لجنة جديدة للتكفل بمطالب الأطباء المقيمين

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن الوزير مختار حسبلاوي سيشرف على تنصيب لجنة قطاعية خاصة لمتابعة تطبيق مطالب الأطباء المقيمين الأحد المقبل. وستضم اللجنة مختصين في الطب وإطارات من الوزارة وممثلين عن الأطباء المقمين. وستحرص على صياغة إجراءات تنظيم مهنة الطب وتتابع جميع مراحل التكوين.
كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في بيان أصدرته اليوم، عن إنشاء لجنة قطاعية مشتركة لإعداد ومتابعة تطبيق خارطة طريق تخص كامل الجوانب المرتبطة بالتكوين ومستقبل طلبة العلوم الطبية. ويندرج تنصيب هذه اللجنة "في إطار التكفل بانشغالات طلبة العلوم الطبية المقيمين وتطبيق تدابير دائمة" بالتشاور مع "كل القطاعات والأطراف المعنية".
وأشار البيان إلى أن اللجنة تضم شخصيات طبية معروفة وممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية وممثلين عن طلبة العلوم الطبية المقيمين، وستمكن كافة المعنيين من "متابعة التطبيق الفعلي للتدابير المقررة في اطار التكفل بانشغالات هؤلاء الطلبة".
للتذكير فإن التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين قررت يوم الأحد الفارط مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم من طرف الحكومة، متأسفة "لكون مطالب المقيمين لم يتم التكفل بها منذ سنوات رغم حركات الاحتجاج التي نظمت في 2011 و2015. وسمح اللقاء الذي جمع وزير الصحة بممثلي الأطباء المقيمين السبت الفارط بالتوصل إلى اتفاق حول بعض المطالب المرفوعة إليه في حين لم يتم التوافق حول مطالب أخرى وخاصة الخدمة الوطنية لكونها ليست من صلاحيات وزارة الصحة. ويمارس الأطباء المقيمون في الوقت الحالي على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجامعية ال 14 المتواجدة بالولايات الشمالية وذلك نظرا لخصوصية هذا السلك من حيث التكوين ويتم توظيفهم في إطار الخدمة المدنية بعد الحصول على الشهادة بمناطق الهضاب العليا والجنوب لتعويض نقص الأطباء المختصين في هذه المناطق.
ويرفض الأطباء المقيمون تعليق إضرابهم الذي يدخل شهره الثالث، ما لم يتحصلوعلى نتائج ملموسة على أرض الواقع بخصوص مطالبهم التي رفعوها إلى الوصاية، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في الصيغة الحالية للخدمة المدنية التي أثبتت فشلها حسبهم، وكذا تحسين ظروف العمل وضمان الأمن وقد قاطع معظمهم امتحانات نهاية التخصص التي تسبق التحاقهم بالخدمة المدنية في أفريل المقبل ما يضع الوزارة في مأزق من حيث إن إعادة برمجة هذه الامتحانات يتطلب شهرا كاملا، فضلا عن استحالة تعويضهم بأطباء آخرين لأداء الخدمة في الموعد المحدد لها.