الرئيس المدير العام يؤكد استرجاع 20 بالمائة من الديون ويصرح

سونلغاز لا تعاني من صعوبات مالية ولن ترفع التسعيرة
أفاد، أمس الأول، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز محمد عرقاب، من قسنطينة، بأن سونلغاز لا تعاني من صعوبات مالية بفضل الإستثمارات الضخمة التي تشرف على إنجازها، كما أكد بأن قانون المالية لعام 2018 لم يتضمن أي زيادات في تسعيرتي الكهرباء والغاز، فيما أعلن عن استرجاع قرابة 20 بالمائة من الديون العالقة لدى الزبائن.
وأوضح محمد عرقاب، خلال لقاء صحفي بفندق الحسين بعلي منجلي، في رده على سؤال للنصر، حول الضائقة المالية، التي تواجه المؤسسة بسبب تراكم الديون بأن مستوى الاستثمارات بسونلغاز في تطور مستمر، حيث أنه على سبيل المثال تجري الأشغال حاليا بمشروع محطة ضخمة بولاية سطيف، بطاقة إنتاجية تقدر بأزيد من 1200 ميغاوات، وهي كما أكد في مراحلها النهائية لولوج الشبكة الوطنية، فضلا عن استثمارات ضخمة أخرى في محطات توليد الكهرباء بقدرة 400 كيفيب وخطوط التوتر العالي 400 كييف بذات الولاية، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة استثمارتها الوطنية، وهو الدليل القاطع -كما أكد- على أن سونلغاز لا تعاني من وضعية مالية صعبة مثلما يشاع له من بعض الأطراف.
وتابع الرئيس المدير العام، بأن الحكومة الجزائرية تقف دائما مع المؤسسة والتي تتكفل جيدا بجميع الأعمال الموكلة إليها فضلا عن الإستثمارات التي تلبي مستوى الطلب المحلي.
وبالنسبة لمستوى الديون العالقة لدى الزبائن، فقد ذكر المتحدث بأن المؤسسة وضعت استراتيجية دقيقة لاسترجاع مستحقاتها ، حيث تم تغيير مواقيت العمل بإضافة يوم لإستقبال الزبائن وتحسيسهم بضرورة دفع الديون، فضلا عن توعيتهم بوضع عدادات إلكترونية، قصد ضمان مراقبة جيدة ومنع المواطنين من الإحتيال، مضيفا بأن سونلغاز عازمة على استرجاع حقوقها بجميع الطرق القانونية، التي قد تصل إلى حد الدعاوى القضائية، حماية للمصالح الإقتصادية للمؤسسة، لكنه أوضح بأنه لم تطرح أي مشاكل مع المؤسسات العمومية والبلديات إلا باستثناء تسجيل بعض التأخرات في الدفع، مبرزا بأن العملية أسفرت عن استرجاع قرابة 20 بالمائة من الديون التي تجاوزت في السابق سقف 60 مليار دينار.
وفي رده على سؤال حول الإشاعات، التي أطلقت مؤخرا حول شروع سونلغاز في إعداد فواتير شهرية، نفى المتحدث تطبيق هذا الإجراء في الوقت الحالي، حيث أوضح بأن الأمر يتطلب إمكانيات وتجهيزات فضلا عن تقنيات متطورة، لكنه ذكر بأن الشركة بصدد التجهيز مستقبلا لهذا الأمر ، أما فيما يخص مشكلة عدم تزويد التجمعات السكانية الجديدة بخدمات الكهرباء والغاز، فقد اعترف بوجود بعض الإختلالات بين العرض والطلب، لكنه أكد بأن المديريات الجهوية، سخرت جميع التجهيزات والمعدات لربط السكنات الجديدة ، كما أشار إلى أن قانون المالية 2018 لم يتضمن أي زيادات في التسعيرة، ولا يوجد أي اقتراح لرفعها في الوقت الحالي .
وبباتنة، أكد محمد عرقاب بأمس سعي سونلغاز للالتزام تجاه زبائنها لتلبية كافة الطلبات المتعلقة بتوفير الطاقة الكهربائية سواء للزبائن المواطنين العاديين أو الصناعيين أو الفلاحين، ونفي في رده على أسئلة الإعلاميين على هامش زيارته لعاصمة الأوراس تجميد مشاريع في مجال الكهرباء والغاز، مضيفا بأن تلبية الطلبات الخاصة بتوصيلها تتم حسب الأولوية، وأكد بأن مصالحه تعمل على تجسيد برنامج هام لتلبية كافة الطلبات في أفق سنة 2020.
وأضاف، المتحدث بأن سونلغاز، ستحقق نسبة التغطية بالكهرباء على المستوى الوطني 98 بالمائة وتحقيق نسبة 60 بالمائة فيما تعلق بالربط بالغاز قبل نهاية السنة الحالية.