تتكفل بالتكوين ومستقبل الطلبة والأطباء المقيمين

تنصيب لجنة قطاعية مشتركة الأحد المقبل بوزارة الصحة
أكدت وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات أن لجنة قطاعية مشتركة مكلفة بإعداد ومتابعة تطبيق خارطة الطريق الخاصة بكل جوانب التكوين ومستقبل طلبة العلوم الطبية ستنصب صبيحة الأحد المقبل بمقر الوزارة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن اللجنة المشتركة هذه ستضم شخصيات طبية معروفة وممثلين عن مختلف الدوار الوزارية المعنية، وكذا ممثلين عن طلبة العلوم الطبية المقيمين.
وأضاف البيان أن الوزير مختار حسبلاوي سيشرف شخصيا على تنصيب اللجنة المذكورة، وهي تندرج في إطار التكفل بانشغالات طلبة العلوم الطبية والمقيمين، وتطبيق تدابير دائمة بالتشاور مع جميع القطاعات والأطراف المعنية، مؤكدا أن لجنة المتابعة والإعداد هذه ستمكن كافة المعنيين من متابعة التطبيق الفعلي للتدابير التي تقررت في إطار التكفل بانشغالات الطلبة المقيمين.
ولحد الآن يواصل الأطباء المقيمون إضرابا وطنيا شاملا باشروه قبل أسابيع، وهذا على الرغم من جولات الحوار التي جرت بين ممثلين عنهم ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وعلى الرغم أيضا من التأكيدات المتكررة لهذا الأخير بشأن تحسين وجه الخدمة المدنية التي يؤديها الأطباء المقيمون مستقبلا ، فضلا عن تحفيزات و وعود أخرى قطعتها الوزارة الوصية على نفسها أمام المقيمين.
ويوم الأحد الماضي قررت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين بعد لقاء لجميع هياكلها مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم من طرف الحكومة، وهذا بعد يوم واحد فقط عن اللقاء الذي جمع ممثلين عنها بوزير الصحة، وهو اللقاء الذي سمح بالتوصل إلى نقاط اتفاق حول بعض المطالب، بينما ظلت مطالب أخرى عالقة على غرار الخدمة الوطنية التي قالت الوزارة الوصية في أكثر من مناسبة أنها ليست من صلاحياتها بل من صلاحيات وزارة الدفاع الوطني.
وعلى العموم فإن مطالب الأطباء المقيمين تتلخص في طلب إلغاء الخدمة المدنية، وتعديل القانون الأساسي، والخدمة العسكرية، وهم ينشطون في الوقت الحالي بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية ال 14 المتواجدة بالولايات الشمالية وذلك نظرا لخصوصية هذا النشاط المرتبط بالتكوين والتطبيب في نفس الوقت، ويتم إرسالهم في إطار الخدمة المدنية بعد الحصول على الشهادة إلى مناطق الهضاب العليا والجنوب لسد العجز المسجل في الاختصاصات الطبية التي تعاني منها هذه المناطق.
وقد خلف الإضراب الذي يشنونه منذ أسابيع حالة من الاستياء لدى المرضى وتسبب في تذبذب الخدمات على مستوى المستشفيات، لذلك دعت الوصاية في أكثر من مرة إلى ضرورة أن يأخذ هؤلاء بعين الاعتبار أيضا مصلحة المريض والمواطن بصفة عامة، ومن شأن اللجنة القطاعية المشتركة التي سيكون المقيمون ممثلين فيها أن تؤدي إلى التوصل إلى حل يقضي بتعليق الإضراب وإنهاء مسلسل الاحتجاج. إلياس -ب