تحدثوا عن تماطل في الإنجاز

مكتتبون في مشروع تساهمي بالخروب يطالبون يتدخل الوالي
يطالب مكتتبو مشروع 450 سكنا تساهميا بمنطقة الصمعة ببلدية الخروب بقسنطينة، بتدخل والي قسنطينة من أجل وضع حد لمعاناتهم، حيث أكدوا أن المؤسسة المكلفة بالانجاز «لم تحترم» بنود الاتفاق الممضي معها قصد توزيع الشقق في الآجال التي تحدّدت مؤخرا.
وأوضح متحدث عن المكتتبين أن أعضاء عن الجمعية عقدوا اجتماعا مع رئيس ديوان الوالي، طلبوا من خلاله بإبلاغ المسؤول الأول على الولاية بقضية تأخر استلامهم لشققهم، والتي يزيد عمرها عن 17 سنة عانوا خلالها كثيرا، سواء من الناحية المادية من خلال تحملهم لتكاليف استئجار المنازل، و أيضا جراء مشاكل اجتماعية سيما ما تعلق برحيلهم المتكرر من سكن لآخر كلما انقضت عقود الكراء، وهو ما أثر على استقرار 450 عائلة وخلق، حسبه، ارتباكا لدى التلاميذ المتمدرسين.
وأضاف محدثنا أن آخر اتفاق عقده المكتتبون مع مسؤولي مقاولة «أومني باث» المكلفة بالانجاز، تمثل في تسليم العمارات المنتهية من الخارج، كأشغال الطلاء والكتامة، إلى جانب إتمام كافة الروتوشات على مستوى المداخل والسلالم، فيما يتحمّل المستفيدون تكاليف إنجاز الأشغال الداخلية بالشقق، وهو ما اعتبروه تنازلا كبيرا منهم، سيما، حسبهم، وأن الشقق لن تكون عند توزيعها قابلة للسكن، إلى غاية إتمام ما تبقى من أعمال تستهلك أموالا ضخمة.
ممثل السكان أوضح أن همّ المكتتبين حاليا، هو إبلاغ والي قسنطينة عبد السميع سعيدون بقضيتهم التي ظلت تراوح مكانها منذ قرابة عقدين كاملين، دون أن يتمكن أي من المسؤولين السابقين من إيجاد حل لها، أو على الأقل منح دفعة بسيطة لوتيرة الانجاز والتي تسير، بحسب ذات المتحدث، بوتيرة جد بطيئة، مع تواجد عدد قليل جدا من العمال في الورشة، بما يعكس «إهمال» مسؤولي مؤسسة الترقية العقارية للمشروع، و يرهن مستقبلا عائلات وضعت كل ما تملك من أموال قصد الحصول على منازل لائقة.
و ذكر أن المكتتبين المعنيين كانوا قد شنوا خلال الأشهر الماضية عديد الوقفات والحركات الاحتجاجية، سواء بالقرب من ديوان الوالي أو على مستوى ورشة المشروع، و ذلك للمطالبة بتسليم الشقق في أسرع وقت أو فسخ العقد مع المرقي ومنحه لمؤسسة إنجاز أخرى تتكفل بإتمام ما تبقى من أشغال.