وزارة التعليم العالي تحقق في توقيف نقابي بجامعة باتنة

استوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مراسلة موجهة إلى إدارة جامعة الحاج لخضر بباتنة، أسباب توقيف النقابي عبد الصمد محمد الأمين العامل بالجامعة وعضو اللجنة المفوضة من طرف المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي، حيث طالبت مديرية الموارد البشرية في وزارة حجار إدارة جامعة الحاج لخضر بعرض حال حول القضية التي أسالت الكثير من الحبر في الآونة الأخيرة. كما طلبت الوزارة بمعلومات حول إخطار الاتحادية الوطنية لمستخدمي التعليم العالي قبل اتخاذ الإجراءات الإحترازية بالتوقيف التحفظي للنقابي. وكانت الاتحادية قد طالبت بداية هذا الشهر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتحرك العاجل من أجل إعادة النظر في القرار التعسفي الذي لا يستند إلى أي أسس قانونية، وهو مبني على تصريحات قدمها المعني لوسائل الإعلام بما يخوله القانوني، والتي تخص قضايا فساد على مستوى الجامعة تورط فيها أساتذة وأقاربهم حسب تصريحات المعني الذي اعتقد أنها تضر بالمؤسسة. وقد اعتبرت الإدارة ذلك خطأ مهنيا قامت على إثره بتوقيف راتب المعني وإحالته على المجلس التأديبي دون إخطار النقابة، وهو ما لا يتفق مع القانون المسير لممارسة الحق النقابي.
وفي السياق ذاته راسلت اتحادية مستخدمي التعليم العالي الوزير حجار حول المضايقات التي يتعرض لها النقابيون عبر عدد من جامعات الوطن، مثل رفض مديرة الإقامة الجامعية ببوزريعة الترخيص للفرع النقابي بالنشاط، وتهديد النقابيين وابتزازهم رغم المراسلات الموجة لها وللمديرية الجهوية للخدمات الجامعية عدة مرات، وهو ما حدث أيضا بالإقامة الجامعية أولاد فايت والإقامة الجامعية بني مسوس وغيرها، حسب ما احتوته المراسلة التي أضافت أن الأمر المشكل يتعلق أيضا بمديرية الخدمات الجامعية بالمدية وسيدي بلعباس وميلة وسطيف والأغواط وخنشلة وتبسة وعديد الولايات.