عقب شكوى أمين المخزن بتعرض قطع غيار للسرقة

الدرك يحقق مع إطارات بمطاحن سيدي أرغيس بأم البواقي
كشفت، أمس، مصادر موثوقة للنصر، أن عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات موسعة مع إطارات بمؤسسة مطاحن سيدي أرغيس، بعد الاشتباه في حصول خروقات تتعلق، باختفاء قطع غيار آلات من مخزن المؤسسة.
مصادر النصر كشفت بأن تحقيقات فصيلة الأبحاث، انطلقت عقب شكوى تقدم بها أمين مخزن قطع الغيار بالمؤسسة، يكشف فيها عن اختفاء قطع غيار من المخزن المكلف بتسييره، في فترة غيابه التي تزامنت ودخوله في عطلة مرضية لنحو شهرين بسبب إجرائه عملية جراحية، مؤكدا بأنه وعند عودته للعمل لاحظ بأن أطرافا مجهولة ولجت المخزن وقامت بسحب قطع غيار، دون تدوين القطع التي تم سحبها على سجل الجرد، ووجه المعني تقريرا مفصلا للمديرية العامة المسماة حبوب الزيبان يلتمس فيه ضرورة التدخل بإعادة الجرد والنظر في مخزن قطع الغيار بفعل غيابه عن المؤسسة لنحو شهرين.
تحقيقات فصيلة الأبحاث، انطلقت بالاستماع لعديد الإطارات بالمؤسسة على غرار رئيس مصلحة النقل ومدير المؤسسة ونائب أمين المخزن، أين كيفت القضية مبدئيا على أساس جرم اختلاس أموال عمومية والتسيب الواضح المؤدي للسرقة وخيانة الأمانة، واستلم عناصر الدرك نسخا من جميع تعاملات مخزن قطع الغيار مع مختلف المصالح بالمؤسسة، في انتظار تحويلهم ملف القضية على الجهات القضائية المختصة.
مصدر مسؤول من داخل المؤسسة وفي تصريحه للنصر، أكد تقدم أمين المخزن المسمى (ح.ع) بشكوى أمام عناصر الدرك الوطني ورفعه تقريرا للمديرية العامة للمجمع، مشيرا بأن المعني التمس من المديرية العامة إعادة الجرد في مخزن قطع الغيار بالمؤسسة، والإدارة شكلت لجنة تحقيق تتكون من 8 أعضاء، يتقدمهم مدقق الحسابات بالشركة الذي ترأس اللجنة إضافة إلى رئيس مصلحة التوزيع ورئيس مصلحة الأمن والوقاية ورئيس ورشة الميكانيك وميكانيكي وميكانيكي آخر برتبة مهندس ومحاسب وممثل عن الإدارة، وهي اللجنة التي تواصل عملها لمدة 20 يوما الذي انتهى برفع تقرير مفصل للمديرية العامة، وأشار المتحدث بأن قطع الغيار الموجودة في المخزن استقدمت سنة 1997 وترجع لشاحنات قديمة، مؤكدا بأن المؤسسة مزودة ب12 كاميرا مراقبة ودوريات للأمن والمراقبة ولا يمكن لقطع غيار أن تختفي فجأة.