الأدوية القابلة للتعويض

إضافة 24 دواء و عدم سحب أي دواء من القائمة
أعلن المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي جواد بوركايب أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه لم يتم سحب أي دواء من قائمة المواد القابلة للتعويض وأنه تم إدراج 24 دواء في هذه القائمة.
وأوضح السيد بوركايب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن «تحيين قائمة الأدوية القابلة للتعويض المكرسة في قرار 29 أغسطس 2017 المعدل و المتمم لقرار 6 مارس 2008 المحدد لقائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي خصت 24 دواء جديدا تم إدراجه ضمن المنتجات القابلة للتعويض» مؤكدا أنه «لم يتم سحب أي دواء» من هذه القائمة.
وأوضح نفس المسؤول أن 18 دواء من مجموع الأدوية 24 المدرجة في قائمة المنتجات القابلة للتعويض هي من المنتوج الوطني (75 بالمائة) و أن 6 أدوية أخرى مستوردة (25 بالمائة) مضيفا أن «الأدوية الجديدة القابلة للتعويض لفائدة المؤمنين الاجتماعيين واردة لاسيما «ضمن فئات العلاج بالهرمونات و معالجة الربو و معالجة ارتفاع الضغط الشرياني و معالجة داء السكري عن طريق الفم».
ومن جهة أخرى، أكد السيد بوركايب أنه «تم إدراج 14 شرطا جديدا خاصا لتعويض بعض الأدوية التي كانت قابلة للتعويض من قبل».
وأوضح أن قرار 29 أغسطس 2017 المعدل و المتمم لقرار 6 مارس 2008 المحدد للأسعار المرجعية التي تستعمل كقاعدة لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها يتضمن 28 سعرا مرجعيا جديدا خاصا بالأدوية الجديدة القابلة للتعويض من بينها 20 (72 بالمائة) سعرا مرجعيا حددت وفقا للأسعار المقترحة من قبل المخابر أو وفقا لأسعار الأدوية المعادلة المتوفرة على مستوى السوق الوطنية».
كما يتضمن القرار 18 تحيينا للأسعار المرجعية على أساس المبادئ المطبقة منذ 2008 أي 14 سعرا مرجعيا من الفئات العلاجية (الأدوية المضادة للحساسية و بعض الأدوية الخاصة بعلاج ارتفاع الضغط الشرياني و المغنزيوم و مسكنات الألم في شكل هلام و السترويدات القشرية).وأكد أن هذه الأسعار المرجعية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر.