الرئيس بوتفليقة يوقّع قانون المالية و يقرّر في اجتماع مجلس الوزراء: يناير عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من 12 جانفي

* أوامر للحكومة لمباشرة إجراءات إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية * لا تطبيق للإكراه البدني إلا بعد حكم نهائي بموجب إصلاحات جديدة للعدالة
وقع رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة، يوم أمس الأربعاء، على قانون المالية لسنة 2018. وقد وقع رئيس الجمهورية على نص القانون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة. ويتضمن قانون المالية لسنة 2018 سلسلة من الإجراءات التشريعية و الجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج و تدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على إجراءات التضامن الوطني. وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية ب 8.628 مليار دينار متكونة من 31ر4.043 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دينار لتغطية نفقات التسيير.
وقد حدد سقف رخصة البرنامج ب 5ر3.170 مليار دينار لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري و تكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018.
وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة و المقدرة ب 400 مليار دينار. وتضمن قانون المالية لسنة 2018 سلسلة من الإجراءات التشريعية و الجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج و تدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على إجراءات التضامن الوطني.وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات إجمالية ب 8.628 مليار دينار متكونة من 31ر4.043 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دينار لتغطية نفقات التسيير. و قد حدد سقف رخصة البرنامج ب 5ر3.170 مليار دينار لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري و تكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018.
و علاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة و المقدرة ب 400 مليار دينار.يتعلق الأمر أيضا بالقيام بمساهمة استثنائية ب 500 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية.أما فيما يخص ميزانية التسيير فتقدر ب 46ر4.584 مليار دينار (مقابل 8ر4.591 مليار دينار سنة 2017).و من جهة أخرى يعول قانون المالية 2018 على مداخيل مالية ب 58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) تتشكل من 68ر3.688 مليار دينار من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دينار سنة 2017) و 91ر2.807 مليار دينار من الجباية النفطية (مقابل1ر2.200 مليار دينار). ومن أجل توقعات أفضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية أعد القانون تقديرا للنفقات و العائدات إلى غاية سنة 2020. فهو يعول خلال سنة 2019 على مبلغ 98ر4.788 مليار دينار لتغطية نفقات التسيير و 8ر3.072 مليار دينار لتغطية نفقات التجهيز. أما بالنسبة لسنة 2020 فيرتقب نفقات التسيير ب 61ر4.798 مليار دينار مقابل 05ر3.070 مليار دينار بالنسبة لنفقات التجهيز.
كما يعول معدو القانون على زيادة في العائدات الإجمالية ب 1ر6.570 مليار دينار سنة 2019 منها 9ر2.883 مليار دينار من العائدات الجبائية النفطية.
وبالنسبة لسنة 2020 ستواصل العائدات الإجمالية مسارها نحو الارتفاع لتبلغ 1ر7.008 مليار دينار منها 11ر2.977 مليار دينار من الجباية النفطية.وفي إطار التضامن الوطني، سيتم تخصيص غلاف مالي ب 1.760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2018 بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017. وأمام ندرة الموارد المالية يسمح قانون المالية لوزارة المالية بالشروع في عمليات سيادية لإصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة للأشخاص الماديين و المعنويين للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية أو التجهيزات العمومية التجارية للدولة.
ق.و
أمر الحكومة بمباشرة إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية
الرئيس بوتفليقة يقرّ يناير عطلة مدفوعة الأجر
أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الجدل المثار بشأن الامازيغية، حيث أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 جانفي 2018. كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية».
بعد القرار التاريخي بدسترة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، الذي تضمنه التعديل الدستوري الأخير، أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 جانفي 2018. وهو قرار من شانه أن يضع حدا للجدل المثار بشان نية السلطات العمومية في ترقية الامازيغية.
فعقب بحث النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، تطرق رئيس الجمهورية إلى التعبير في الآونة الأخيرة ببعض ولايات الوطن عن مطالب تعليم اللغة الأمازيغية. وذكر في هذا الصدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأن الدستور المعدل السنة الماضية أرسى نهائيا امتلاك الشعب الجزائري برمته للغة الأمازيغية, التي هي أيضا لغة وطنية و رسمية, كعامل تماسك إضافي لوحدته الوطنية و في الوقت ذاته كلفت الأمة الدولة بترقيتها و تطويرها.
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن «هذا الإجراء على غرار كل الإجراءات التي اتخذت سابقا لصالح هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية كفيل بتعزيز الوحدة و الاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي». خاصة بعد القرار الذي أصدره الرئيس عقب الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا بمنطقة القبائل بخصوص ترقية اللغة الأمازيغية.
و أمر رئيس الجمهورية الحكومة بعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم و استعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور. كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية». وفي نفس السياق ولدى التوجه بتمنياته للشعب الجزائري عشية حلول السنة الجديدة 2018، «أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير المقبل حيث كٌلفت الحكومة باتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الشأن».
ع سمير
مجلس الوزراء يصادق على إصلاحات جديدة في العدالة
لا تطبيق للإكراه البدني إلا بعد حكم نهائي
* الجزائريون المحكوم عليهم في الخارج يمكنهم طلب التماس إعادة الاعتبار من المحاكم الجزائرية
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة السيد، عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية بعد الدراسة على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي المقدم من طرف وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، وكذا مشروع لمراجعة قانون الإجراءات الجزائية الذي نص على عدم تطبيق الإكراه البدني من الآن فصاعدا إلا بعد حكم نهائي.
وينص المشروع المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي على استثناء البيانات ذات الاستعمال الشخصي المحض من المعالجة المعنية، و ضرورة موافقة الشخص المعني أثناء معالجة بياناته الشخصية ما عدا في حالات يفرضها القانون وخاصة القضاء، و إقرار حماية مشددة من أجل صون البيانات الشخصية للطفل، وأخيرا إنشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لرئيس الجمهورية.
وسيرافق هذا النص تطوير المعالجة الرقمية للمعطيات الإدارية و القانونية و المالية في عدد متزايد من قطاعات المرفق العام، كما يسمح بتنظيم حماية الأشخاص الطبيعيين أثناء معالجة بياناتهم ذات الطابع الشخصي.
ودائما في قطاع العدالة صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة كذلك على مشروع القانون المتعلق بمراجعة قانون الإجراءات الجزائية المقدم من طرف وزير العدل حافظ الأختام .
وتخص هذه المراجعة أولا صحيفة السوابق العدلية، و التي سيتسنى للمواطنين المقيمين في الخارج مستقبلا سحبها على مستوى السفارات و القنصليات، كما سيتسنى أيضا للمواطن الاطلاع على صحيفة سوابقه العدلية رقم 2 مما يتيح تفادي الحالات التي يتم فيها إدانة المتقاضين دون علمهم، كما ستقر المراجعة صحيفة للسوابق العدلية للأشخاص المعنويين مما سيعزز شفافية المعاملات.
و من التدابير المهمة التي أتى بها المشروع المقدم تأكيده على أن نظام الإكراه البدني لن يطبق من الآن فصاعدا إلا بعد حكم نهائي.
وأخيرا ستسمح مراجعة قانون الإجراءات الجزائية للمواطنين الذين صدرت في حقهم أحكام إدانة من قبل جهات قضائية أجنبية مسجلة في صحفية السوابق العدلية التماس إعادة الاعتبار لدى الجهات القضائية الجزائرية بعد انقضاء الآجال القانونية.
وبعد المصادقة على مشروعي القانون دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مواصلة تعميق إصلاحات العدالة التي قطعت عدة أشواط، و التي يتعين عليها تكريس أحكام الدستور المراجع السنة المنصرمة سيما الأحكام المتعلقة بحماية حقوق وحريات المواطنين.
كما شدد رئيس الدولة على ضرورة أن تتكيف العدالة من خلال قوانينها و كفاءاتها البشرية مع مقتضيات التحولات الاقتصادية الوطنية بحيث يمكنها ممارسة التحكيم في الخلافات و المنازعات المتعلقة بمجال الأعمال.
ق و
المصادقة على ثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق بالمحروقات
صادق مجلس الوزراء المجتمع أمس الأربعاء تحت رئاسة رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة على ثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق بالتنقيب عن المحروقات واستغلالها.
وأوضح بيان نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن مرسومين اثنين من هذه المراسيم الثلاثة يتعلقان باعتماد العقود التي تمنح من خلالها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «النفط» لسوناطراك البحث و الاستغلال على مستوى المحيط المسمى «بورارحات» بولاية إليزي و المحيط المسمى «احنات» بولاية أدرار.
أما المرسوم الثالث فيخص اعتماد ملحق لعقد مبرم سنة 2000 بين سوناطراك وشركات بتروناس (ماليزيا) و سيبسا (إسبانيا) لاستغلال محيط «رود الرومي»و يقر هذا الملحق التنازل من قبل بتروناس و سيبسا عن مجموع حصصها على مستوى هذا المحيط.
النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء
اجتمع مجلس الوزراء أمس الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
فيما يلي النص الكامل للبيان:
«ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية يوم الاربعاء 27 ديسمبر 2017 الموافق ل 8 ربيع الثاني 1439 اجتماعا لمجلس الوزراء.
و باشر مجلس الوزراء اجتماعه بالمصادقة بعد الدراسة على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي الذي قدمه وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح.
وسيرافق هذا النص تطوير المعالجة الرقمية للمعطيات الإدارية و القانونية و المالية في عدد متزايد من قطاعات المرفق العام, كما يسمح بتنظيم حماية الأشخاص الطبيعيين أثناء معالجة بياناتهم ذات الطابع الشخصي.
و في هذا الإطار, ينص مشروع القانون أساسا على (أ) استثناء البيانات ذات الاستعمال الشخصي المحض من المعالجة المعنية, (ب) ضرورة موافقة الشخص المعني أثناء معالجة بياناته الشخصية ما عدا في حالات يفرضها القانون وخاصة القضاء (ج) إقرار حماية مشددة من أجل صون البيانات الشخصية للطفل (د) وإنشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لرئيس الجمهورية.
و واصل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على مشروع القانون المتعلق بمراجعة قانون الإجراءات الجزائية قدمه وزير العدل, حافظ الأختام .
و تخص هذه المراجعة أولا صحيفة السوابق العدلية و التي سيتسنى للمواطنين المقيمين في الخارج مستقبلا سحبها على مستوى السفارات و القنصليات. كما سيتسنى أيضا للمواطن الاطلاع على صحيفة سوابقه العدلية رقم 2 مما يتيح تفادي الحالات التي يتم فيها إدانة المتقاضين دون علمهم.
كما ستقر المراجعة صحيفة للسوابق العدلية للأشخاص المعنويين مما سيعزز شفافية المعاملات.
و في إطار ذات المراجعة, فإن نظام الإكراه البدني لن يطبق من الآن فصاعدا إلا بعد حكم نهائي.
و أخيرا, ستسمح مراجعة قانون الإجراءات الجزائية للمواطنين الذين صدرت في حقهم أحكام إدانة من قبل جهات قضائية أجنبية مسجلة في صحفية السوابق العدلية التماس إعادة الاعتبار لدى الجهات القضائية الجزائرية بعد انقضاء الآجال القانونية.
وبعد المصادقة على مشروعي القانون, دعا السيد رئيس الجمهورية الحكومة إلى مواصلة تعميق إصلاحات العدالة التي قطعت عدة أشواط و التي يتعين عليها تكريس أحكام الدستور المراجع السنة المنصرمة لاسيما الأحكام المتعلقة بحماية حقوق وحريات المواطنين.
كما شدد رئيس الدولة على ضرورة أن تتكيف العدالة من خلال قوانينها و كفاءاتها البشرية لمقتضيات التحولات الاقتصادية الوطنية بحيث يمكنها ممارسة التحكيم في الخلافات و المنازعات المتعلقة بمجال الأعمال.
وبعد ذلك ناقش مجلس الوزراء وصادق على ثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق بالتنقيب عن المحروقات و استغلالها ويعتمد مرسومان اثنان من المراسيم الثلاثة العقود التي تمنح من خلالها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «النفط» لسوناطراك البحث و الاستغلال على مستوى المحيط المسمى «بورارحات» بولاية إليزي و المحيط المسمى «احنات» بولاية أدرار.
أما المرسوم الثالث فيخص اعتماد ملحق لعقد مبرم سنة 2000 بين سوناطراك وشركات بتروناس (ماليزيا) و سيبسا (إسبانيا) لاستغلال محيط «رود الرومي» و يقر هذا الملحق التنازل من قبل بتروناس و سيبسا عن مجموع حصصها على مستوى هذا المحيط.
وعقب بحث النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء, تطرق رئيس الجمهورية إلى التعبير في الآونة الأخيرة ببعض ولايات الوطن عن مطالب تعليم اللغة الأمازيغية.
في هذا الصدد, ذكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأن الدستور المعدل السنة الماضية أرسى نهائيا امتلاك الشعب الجزائري برمته للغة الأمازيغية, التي هي أيضا لغة وطنية و رسمية, كعامل تماسك إضافي لوحدته الوطنية و في الوقت ذاته كلفت الأمة الدولة بترقيتها و تطويرها.
و أمر رئيس الجمهورية الحكومة بعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم و استعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور.
كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالإسراع في اعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية.
في نفس السياق ولدى التوجه بتمنياته للشعب الجزائري عشية حلول السنة الجديدة 2018, أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير المقبل حيث كٌلفت الحكومة باتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الشأن.
وخلص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى القول «هذا الاجراء على غرار كل الإجراءات التي اتخذت سابقا لصالح هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاث الإسلامية و العربية و الأمازيغية كفيل بتعزيز الوحدة و الاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والاقليمي.