الإدارة قالت أنه جمع بين وظيفتين

طلبة يغلقون جامعة البرج بعد توقيف أستاذ
قام يوم أمس، العشرات من الطلبة، بغلق جامعة محمد البشير الابراهيمي بولاية برج بوعريريج، و سد أبواب المعاهد بالسلاسل و الأقفال، احتجاجا على قرار توقيف أستاذ من قبل إدارة الجامعة.
القرار الذي اعتبره المعني و الطلبة و نقابة كناس بالتعسفي و الذي يعود حسبهم إلى تصرفات انفرادية لتصفية الحسابات، في حين أكدت ادارة الجامعة على أن القرار اتخذ بقوة القانون، لأن الأستاذ الموقوف عن العمل، يمتهن نشاطا مربحا و يجمع بين وظيفتين دون ترخيص أو علم من إدارة الجامعة.
و أشار الطلبة المحتجون إلى تضامنهم المطلق مع الأستاذ الذي تم توقيفه عن العمل، وطالبوا من إدارة الجامعة بإعادة النظر في قرارها و الغاء أمر التوقيف، مهددين بمواصلة الاضراب المفتوح و غلقهم لمختلف المعاهد، في حال عدم الاستجابة لمطلبهم، مبررين احتجاجهم بكون القرار المتخذ يعتبر تعسفيا، في وقت يدافع الأستاذ المعني بحسبهم على حقوق الطلبة، خاصة ما تعلق منها برفضه لقرار إلغاء تخصص في الماستر و مراسلة الوصية للتنديد بقرار الادارة رغم تسجيل عشرات الطلبة للدراسة في التخصص الملغى.
من جانبه ندد الفرع النقابي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بجامعة الابراهيمي، بقرار توقيف الأستاذ «روابح زهير» بدرجة بروفيسور من كلية العلوم و التكنولوجيا، واصفا القرار بالتعسفي و السابقة الخطيرة، و اعتبر الحجة التي استندت اليها الادارة في اتخاذ القرار واهية.
و يرى الأساتذة المنضوون تحت لواء الفرع النقابي كناس في بيان لهم، أن حجة الجمع بين وظيفتين التي استعملت لتوقيف الأستاذ عن مهامه، و ممارسته لنشاط مربح دون التصريح و إعلام الإدارة، تستند إلى المادة 181 من الأمر 0603 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، التي تعتبر الجمع بين الوظيفة من الأخطاء الرابعة لكنها تستثني بعض النشاطات حسبما ورد في ذات البيان، تم ذكرها في المادتين 43 و 44 من الأمر المذكور سالفا، و هو ما يتوافق مع حالة الأستاذ الذي يشتغل أستاذا جامعيا و يمارس نشاطا مربحا في نفس تخصصه المتمثل في فتح مركز للتكوين و التنمية .
و اعتبر بيان الفرع النقابي أن قرار التوقيف، جاء لتصفية الحسابات لإصرار المعني على رفض قرار الجامعة بإلغاء تخصص الماستر في الطاقات المتجددة ميكانيك، و مراسلته للوزارة المعنية للمطالبة برفع التجميد عن التخصص و إعادة النظر في القرار، و تضمين شكواه بعدد من الأدلة التي تنفي ما تطرقت إليه الإدارة من اعذار لإلغاء التخصص.
و قالت مصادر من الجامعة، أن دخول فئة من الطلبة في إضراب و غلقهم للجامعة، تسبب في حرمان زملائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة، ما أثار استياء البعض من الطلبة من اقحامهم في صراع بين الإدارة و الأستاذ المعني، الذي يمكن أن يتم إيجاد مخرج له بالاعتماد على القوانين أو التوجه إلى العدالة بعيدا عن استغلال الطلبة في هذه الصراعات، كما اعتبرت ذات المصادر أن غلق أبواب الكلية من قبل بعض الطلبة جاء بتحريض من بعض الأساتذة المتضامنين مع زميلهم .
و أضافت أن قرار التوقيف يستند إلى المادتين 173 و 181 من الأمر المذكور سالفا، و الذي ينص على توقيف أي عامل يجمع بين وظيفتين، و التأكيد على أن المعني يجمع بين وظيقته في الجامعة و نشاط مربح دون طلب ترخيص أو علم الإدارة، كونه يملك مؤسسة تجارية خاصة تتمثل في مركز للتكوين و التنمية، حسبما أسفرت عنه نتائج التحقيق الإداري المفتوح من طرف مدير الجامعة .
ع بوعبدالله
بلدية انسيغة بخنشلة
سكان الفج يطالبون بغلق المحاجر
جدد سكان منطقة الفج ببلدية أنسيغة الواقعة على مشارف بلدية عين الطويلة بخنشلة، مطلبهم الأساسي المتعلق بغلق المحاجر، حيث ناشدوا الوالي التدخل العاجل من أجل وضع حد لمخاطر المحاجر التي تسببت في تلوث المحيط البيئي.
و قال المعنيون بأن المحاجر تسببت في تلويث مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية، فضلا عن الإصابات المتعددة بأمراض الربو و الحساسية الناجمة عن غبار المحاجر، و مخلفات حركة الشاحنات اليومية من و إلى المحاجر.
وكان سكان المنطقة قد نظموا وقفة احتجاجية من قبل للفت انتباه السلطات المحلية إلى وضعهم الصحي الذي تدهور بفعل إفرازات المحاجر، على حد قولهم، و قالوا بأنهم يعتمدون على الفلاحة بالدرجة الأولى، حيث أكدوا في هذا السياق أن أراضيهم تأثرت كثيرا من غبار و أتربة المحاجر، و هو ما أدى أيضا إلى نضوب المياه الجوفية المتأثرة من كثرة استعمال الديناميت أثناء عمليات التفجير، إلى جانب اهتراء المسالك جراء الحركة الكثيفة للشاحنات.
من جهة أخرى أكدت مصادر إدارية على علاقة بالموضوع، على أن ملاك هذه المحاجر تحصلوا على تراخيص استغلال الجبال المجاورة لإنتاج الحصى و الرمل لمختلف المشاريع التنموية
بالولاية.