في انتظار عمليات التطهير و التهيئة

تأخر استغلال مساحات كبيرة من أراضي مناطق النشاط بقالمة
مازالت القطع الأرضية المعطلة بمناطق النشاط التجاري بقالمة تثير قلق المشرفين على قطاع الاستثمار و تدفع بهم نحو مزيد من الإجراءات العملية لإجبار أصحاب هذه القطع على استغلالها أو رفع اليد عنها لتوزيعها على مستثمرين جادين يملكون القدرة على إنجاز المشاريع و إدخالها مرحلة الاستغلال.
و حسب تقارير المعاينات التي قامت بها لجنة الاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي المنتهية عهدته منذ شهر تقريبا فإن ما لا يقل عن 51 بالمائة من القطع الأرضية الممنوحة للمستثمرين بمناطق النشاط المنتشرة عبر مختلف مناطق الولاية، مازالت غير مستغلة لحد الآن، و تحولت هذه القطع المهملة إلى مشكل كبير يعيق تطور النشاط الاستثماري المنتج للثروة و مناصب العمل.
وذكر بأن عدد القطع البيضاء بمناطق النشاط وصل إلى 123 قطعة، تتربع على مساحة 25 هكتارا تقريبا مازالت مهملة، ولا يستبعد استرجاعها بقوة القانون، وتوزيعها على مستثمرين جادين، لإنجاز مشاريع منتجة للثروة و مناصب العمل.
و تحدثت التقارير المعروضة على المسؤولين المحليين عن وجود مستثمرين حصلوا على قطع ارضية بالدينار الرمزي، و بسعر لا يتجاوز 36 دينارا للمتر المربع الواحد، و عقود ملكية العقار، لكنهم لم ينجزوا مشاريعهم حتى الآن، مضيفا بان تحركات اللجنة بالتنسيق مع السلطات الولائية، أعطت نتائج هامة، حيث تم استرجاع اكثر من 50 قطعة أرضية بيضاء من مستثمرين غير جديين بعدة مناطق نشاط.
و تعمل سلطات قالمة منذ مدة على استرجاع القطع البيضاء عن طريق العدالة، مؤكدة بان إجراءات الاسترجاع عن طريق القضاء بطيئة لكنها تحرز تقدما و ستعطي نتائج إيجابية في النهاية.
و توجد بولاية قالمة 8 مناطق للنشاط تتربع، على مساحة تفوق 62 هكتارا بكل من بلديات نشماية، وادي الزناتي، قلعة بوصبع، عين بن بيضاء، بلخير، تاملوكة و الفجوج.
و بلغ عدد القطع الأرضية بهذه المواقع الاستثمارية الهامة نحو 237 قطعة، اغلبها غير مستغلة لأسباب عديدة بينها عدم تسوية وضعية العقود، و تأخر عمليات تسديد المستحقات المالية، وفاة بعض المستثمرين، تحويل الملكية، المنازعات، نقص التهيئة و الربط بالشبكات المختلف كالماء و الكهرباء و الغاز.
و قد نظمت العديد من الخرجات الميدانية إلى مناطق النشاط عبر الولاية، للوقوف على حقيقة الوضع الميداني و الاستماع إلى انشغالات المستثمرين، إلى جانب التواصل معهم عن طريق المراسلات و الاجتماعات الدورية، في محاولة لإيجاد الحلول التي تعاني منها مناطق النشاط، و تحريك المشاريع المتعثرة و البحث عن انجع السبل لاسترجاع القطع البيضاء و وضعها تحت تصرف مستثمرين آخرين.
و قد أطلقت مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء مشروعا كبيرا لتهيئة مناطق النشاط بقالمة، و انطلقت أول عملية سنة 2011 بثلاث مناطق هي نشماية، وادي الزناتي و قلعة بوصبع، ثم تلتها عمليات اخرى بعد ذلك، لكنها تعرضت للتجميد بسبب الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، مما عقد من وضعية مناطق النشاط بقالمة، و حال دون تحريك المشاريع الاستثمارية التي انتظرها السكان طويلا للحصول على مناصب عمل، و خاصة بالأحواض السكانية التي تعاني من البطالة و الفقر.
وتسعى سلطات قالمة لدى الحكومة في محاولة لرفع التجميد عن مشاريع التهيئة، و تدارك التأخر المسجل في إنجاز المشاريع المقررة بهذه المناطق التي تنام على احتياطات عقارية هامة، لكنها لم تحقق الاهداف الاقتصادية و الاجتماعية المرجوة منها حتى الآن.
فريد.غ
لسد العجز في التغطية الأمنية بالمدينة
مقر جديد للأمن الوطني بالقطب الحضري الهاشمي هجرس
قالت مديرية التجهيزات العمومية بقالمة بأن الأشغال قد انطلقت بفعالية كبيرة لبناء مقر جديد للأمن الوطني بالقطب الحضري الكبير الهاشمي هجرس الواقع عند سفح جبل ماونة، مؤكدة بأن المشروع ممول من طرف صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية.
و يأتي المشروع لسد العجز في التغطية الامنية بالقطب الجديد الذي يتسع لنحو 50 ألف نسمة، و يعرف حركة إعمار كبيرة في السنوات الأخيرة، بعد إطلاق عمليات ترحيل مكثفة لسكان الاحياء القصديرية بالمدينة.
و يتوقع تسليم المشروع قبل نهاية 2018، و يعول عليه كثيرا لمواجهة الجريمة بالأحياء الجديدة، وضمان راحة السكان و حماية ممتلكاتهم، في ظل مؤشرات توحي بظهور بؤر إجرام خلال السنوات القادمة.
و كانت المدينة الجديدة الامير عبد القادر بقالمة قد تدعمت بمقر للأمن الوطني بداية السنة الجارية، بعد فراغ أمني كبير استمر عدة سنوات بواحدة من الضواحي الشعبية الكثيفة. وتعمل مصالح الامن بقالمة على سد العجز الحاصل بعدة أحياء سكنية كبرى، و بلديات حضرية مازالت في حاجة إلى مزيد من التغطية لفرض السكينة و الاستقرار، و حماية الأشخاص و الممتلكات.