للتوقيع على قانون المالية 2018

بوتفليقة يجتمع بالطاقم الحكومي غدا

يعقد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، غدا، اجتماعا لمجلس الوزراء يرتقب أن يوقع خلاله على قانون المالية لسنة 2018، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية وبحضور أعضاء الحكومة. وبحسب تأكيدات وزير السكن، عبد الوحيد تمار، أمس خلال ندوة صحفية، فإن الرئيس بوتفليقة سيوقع على قانون المالية 2018 هذا الاربعاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء. ويأتي هذا الاجتماع الروتيني عشية دخول السنة الجديدة بعد حوالي شهرين من آخر اجتماع كان قد خصص للمصادقة على قانون المالية عندما كان مشروعا قبل أن يصادق عليه البرلمان بغرفتيه. وتنتظر الحكومة توقيع الرئيس لقانون المالية 2018 بعدما تحصلت على الضوء الأخضر لتطبيق التدابير والإجراءات التي نص عليها والتي لن تمس، بحسب وزير المالية، عبد الرحمان راوية، بالقدرة الشرائية للمواطنين وستحد من نسبة من التضخم. ويتضمن قانون المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج و زيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني. وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية ب8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و46ر4.584 مليار دج لنفقات التسيير (مقابل نفقات تسيير بلغت 8ر4.591 مليار دج في 2017). وبخصوص العائدات المالية فتقدر ب58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) وتتكون من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج) و91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج). من جهة أخرى، ينتظر أن يدرس الرئيس مجموعة من مشاريع القوانين التي سيقدمها طاقم الوزير الاول، احمد اويحيى، وما ذكر منها لحد الساعة مشروع قانون متعلق بإعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية، وما تعلق أيضا بالإكراه البدني، وذلك من خلال إدخال بعض السوابق العدلية في الصحيفة، وخاصة بعض الجرائم ذات الحساسية بالنسبة للرأي العام والمنشغل بها. وقال وزير العدل الطيب لوح مؤخرا، أن ما سيعرضه على رئيس الجمهورية خلال المجلس الوزاري القادم، يتعلق بدراسة كل الجوانب المتعلقة بكيفية إدراج بعض المخالفات ضمن صحيفة السوابق العدلية، على غرار الأحكام المتعلقة بالمرور ويقول الوزير بهذا الخصوص: خاصة وأن حوادث المرور تسبب كوارث ، وأيضا يتعلق الأمر بالإدمان على المخدرات والخمور، موضحا في هذا الخصوص: سنحينها ونحين صحيفة السوابق العدلية ، وذلك من خلال تعديل كيفية تسجيل هذه العقوبات والعقوبات البديلة علي صحيفة السوابق العدلية وغيرها من الإجراءات.