قدمها وزير التعليم العالي لرؤساء المؤسسات: أوامر بطرد ومقاضاة الطلبة الذين يغلقون الجامعات

تكفلنا بجميع مطالب الأطباء المقيمين ذات العلاقة بقطاع التعليم العالي
أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس كل رؤساء الجامعات عبر الوطن بطرد كل من يعمدون إلى غلق الجامعة، خلال الحركات الاحتجاجية، ومتابعتهم قضائيا سواء كانوا طلبة أو أساتذة أو غيرهم، فيما أكد بأن الإضراب الذي دعت إليه الأطراف الجامعية ‹› الثلاثية ‹› يوم 14 جانفي بغير القانوني، وقال بأن الوزارة ستشرع ابتداء من اليوم الأحد في اتخاذ الإجراءات القانونية في حق بعض هذه الأطراف بسبب انتحال الصفة.
وفي ندوة صحفية نشطها بمقر دائرته الوزارية على هامش لقائه بالتنظيمات الطلابية التسع المعتمدة، أكد حجار بأنه أعطى تعليمات لكل رؤساء الجامعات بإحالة الطلبة أو أي شريحة مهنية من أفراد الأسرة الجامعية، الذين يثبت إقدامهم على غلق أبواب المؤسسات الجامعية، بإحالتهم على مجالس التأديب وتسليط أقصى العقوبات عليهم ومتابعاتهم قضائيا، وقال، « لقد أمرنا رؤساء الجامعات عبر الوطن بالمتابعة القضائية لكل من يحاول غلق الجامعة، بعد إحالته على مجلس التأديب وفصله مباشرة من الدراسة أو من منصب عمل»، مؤكدا على ضرورة أن يتم ‹› قبل ذلك›› إثبات قيام المشتبه به بفعل الغلق من طرف محضر قضائي.
وفي رده عن سؤال حول موقفه من الإضراب الذي دعا إليه تكتل ثلاثية الجامعة «أساتذة، طلبة، عمال» للدخول في إضراب يوم 14 من شهر جانفي الجاري، ومقاطعة امتحانات الدورة العادية المقررة بعد العطلة، أكد وزير التعليم العالي بأن هذا الإضراب ‹›غير شرعي››، وقال بأن مصالح دائرته الوزارية ستتخذ الإجراءات القانونية وستشرع في المتابعة القضائية لممثلي بعض التنظيمات النقابية، الداعية لهذا الإضراب بداية من اليوم الأحد، بالنظر – كما ذكر- لعدم امتلاك هذه الأطراف الداعية للإضراب للصفة القانونية التي تسمح لها بشنه و شل الدراسة و الامتحانات.
واتهم الوزير كل من جناح ميلاط، لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي، «الكناس» و»الاتحاد العام الطلابي الحر» بانتحال صفة غير قانونية، وقال بأن جناح الكناس في إشارة إلى الجناح الذي يمثله عبد الحفيظ ميلاط، غير الشرعي لكونه لم يتم مطابقة الإجراءات التي قام بها في عقد المؤتمر الخاص بذلك، من قبل وزارة العمل، وهو ما يجعله – كما قال- مستبعد من جلسات الحوار مع الوزارة الوصية، كما لوح حجار بالمتابعة القضائية لممثل الاتحاد العام الطلابي الحر، ( ص .د. د)، الذي أكد بأنه لم يعد طالبا وبأنه لا يملك الصفة القانونية لممارسة النشاط النقابي في الجامعة، لأنه غير مسجل بأي جامعة وقال ‹› حتى ولو قام بتقديم شهادة مدرسية لكم فهي مزورة››.
وفي ذات السياق أكد حجار منع نشاط الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في الجامعات الجزائرية، مشددا على أن هذا النوع من التنظيمات يملك فضاءات أخرى للنشاط بعيدا عن الحرم الجامعي الذي يخص الطلبة، موضحا بأن مصالحه لا تعترف إلا بتسع منظمات طلابية تمتلك الشرعية القانونية أمام الوزارة.
وعاتب ممثل الحكومة وسائل الإعلام المختلفة، التي تتعاطى مع بيانات التكتلات والتنظيمات التي قال أنها تنشط بصفة غير قانونية، على غرار ‹› الكناس ‹› و ‹› الطلابي الحر››، مؤكدا بأن تلك الجهات لا تملك شرعية التوقيع على البيانات وحمل الأختام على اعتبار أنها لا تملك الصفة القانونية.
وفي رده عن سؤال للنصر حول المطالب التي ترفعها تنسيقية الأطباء المقيمين، ذات العلاقة بدائرته الوزارية أكد حجار بأنه اجتمع بممثلي هؤلاء الأطباء وأنه قد تكفل بجميع مطالبهم ذات العلاقة بقطاعه وقال ‹› لقد أمضينا محضرا مشتركا في أعقاب الاجتماع معهم وكونا لجنة مشتركة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه‹› وأضاف ‹› إن أبواب الوزارة مفتوحة أمامهم لمواصلة الحوار والتشاور››.
تمديد آجال تسليم رسائل الدكتوراه إلى ما بعد جوان القادم غير مستبعد
وبخصوص آخر الآجال التي حددتها الوزارة لتقديم رسائل الدكتوراه، أكد أن آخر أجل لتسليم أطروحات الدكتوراه، سيكون نهاية شهر جوان المقبل، وقال ‹› إن الوزارة لم تمنع الطلبة القدامى من التسجيل في النظام الجديد للدكتوراه، ولكن من غير المعقول السير في نظام قديم أكل الدهر عليه وشرب››.
وبعد أن أشار إلى أن ثمة ممن سجلوا في الدكتوراه منذ 30 سنة ومازالوا يطلبون تمديد الآجال، لم يستبعد الوزير أن يتم تمديد المهلة مرة أخرى، وقال ‹› أنا على يقين بأن الوزارة ستتلقى طلبات لتمديد آجال طرح الدكتوراه بعد جوان المقبل، و هو الأمر الذي سننظر فيه ومن المحتمل أن نمدد في الآجال››.