المسيلة

152 مستفيدا من السكن يحصلون على المفاتيح
جرت، أمس، بحي05 جويلية 1962 بمدينة المسيلة، مراسيم حفل تسليم المفاتيح ل 152 مستفيدا من السكن الإيجاري العمومي حصة 2016، والذين سبق وأن تم إقصاؤهم من قبل سلطات الولاية حينها بعد الاضطرابات التي أعقبت الإعلان عن قائمة 948 وحدة سكنية، و ذلك بداعي ضم القائمة لمغتربين، و مقاولين، و أصحاب أملاك عقارية، بينما قررت نفس الجهات متابعة 15 مستفيدا بسبب إدلائهم بتصريحات كاذبة.
قرار السلطات الولائية بإسقاط 178 شخصا من القائمة المعلن عنها، أثار موجة من السخط و الغضب بين المقصيين الذين نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية مطالبين بضرورة إعادة التحقيقات التي رأوا أنها مجحفة في حقهم، خصوصا و أن الكثير منهم مستفيدون من قروض في إطار عقود ما قبل التشغيل، و منهم من لم يستلم بعد القرض من البنك، إضافة إلى ورثة أملاك عقارية عن أقاربهم، حيث أن عملية إقصاء هؤلاء سبقتها احتجاجات المئات من المواطنين الذين لم تدرج أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين، أين بلغ عدد الطعون المودعة على مستوى اللجنة الولائية 4200 طعن.
حفل تسليم المفاتيح للمستفيدين، أشرف عليه والي المسيلة والسلطات المحلية المدنية والعسكرية بمناسبة إحياء الذكرى 57 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، والتي أريد لها هذه السنة أن تكون مميزة من خلال تدشين العديد من المشاريع في قطاعات الطاقة و الري و الشباب و الرياضة و الصحة، إلى جانب توزيع كراسي متحركة على المعاقين، و شهادات الاستفادة من القرض المصغر، و تكريم عدد من الرياضيين المتألقين محليا و إقليميا في شتى المنافسات الرياضية، و إطلاق تسمية الشهيد محمد بوقرة على وحدة الحماية المدنية بعاصمة الولاية، و اسم المجاهد بودراي الشلالي على ساحة لعب معشوشبة اصطناعيا بحي النسيج. وفي سياق متصل، أكد والي المسيلة نهاية الأسبوع المنصرم، على وجود 3282 وحدة سكنية مبرمجة للتوزيع خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، مشيرا إلى أن هناك 1136 وحدة جاهزة للإشهار و التعليق، و هذا من ضمن 6330 وحدة سكنية في إطار السكن العمومي الإيجاري المعنية بعملية التوزيع عبر دوائر الولاية، كما ألح على ضرورة إعطاء أهمية كبرى لتوفير جميع الشروط والضروريات بدءا من ربط جميع الحصة المذكورة بالشبكات المختلفة قبل تسليمها للمستفيدين من هذا النمط من السكنات الموجهة للفئات الهشة.