وزير السكن يأمر بمخططات عمل جديدة لاستدراك التأخرات

طالب وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار أول أمس الأحد بالبويرة مختلف المسؤولين المحليين للقطاع بوضع "مخططات عمل جديدة بأهداف محددة" لاستدراك التأخر المسجل في انجاز المشاريع السكنية خصوصا في صيغتي العمومي الإيجاري و الترقوي المدعم بهذه الولاية. وأعرب طمار عن استيائه بسبب التأخر الذي تسجله ورشات انجاز سكنات العمومي الإيجاري والترقوي المدعم سيما و أن بعضها أطلق سنة 2000 و لا تزال طور الانجاز مطالبا مسؤولي القطاع بالبويرة و بالولايات الأخرى بضرورة إعداد مخططات عمل جديدة تضم أرقاما دقيقة و ذلك من أجل دفع وتيرة الانجاز و استدراك التأخر الذي وصفه ب"غير المقبول".
وقال في هذا الصدد"يجب أن نعمل على أساس مخططات جديدة مع تقديم أرقام حقيقية و كذا بتكثيف الزيارات المنتظمة و الصارمة على الميدان، كل هذا يجب أن يتغير في 2018. نريد استدراك التأخر و بلوغ هدف 1,6 مليون سكن مسجل في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
و أضاف الوزير: "في سنة 2017 اعتبرت وتيرة الانجاز غير كافية بالبويرة هناك أكثر من 16 ألف سكن أي نصف البرنامج الممنوح للولاية قيد الانجاز منذ سنة 2000 و 2006، إن هذا الرقم ضخم و من غير المعقول رؤية مشاريع لا تزال طور الانجاز منذ عشر سنوات من إطلاقها".و قال طمار إن ليس هناك أي حجة لتبرير هذا التأخر حيث سيتم في سنة 2018 تغيير كل هذا مشيرا إلى أن حوالي 800 سكن عمومي إيجاري تم إطلاقها في سنة 2010 لم يتم تسليمها بعد معتبرا هذا الأمر "غير مقبول".
وتابع الوزير:"بالنسبة للسكن الترقوي المدعم فإن الأمر أكثر تعقيدا بحيث أن المئات من السكنات الترقوية الإيجارية أطلقت سنة 2000 لم تسلم بعد و من غير العادي أن نبقى نعمل دائما على هذه البرامج القديمة و التأخر المسجل".
من جهة أخرى، أكثر من 4000 وحدة سكنية في إطار امتصاص السكن الهش "لم تسلم بعد و هذا منذ ستة سنوات من الشروع في انجازها في سنة 2011. "اغتنم هذه الفرصة لمطالبة مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لتجنب هذا النوع من التأخر في سنة 2018 لأن المواطنين يحتاجون سكناتهم و الضغط كبير".
و أوضح أن دائرته الوزارية ستقوم بمراقبة صارمة لمدى تقدم أشغال المشاريع عبر الوطن في إطار مخططات العمل الجديدة التي سيطبقها المسؤولين المحليين للقطاع بالتشاور مع الوالي.
وقال السيد طمار: "الآن يجب أن نعمل بصرامة و بروح الفريق و التشاور مع السلطات المحلية والسلطات المركزية", كاشفا عن توجيهه تعليمات جديدة للمسؤولين المحليين المعنيين عبر مختلف ولايات الوطن للعمل على تحديد طريقة عمل موحدة بهدف تجنب التأخر.