أزمة المجلس الشعبي الولائي بقالمة مازالت مستمرة

20 عضوا يقاطعون جلسة المصادقة على النظام الداخلي و تعيين نواب الرئيس
قاطع عشرون عضوا من المجلس الشعبي الولائي بقالمة يوم الخميس جلسة المصادقة على النظام الداخلي و تعيين نواب الرئيس، و غادروا قاعة المداولات مباشرة عندما بدأ رئيس المجلس عرض النقطتين المدرجتين في جدول الاعمال للمصادقة.
و قد تفاجأ الجميع برفض اغلبية الأعضاء لمقترحات الرئيس و انسحابهم من القاعة متسببين في انعدام النصاب الكافي لتمرير جدول الأعمال، و إفشال أول دورة استثنائية يعقدها المجلس بعد تنصيب رئيسه براهمية بلخير، مرشح حزب الحرية و العدالة، الفائز بأغلبية الأصوات في الاقتراع السري الذي جرى يوم 4 ديسمبر الجاري، بعد تحالفه مع ثلاث تشكيلات حزبية هي الأفلان و الحركة الشعبية الجزائرية و تجمع امل الجزائر تاج، و أدى هذا التحالف إلى إبعاد حزب التجمع الوطني الديمقراطي الفائز بأغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات المحلية التي جرت في 23 نوفمبر الماضي.
المقاطعون للدورة الاستثنائية أصدروا بيانا ناشدوا فيه والي الولاية بتطبيق القانون و إبطال مفعول المداولة المتعلقة بالنظام الدخلي و تعيين نواب الرئيس، مؤكدين بأن هذه المداولة لا تحوز على الأغلبية المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول، و ان النتائج المترتبة عنها باطلة بقوة القانون.
و لم يصدر أي بيان من رئاسة المجلس حول تعثر أول دورة في العهدة الجديدة، و يرى المتتبعون لشؤون المجلس الشعبي الولائي الجديد بقالمة بان تداعيات الإطاحة بمرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي في انتخابات يوم 4 ديسمبر مازالت مستمرة، و أصبحت تتغذى من التصدع الذي يحدث بين الأحزاب المتحالفة التي تبحث عن ثمار دعمها لمرشح حزب الحرية و العدالة براهمية بلخير، و سعيها الصريح للحصول على مناصب قيادية داخل هياكل المجلس، غير ان اختيار الرئيس لمساعديه جاء مخالفا لتوقعات قادة الكتل المتحالفة على ما يبدو، و فتح الباب على مصراعيه للصراعات و محاولات تكريس الانسداد في بداية العهدة الجديدة لإجبار الرئيس المنتخب على تمكين جميع التشكيلات المكونة للمجلس من مواقع هامة كنواب الرئيس و رؤساء اللجان.