الإطاحة بشبكة دولية تهرّب الذهب إلى تونس

أمر قاضي التحقيق بمحكمة عنابة الابتدائية، أمس، بإيداع ثلاثة أفراد الحبس المؤقت، ضمن شبكة إجرامية دولية تنشط في تجارة الذهب بطريقة غير شرعية، انطلاقا من الجزائر مرورا بدولة تونس.
و كشفت التحريات عن كون المشتبه فيهم الموقوفين مسبوقين قضائيا، و تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 41 سنة، يتخذون من هذه التجارة غير القانونية نشاطا مربحا. و وفقا للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، فقد تمكنت وحداتها بداية الأسبوع من تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في تجارة الذهب بطريقة غير شرعية، حيث تم حجز أكثر من 1 كلغ من الذهب الأصفر، و كمية من الفضة، و مبالغ مالية من العملة الوطنية و عملات مختلفة، و سيارة تستخدم في التهريب، بالإضافة إلى مجموعة من الأجهزة المخصصة في تصميم و صهر المعادن. جاءت هذه العملية حسب المصدر، إثر معلومات وردت إلى عناصر الدرك الوطني، عن نشاط المتورطين في تجارة الذهب بدون رخصة على مستوى الإقليم، ليتم وضع خطة محكمة، و بعد الترصد للمشتبه فيهم، تم توقيفهم داخل المحل المخصص كورشة لصناعة الحلي، دون وجود لافتة تدل على أنه محل مجوهرات، و هم في حالة تلبس يقومون بصهر الذهب.
و بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة و القانونية، و تفتيش المحل، تم العثور على كمية من المعادن النفيسة سالفة الذكر، و مبالغ مالية من مختلف العملات، بالإضافة إلى حجز سيارة كانت تستعملها العصابة في نشاطها.
و استكمالا لمجريات التحقيق، تم تفتيش السيارة الخاصة بالمعنيين، أين تم العثور على كمية معتبرة من الذهب لا يحمل الدمغة، كانت مخبأة بإحكام و بطريقة احترافية داخل السيارة، حيث كان سينقلها المعنيون إلى مكان آخر لبيعها.