صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار معدل ومتمم للقرار الصادر في مارس 2008 والمتعلق بقائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف الضمان الاجتماعي، حيث وسعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي من القائمة بإضافة 21 دواء جديدا سيكون بإمكان مستخدميها الحصول على تعويض من مصالح الضمان الاجتماعي. فيما حددت الوزارة شروطا لتعويض بعض الأدوية المتعلقة بأمراض الأعصاب والأمراض العقلية والسرطان. القائمة الجديدة التي تشمل 21 دواء، تتعلق بمضادات هستامنية أو ما يعرف بمضادات الحساسية بإدراج دواء واحد. فيما أدخلت في الشق المتعلق بمضادات الألم دواء البراسيتامول ومشتقاته لأول مرة، رغم أنه من الأدوية الواسعة الاستخدام في الجزائر. كما أدرجت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في قائمة أدوية مضادات الالتهاب دواء واحد، مقابل إدخال ثلاثة أدوية جديدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم ودواء واحد للأمراض الجلدية. وشملت القائمة الجديدة للأدوية القابلة للتعويض من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، دواء واحدا للجهاز الهضمي لفائدة المرضى المصابين بداء السرطان وحددت شروطا لتعويضه تتمثل في الحصول على وصفة من المصالح الاستشفائية المختصة في التكفل بمرضى السرطان. كما يشترط أن تكون دواعي الاستعمال الخاصة بالدواء المذكور لها علاقة بالعلاج الكيميائي والإشعاعي. ومن ضمن 21 دواء جديدا قابلا للتعويض حددت الوزارة فيما يتعلق بمضادات داء السكري دواءين جديدن. أما فيما يخص مضادات الصرع والاختلاج فأدخل في القائمة دواء واحد يشترط تعويضه بوصفة من طبيب الاعصاب. كما شمل القرار الجديد أدوية مرض الزهايمر ووضعت شروطا دقيقة من اجل الحصول على تعويض عن هذه الأدوية وعددها خمسة تتمثل في الحصول على وصفة من الطبيب المختص في امراض الأعصاب والامراض العقلية. كما يشترط الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل 6 أشهر ويكون طلب الموافقة المسبقة مرفقا بتقرير طبي يبين حالة المريض الأولية التي يشترط تطابقها مع دواعي الاستعمال. وفي الأخير شملت قائمة وزارة العمل والضمان الاجتماعي، أربعة أدوية من مهدئات الأعصاب بشرط الحصول على وصفة من طبيب الأمراض العقلية. من جهة أخرى، صدر أمس ايضا في الجريدة الرسمية قرار مراجعة التسعيرة المرجعية للتعويض عن 31 دواء، تفاوتت قيمة التعويض عنها بين 5 و670 دج كأقصى قيمة.
