضافة إلى 349 مخالفة لعدم احترام إلزامية سلامة المنتوج. أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية فقد تم تسجيل 67 ألف تدخل نتج عنها معاينة 170 ألف مخالفة وتحرير 150 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل 1269 محل تجاري، كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر ب150 مليار سنتيم وحجز سلع بقيمة 5 ملايير سنتيم. واستنادا لذات المصدر، وبخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتمثلت أساساً في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات ب 9328 مخالفة و1810 مخالفة عارضة للرقابة و399 مخالفة لعدم فوترة؛ أما ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري فقد بلغ 399 مخالفة و244 بخصوص ممارسة أسعار غير شرعية. ومقارنة بنتائج المراقبة المسجلة خلال20 يوم من رمضان مع تلك المسجلة خلال نفس الفترة السالفة الذكر من 2012، فقد كشفت النتائج الإجمالية للمراقبة تسجيل ارتفاع ملحوظ في مبلغ المحجوزات من 2 مليار و200 مليون سنتيم إلى 3 مليار و600 مليون أي بنسبة 69 بالمائة، إضافة إلى تسجيل زيادة في عدد حالات الغلق الإداري للمحلات التجارية للمخالفين التي ارتفعت من 1483 إلى 1746 أي بنسبة 17 بالمائة في وقت ارتفع فيه مبلغ عدم الفوترة 965 مليار سنتيم إلى 150 مليار أي بنسبة مقابل نسبة 60 بالمائة.
ياسمين صغير

50 مليونا، الغلق لشهرين والمتابعة القضائية ضدّ المخالفين
وزارة التجارة تحدد قائمة التجار المعنيين بالخدمة يومي العيد
شددت وزارة التجارة في تعليمة وجهتها لكل السلطات المحلية على ضرورة وضع برنامج خاص بمداومة النشاط التجاري أيام العيد بصفة عادية مع ضرورة احترام شروط التموين تفاديا لتسجيل أي ندرة في المواد الغذائية الأولية. واستنادا لذات التعليمة فقد حددت الوزارة الوصية يوم غد كأقصى مدة لتقديم قائمة التجار التجزئة المقيدين بسجلات تجارية والمعنيين بقرار المداومة فيما يخص الخبازين، المواد الغذائية، والصيادلة، التي خولت مسؤوليتها حاليا إلى كل الولاة والمهنيين والمسؤولين المحلين لاتخاذ مجمل التدابير اللازمة عبر كافة البلديات والأحياء. وفي سياق ذي صلة، تبنت وزارة بن بادة إجراءات قانونية ردعية مقارنة بالسنوات المنصرمة في حال عدم امتثال التجار للقرارات المسطرة تمثلت أساسا في الغلق لمدة شهرين كاملين وغرامة مالية بقيمة 50 مليون سنتيم مع المتابعة القضائية.