"الكناس" ينظم وقفة احتجاجية الاثنين المقبل أمام مقر الوزارة

حجار مطالب بتسوية ملفاتهم العالقة

قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ”الكناس” تنظيم احتجاج أمام وزارة التعليم العالي وذلك يوم الاثنين القادم، تضامنا مع كل الأساتذة المفصولين تعسفيا من عملهم وكل النقابيين المتابعين قضائيا، ويدعو ”الكناس” كافة الأساتذة لمساندة زملائهم والمشاركة بقوة.
كما هدد ”الكناس” حسب بيان تحوز ”الفجر” نسخة منه أمس، بالدخول في إضراب وطني خلال شهر نوفمبر القادم، في حال عدم توقيف المتابعات القضائية والاستمرار بالتحرش بالأساتذة مع إخطار رؤساء الكتل البرلمانية لمختلف الأحزاب السياسية وكذلك كل هيئات حقوق الإنسان معلنا في ذات السياق تفويض المكتب الوطني بالمشاركة بقوة في أشغال التكتل النقابي للنقابات المستقلة وتقديم اقتراحات ميدانية لتفعيل عمل التكتل.
وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي 30 سبتمبر الفارط بحضور 22 فرع، وبعد المصادقة على جدول الأعمال الذي تناول وضعية النقابة، الظروف الاجتماعية والمهنية للأستاذ، وقضايا بيداغوجية وتسيير الجامعة.
حيث شدد ”الكناس” خلال الاجتماع رفضه القاطع لقرار كيفيات تقييم أداء الأساتذة الذي أرسلته الوزارة مؤخر لمختلف المؤسسات الجامعية، دون إشراكهم، حيث تساءل عن خلفية هذا القرار والهدف منه، وما هو دور الهيئات البيداغوجية والعلمية المحلية، واللجان الوطنية المخولة في دراسة الترقيات المهنية.
واعتبر ”الكناس” هذا القرار تسويفا وتسترا عن الفشل الذريع للوزارة في إصلاح حال الجامعة الجزائرية، وقال أنه عوض تقييم أداء وحصيلة المسؤولين والوضعية التي تتخبط فيها الجامعة من تسيب وإهمال وتزوير وفساد، أصدرت خرجة الوزارة ”الشعبوية” لتحميل الأساتذة مسؤولية تردي الجامعة أمام الرأي العام والسلطات العليا في البلاد.
وفي ظل وجود الكثير من الثغرات والأخطاء والخلط والغموض في هذا القرار، فإن المجلس يحذر من تحويله إلى أداة تسلط وإخضاع وإذلال للأستاذ من طرف المسؤولين الذين لم يُختاروا ديمقراطيا، مما يؤدي إلى تقييم غير موضوعي، وزيادة على ذلك فإن هذا الإجراء سيدفع إلى خلق ممارسات زبونية وتكريس الغش.
لذا فإن المجلس يحذر الأساتذة من السكوت على هذه التعليمة التي ستليها تعليمات أخرى لا محالة، غايتها الإجهاز على مهنة الأستاذ العلمية والبيداغوجية لتعوض بسلطة الإداري ليعبث بالجامعة الجزائرية.
وحذر ”الكناس” من عواقب تراجع القدرة الشرائية جراء التضخم الكبير، مشددا على ضرورة فتح نقاش مستعجل حول ملف الأجور التي لم تتغير منذ 2008، باعتبار أن الأساتذة المساعدين الذين يمثلون أكثر من 80 بالمائة من مجموع الأساتذة لا تتجاوز أجورهم 46000 دج، أمام تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية والبيداغوجية والتحرش بالأساتذة والإهانات المتكررة.
كما فتحت نقابة التعليم العالي ”الكناس” في تقرير لها ”العبثية التي تعرفها الجامعة في ملف التكوين في الماستر وعدم تناسق تخصصاتها، وكثرة المقاييس التي تتضمنها دون أي مسايرة لواقع المحيط السوسيو-اقتصادي والصناعي وضبابية مضامينها وظروف إنجازها، ما يدعو حسبها إلى التساؤل عن هوية الخبراء المجهولون الذين يعدونها.
كما حذر ”الكناس” في سياق آخر من التذرع بالأزمة المالية لحرمان الأساتذة من التربصات والعطل العلمية والتضييق على المخابر العلمية وصلت إلى حد غلقها وفق منطق زبوني مفضوح بينما يستفيد طاقم الإدارات دائما من عدة ‘'خرجات سياحية علمية'' في السداسي ناهيك الاستمرار في تعيين المسؤولين -في كل المناصب- بعيدا عن كل المعايير العلمية والخبراتية والشفافية اللازمة،الأمر الذي أزم وضع الجامعة الجزائرية وجعلها خارج الترتيب العالمي للجامعات على عكس ما يصرح من طرف الوزير.